الطرفان يتحدثان عن تنازلات سهلت التوصل الى إتفاقات في قضايا شائكة . طه وقرنق يحسمان معظم خلافاتهما وباشرا درس وضع الجيشين

حسمت المحادثات بين النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق المستمرة منذ اسبوع في ضاحية بنغاشا الكينية معظم خلافاتهما في شأن قضايا اقتسام السلطة والثروة والرئاسة والمناطق المهمشة الثلاث. وبدأت أمس مفاوضات بين الجانبين بمشاركة قيادات عسكرية لمعالجة الترتيبات الأمنية والعسكرية.
تسارعت وتيرة مفاوضات السلام السودانية أمس، وعقد النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق ثلاثة لقاءات اثنان منها مغلقان. وتوصل الجانبان الى تفاهم في معظم قضايا الخلاف المتعلقة باقتسام السلطة والثروة والمناطق المهمشة الثلاث جبال النوبة وأبيي وجنوب النيل الأزرق.
ولعب المسؤول الاميركي عن ملف السلام السوداني السفير جيف ملنغتون وكبير مفاوضي الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد الجنرال الكيني لازاراس سيمبويو دوراً في تقريب مواقف الطرفين خصوصاً في ما يتعلق بمسألة الرئاسة.
وذكرت مصادر قريبة من المحادثات ان الطرفين اتفقا على اطار عام لاقتسام الثروة والسلطة يستند على منح الولايات نصيباً من السلطات والموارد حسب ثقلها السكاني، على ان تناقش التفاصيل في وقت لاحق، وان تحكم المناطق المهمشة نفسها بإدارة ذاتية ومنحها نصيباً من الموارد لتنمية نفسها ومشاركة ابنائها في السلطة الاتحادية.
وعقد طه وقرنق امس لقاء في حضور القيادات العسكرية من الجانبين، اذ التحق وزير الدفاع اللواء بكري حسن صالح ومسؤول العمليات اللواء محمد اسماعيل ومسؤول الاستخبارات اللواء محمد الحسن الفاضل ومسؤول شؤون الضباط اللواء ابراهيم محمد احمد ونائب مسؤول جهاز الأمن اللواء محمد عطا بالوفد الحكومي المفاوض وانخرطوا في اجتماعات مع نظرائهم في "الحركة الشعبية".
وقال القيادي في "الحركة الشعبية" وعضو وفدها المفاوض باغان أموم ان حركته "قدمت كثيراً من التنازلات في المحادثات أبرزها التخلي عن مطالبها بتحديد خطي العرض 12 و13 للفصل بين القوات" على أن تكون حدود جنوب السودان عند استقلاله في عام 1956 هي الخط الفاصل لإعادة نشر القوات، وموضحاً ان الحركة قبلت كذلك بأن تكون هناك وحدة مشتركة كبيرة قوامها 21 ألف جندي تنشر في الشمال والجنوب. وأوضح ان الجانب الحكومي وافق على ما قدمته حركته من تنازلات واقتراحات وارجأ مناقشة تفاصيلها الى المحادثات العسكرية الفنية بين المختصين من الجانبين.
ونفى اموم ما راج عن اتجاه لتوقيع اتفاق السلام النهائي في واشنطن في تشرين الاول اكتوبر، موضحاً ان المحادثات الجارية "يمكن ان تقود الى اتفاق خلال أيام وليس بعد شهر، اذا سارت بوتيرتها الحالية".
لكن مسؤولاً حكومياً أبلغ "الحياة" ان الجانب الحكومي اقترح انشاء هيئة عسكرية مشتركة يشرف عليها وزير الدفاع وتطوير لجنة مراقبة اتفاق وقف النار الحالي باضافة قوات دولية محدودة اليها على أن تبقى قوات الطرفين في مواقعها الحالية والفصل بينها. وأشار الى اتفاق على أن تتولى الحركة منصب نائب وزير الدفاع.
وأوضح ان الطرفين اتفقا على المبادئ العامة في اقتسام الثروة، واجراء انتخابات عامة بعد ثلاث سنوات وادارة المناطق المهمشة الثلاث ذاتياً، وتحفظت الحكومة على مطالب الحركة بأن تشملها الترتيبات الأمنية.
وأضاف انه اتفق على أن تشارك في حكومة الجنوب أربعة أطراف هي "الحركة الشعبية" وحزب المؤتمر الوطني الحاكم والقوى السياسية الجنوبية والميليشيات الجنوبية المسلحة.
وتوقع المسؤول الحكومي في حديثه الى "الحياة" ان تستمر المحادثات حتى يوم غد الجمعة، وتوقيع مذكرة تفاهم تحمل رؤوس المواضيع التي اتفق عليها، وعقد جولة المحادثات الثامنة الثلثاء، وعقد جلسات لمناقشة ضمانات الاتفاق ثم دعوة الرئيس عمر البشير وقرنق للتوقيع عليه خلال الأيام المقبلة.