دعا الى "الدقة والموضوعية" في الترشيح الى دخولها . الأسد : حكومة جديدة قريباً يكون الاصلاح في مقدم مهماتها

وضع الرئيس بشار الاسد "الاصلاح الاداري" في مقدم مهمات الحكومة السورية الجديدة التي أعلن انها ستشكل في "الفترة المقبلة" خلفاً لحكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو، داعياً المسؤولين وقادة الاحزاب السياسية الى توخي "الدقة والموضوعية" في ترشيح شخصيات لشغل الحقائب الوزارية.
وكان الرئيس السوري ترأس امس اجتماعاً للقيادة المركزية ل"الجبهة الوطنية التقدمية" اعلى هيئة سياسية في البلاد منذ 1972 تناول الاوضاع على الساحة العربية خصوصاً موضوعي العراق وعملية السلام والعقبات التي تعترض تنفيذ الخطط التنموية.
وافاد بيان رسمي ان الاسد ابلغ قادة الاحزاب الناصرية والشيوعية والقومية السبعة المنضوية تحت لواء "الجبهة" بقيادة حزب البعث الحاكم "ضرورة وضع الآليات المناسبة لانجاز الاصلاح الاداري باعتباره المدخل الاساسي للاصلاح في المجالات الاخرى"، لافتاً الى ان هذا الاصلاح "يجب ان يكون في مقدم المهمات المنوطة بالحكومة التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة". وكان متوقعاً ان تقدم حكومة ميرو استقالتها بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة في آذار مارس الماضي. وتعززت قناعة حصول تغيير فيها بعد الانتقادات التي وجهها نواب الى البيان الحكومي.
واوضح البيان ان الاسد "وجّه" الحاضرين الى ضرورة "توخي الدقة والموضوعية واعتماد معايير علمية للتقويم والترشيح بما يلبي تطلعات شعبنا الى مزيد من التقدم والتنمية والازدهار"، وان المجتمعين ركزوا على اهمية "تطبيق القرارات والتشريعات الصادرة".
ويتوقع ان يكون لقرار القيادة القطرية ل"البعث" الرقم 408 اثر كبير في التشكيلة السياسية للحكومة المقبلة على اساس تنفيذ قرار "اختيار الأكفأ بصرف النظر عن الانتماء السياسي".
وكان ميرو شكل في نهاية العام 2001 حكومته الثانية من 35 وزيراً انخفضت فيها حصة "البعث" من 26 الى 19 حقيبة على حساب زيادة في حقائب المستقلين و"الجبهويين" ونيلهم وزارات مهمة مثل السياحة للدكتور سعدالله اغه القلعة والصناعة لعصام الزعيم والمال لمحمد الاطرش.
وخفف مسؤولون سوريون من توقعات صحافية تتعلق باحتمال تشكيل رئيس اتحاد غرف التجارة الدكتور راتب الشلاح "حكومة اصلاحية انفتاحية" مع الغرب. وقال وزير الخارجية فاروق الشرع الاسبوع الماضي ان الميل ل"فهم اشياء اخرى" في القرار 408 مثل تكليف رجل اعمال تشكيل وزارة يعني "كأننا نريد إفشال" القرار، مع العلم ان ميرو لم يكن عضواً في القيادة القطرية ل"البعث" عندما شكّل الحكومة ال15 منذ قيام الرئيس الراحل حافظ الاسد ب"الحركة التصحيحية" العام 1970.