ملفات الاتهام تشمل السعي إلى إبادة الأكراد وسكان الأهوار . واشنطن تخطط لمحاكمة صدام أمام هيئة قضائية عراقية

أكد مسؤولون ومستشارون قانونيون في الإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة تخطط لتشكيل هيئة قضائية عراقية لمحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين، في حال اعتقاله، بتهم ارتكاب جرائم بحق الانسانية.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله: "نرغب في رؤية اجراءات قانونية عراقية للتعامل مع هذه الانتهاكات، ومن المهم اعطاء السيطرة عليها الى الشعب العراقي".
وأفاد المسؤول، الذي اشترط ذكر اسمه، أن الادارة استبعدت فكرة تشكيل هيئة قضائية دولية لمحاكمة صدام، ولكن سيمكن الهيئة القضائية العراقية طلب المساعدة من دول عربية أو أجنبية.
ومع تزايد التوقعات بقرب اعتقال الرئيس السابق، يجري المسؤولون الأميركيون في واشنطن ومسؤولو الادارة المدنية في العراق مشاورات مكثفة حول سبل تشكيل محكمة عراقية لمحاكمة صدام بتهم تشمل السعي الى ابادة الأكراد وعرب الأهوار.
وقال مسؤولون في الادارة الأميركية ان المحاكمات ستشمل، اضافة الى صدام، حوالى مئتين من أركان نظامه، وان في حوزة الادارة ملفات اتهام كاملة بحقهم.
وكان القاضي غلبرت ميريت من محكمة الاستئناف الأميركية عاد أخيراً من زيارة للعراق استمرت ستة أسابيع، للتشاور مع الادارة المدنية ومسؤولين قضائيين عراقيين في شأن تشكيل محكمة لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وغيرها من الانتهاكات خلال حكم صدام.
وقال ميريت ان القانونيين العراقيين الذين التقاهم "أكدوا ان من المهم تخويلهم صلاحية محاكمته صدام في حال القبض عليه"، وان التفويض سيكون بمثابة "تصويت بالثقة في الجهاز القضائي العراقي".
ورجح ان تكون المحكمة برئاسة ثلاثة قضاة، يختارون من القانونيين الذين تعرضوا للاضطهاد خلال عهد النظام السابق.
وأوضح مسؤولون في واشنطن ل"نيويورك تايمز" أن محاكمة صدام وقادة نظامه لن تنظر في تهم بارتكاب جرائم حرب بحق القوات الأميركية والحليفة في حربي 1991 و2003، لأن هذه، كما أكدت ادارة الرئيس جورج بوش سابقاً، من اختصاص المحاكم العسكرية الأميركية.
في المقابل، تدرس الأمم المتحدة سبلاً بديلة لمحاكمة قادة النظام العراقي السابق، ونظمت مطلع الشهر الماضي ندوة قانونية في بغداد حضرها خبراء دوليون وعراقيون.
وتداول هؤلاء عدداً من البدائل، بينها تشكيل محكمة دولية أو محكمة مختلطة من قانونيين عراقيين وآخرين من دول الشرق الأوسط، أو محكمة عراقية تشكل بعد استعادة فاعلية القضاء العراقي. لكن القانونيين الأميركيين والعراقيين عموماً يفضلون محكمة عراقية لمحاكمة صدام.