لجنة الأمن الاقتصادي أمرت بتصفية "بنك البتراء" ... تعسفاً

لا ندافع عن احمد الجلبي لشخصه، بل لنستطيع تناول الموضوع الذي هو وراء أحمد الجلبي، وهو التحريض والدعوة للانفتاح على العراق الجديد الذي ربما يكون الجلبي رئيسه. انه العراق الجديد الذي ينشد الانفتاح والسلام والحرية والديموقراطية والعيش الكريم لمجموع شعبه بعد ذلك الحصار الدولي، وبعد الحكم الاستبدادي الطويل الذي استمر لثلاثة عقود، وجعل من العراق بلداً متخلفاً.
نحن، في الاردن، عاصرنا الدكتور احمد الجلبي، وكان ذلك المصرفي الناجح الذي زاحم ونافس اكبر وأقدم بنكين اردنيين. ومن سوء اقدار الجلبي انه واجه، وقتها، ادارة بنك مركزي كارهة له شخصياً، وكارهة لنجاحه. فقاومته بكل عمد واصرار. والدليل على ذلك ان قرار لجنة الامن الاقتصادي رقم 4/90، تاريخ 15/7/1990 صدر بناء على مذكرة من محافظ البنك المركزي رقم 7020/15303 تاريخ 12/7/1990. وموضوع القرار هو الامر بتصفية بنك البتراء. والمهم في ذلك الامر ان تصفية البنك تمت من طريق لجنة الامن الاقتصادي وليس بأمر محكمة مدنية. وكانت النتيجة خسارة التأمين الدولي وعقده مع شركة لويدز الدولية للتأمين، التي لا تعترف بحكم المحاكم العسكرية، وكان ذلك التأمين يغطي اعمال البنك، من سرقة وسوء ادارة وخسائر مالية...
وتوسع بنك البتراء توسعاً كبيراً في عمليات الإقراض. ولكن العمليات التي اسهمت، وقتها، في تحسين الاحوال الاقتصادية والاجتماعية في الاردن. وكان كل ما يلزم البنك ليستمر في عمله هو امداده ببعض السيولة التي عادة ما تقدمها البنوك المركزية الى البنوك العاملة. ومع الاسف امتنع محافظ البنك المركزي الاردني عن تقديم الدعم اللازم، وكانت النتيجة الحتمية افلاس بنك البتراء.
لقد تمت تصفية بنك البتراء بطرق غير سليمة. وكانت النتيجة خسارة الدولة والمجتمع الاردني مئتي مليون دينار، الرصيد شبه الصافي للخسارة. ومن التصفيات العجيبة ان مئة ألف سهم كان يملكها بنك البتراء من اسهم بنك القاهرة، تقدر قيمتها السوقية بأربعة ملايين وستمئة ألف دينار، بيعت او صفيت بمبلغ ألف دينار! وكان هناك 297 عقاراً يملكها البنك، بيعت بأسعار تقل بين 40 في المئة الى 50 عند اسعار السوق.
وقدم عشرون نائباً من نوابنا الكرام طلباً ضد الجلبي. وذلك الطلب في غير موضعه، وفي غير وقته وزمانه، لأن مصلحة الاردن الاقتصادية والاجتماعية تقتضي الانفتاح على العراق الجديد، وعلى مؤسساته الانتقالية، وذلك لمصلحة الاردن الذي زادت صادراته الى العراق، في شهر واحد، عشرين ضعفاً عن الشهر الذي سبقه. وللحقيقة والتاريخ نذكر الطلب الذي قدمه ثمانية وعشرون نائباً اردنياً، عام 1995، وكان على رأسهم النائب السيد فواز الزعبي، وكان موضوع الطلب مناقشة افلاس بنك البتراء ذلك الافلاس المريب. وكان بين الموقعين النائب الدكتور هاشم الدباس، وهو اليوم رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب. ونتمنى لو تجدد مناقشة الموضوع في عهده.
لقد رحل الجلبي عن الاردن فاراً بجلده وعائلته بعد يأسه من مقاومة عدوه اللدود. ورحلت ادارة البنك المركزي القديمة التي كانت تتميز بالانغلاق. وتوالت ادارات شابة ومنفتحة. وكان اهم اعمالها الانفتاح المالي الشامل. وكانت النتيجة امتلاء خزائن الاردن بالمال المتراكم. ونأمل ان تصبح فوائد الإقراض البنكية ارخص وأكثر مرونة، ليقبل المستثمرون وينمو الدخل الاردني القومي.
عمان - هاني السعودي