العجز التجاري الخارجي للمغرب يرتفع الى 24 بليون درهم في النصف الأول

ارتفع العجز التجاري في المبادلات الخارجية المغربية الى 24 بليون درهم نحو 2.55 بليون دولار في النصف الأول من 2003. وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات الى 63 في المئة، بخسارة خمس نقاط بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك بسبب تأثير الحرب على العراق، وتراجع حجم التجارة الدولية والطلب على السلع المغربية.
وجاء في تقريرين منفصلين لوزارة المال و"مكتب الصرف"، ان المغرب تأثر سلباً بالحرب على العراق والعمليات الارهابية التي هزّت الرياض والدار البيضاء.
وشملت الخسائر تراجع ايرادات السياحة والنقل الجوي، وتقلص الطلب على الصادرات المغربية التي تدنت بنسبة 6.6 في المئة الى 41.3 بليون درهم نحو 4.3 بليون دولار، وذلك على رغم الزيادة في مبيعات الفوسفات التي بلغت 14.4 في المئة. في المقابل، زادت الواردات المغربية بنحو 200 مليون دولار في النصف الأول من السنة الجارية الى 65.4 بليون درهم نحو 6.7 بليون دولار، على رغم انخفاض أسعار الطاقة وواردات النفط في السوق الدولية. وقد تضرّرت السياحة المغربية من الوضع الدولي "غير المساعد" خلال النصف الأول، حيث تراجعت ايراداتها الى 11.3 بليون درهم، فيما سجّلت التحويلات السياحية تراجعاً بنسبة 11.8 في المئة، بسبب انخفاض عدد السياح الاوروبيين الوافدين الى المغرب، خصوصاً الألمان والاسبان والبريطانيين والايطاليين، بالاضافة الى تقلص السياحة الخليجية نحو المغرب منذ الحرب على العراق. وكانت عائدات السياحة زادت على 2.6 بليون دولار في 2002، وشكّلت الى جانب تحويلات المهاجرين، أهم مصادر العملات الصعبة. وبلغت تلك التحويلات في النصف الأول من السنة الجارية 15.2 بليون درهم نحو 1.62 بليون دولار.
ولم تتأثر وضعية الاقتصاد المغربي بالتحولات الدولية "غير المساعدة"، بسبب تحقيق موسم زراعي جيد 80 مليون قنطار من الحبوب الرئيسة، واستمرار الطلب على المباني والعقارات والانتاج الصناعي.