عمان ترفض التدخل لاسترداد أموال لطارق عزيز في بنوكها الأردن يرحب بأي تسوية قانونية في قضية بنك البتراء مع الجلبي

كشف مسؤول في "المؤتمر الوطني العراقي" الذي يتزعمه أحمد الجلبي عن اتصالات تجري حالياً بين قيادة "المؤتمر" ومسؤولين أردنيين في مسعى ل"تسوية الخلاف القائم" بين الطرفين في قضية بنك البتراء، فيما ابلغ مسؤول أردني بارز "الحياة" ان عمان ترحب بأي تسوية قانونية لقضية بنك البتراء مع رئيس مجلس ادارته السابق، الذي يتولى حالياً رئاسة المجلس الانتقالي في العراق، والمتهم باختلاس 300 مليون دولار من مدخرات البنك عام 1990.
وأوضح ان "الأردن ينظر لهذه القضية في اطارها القانوني فقط، بعيداً عن محاولات بعض الجهات تسييسها ... وعلى هذا الاساس يمكن التوصل الى تفاهم يحفظ حقوق كل الأطراف المعنية".
ورفض المسؤول الحديث عن وجود اتصالات مع الولايات المتحدة أو المجلس الانتقالي في شأن قضية الجلبي، الذي يتولى رئاسة مجلس الحكم الانتقالي في العراق، الا انه اكد ان عمان "لا تناصب احداً العداء، وهي مستعدة لطي هذا الملف نهائياً، مع الاخذ بعين الاعتبار حقوق الاردنيين الذين تضرروا من تصفية بنك البتراء.
وكان تعديل حكومي على قانون الجرائم الاقتصادية، صدر في نيسان ابريل الماضي أتاح للجلبي اعادة المبالغ المتهم باختلاسها، مقابل وقف ملاحقته قانونياً، على ان لا يحرك مودعون في البنك قضايا جزائية ضده. ولوحظ في الاسابيع الأخيرة ان اللهجة الرسمية الأردنية ضد الجلبي مالت الى التهدئة بعد سجال اعلامي عنيف بين الطرفين، كما جمدت المذكرة الموقعة من 22 نائباً في البرلمان الشهر الماضي، والتي تدعو الحكومة الى الطلب من الشرطة الدولية الانتربول تسليم الجلبي لاعادة محاكمته.
الى ذلك، اشار الناطق باسم "المؤتمر الوطني" انتفاض قنبر في مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد ان هناك "تبادلاً للرسائل ولوجهات النظر" بين الأردن و"المؤتمر"، معرباً عن أمله ب"ان يعتذر الأردنيون عما حصل، وبذلك يمكن طي صفحة الخلاف بصورة ودية".
الى ذلك، قال قنبر ان الجلبي سيزور تركيا في الأيام القليلة المقبلة للبحث في اقتراح ارسال انقرة عشرة آلاف جندي الى العراق، للمشاركة في مهمات حفظ الأمن.
واعرب عن اعتقاده بأن هذه المشاركة ستكون مجدية وفاعلة.
وتحفظ الناطق باسم المؤتمر عن قرار محتمل لمجلس الامن بارسال قوات دولية الى العراق معرباً عن امله بأن يتم طي صفحة الاحتلال وان تعطى السيادة للشعب العراقي بشكل كامل.
وذكر قنبر ان مجلس الحكم في دورته الحالية سيدرس مسألة انشاء صندوق تعويضات للمتضررين والمتقاعدين العراقيين يمول من ارباح تصدير النفط العراقي وسيخصص له 360 مليون دولار العام المقبل.
على صعيد آخر، أفادت صحيفة أردنية مستقلة أمس أن الحكومة اعتذرت لزوجة نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز عن التدخل لاسترداد أموال مودعة باسم زوجها في المصارف الأردنية، ونصحتها باللجوء الى القضاء، لأنه الجهة الوحيدة المخولة الاطلاع على الأرصدة الشخصية.
ونقلت صحيفة "الدستور" اليومية عن "مصادر خاصة" أن "الحكومة رفضت الاستماع لوساطات أرسلتها فولييت عزيز تدعي من خلالها أن لزوجها المعتقل لدى القوات الأميركية أموالاً مودعة باسم شخصي في الأردن" وأكدت الحكومة أن "القضية ليست في نطاق صلاحياتها، وأن على زوجات وعائلات المسؤولين العراقيين السابقين التوجه الى القضاء للتحقق من ذلك".
وجمدت عمان في أيار مايو الماضي نحو بليون دولار مودعة في البنوك الأردنية باسم الحكومة العراقية السابقة، وأعلنت أن هذا الإجراء لا يشمل الحسابات الشخصية للعراقيين.
وأبلغ وزير الإعلام الأردني نبيل الشريف "الحياة" أن "الأرصدة العراقية الرسمية في الأردن وديعة تمّ التحفظ عليها، وسيتم التعامل معها عند قيام جهات مسؤولة عن ذلك في العراق".
وكان وفد مجلس الحكم الانتقالي العراقي الذي زار عمان الشهر الماضي بحث مع المسؤولين الأردنيين في هذه القضية، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية لتدوير الأموال بين البلدين، في ظل مطالبة عمان بحقوق مالية للقطاع الخاص الأردني الذي يرتبط بعلاقات تجارية وثيقة مع النظام العراقي السابق.
وأشارت الصحيفة الى أن فولييت عزيز "تجري استشارات قانونية، على أساس أن زوجها كان يودع بعض الأموال في الأردن للنفقات الشخصية، وهي مبالغ ليست كبيرة، لكنها تحتاجها بشدة لتأمين نفقات معيشتها وابنتيها اللتين تقيمان معها في عمان".