حضره ممثلون عن المعارضة ونواب بريطانيون ومسؤولون اميركيون . مؤتمر في لندن يطالب بمحاكمة صدام حسين ورموز النظام

أعلن مسؤول في "المؤتمر الوطني العراقي" المعارض ان "الولايات المتحدة مستمرة في دعم سعيه الى اسقاط النظام وإقامة بديل ديموقراطي"، مضيفاً ان "المؤتمر" يسعى الى "الانفتاح والتنسيق مع الدول المجاورة للعراق"، مشيراً الى "وجود وفد منه في طهران حالياً لتنسيق نشاطاته مع الايرانيين". وشددت النائبة البريطانية آن كلويد على ضرورة إقامة محكمة دولية لمحاكمة صدام حسين والمحيطين به كونهم مسؤولين عن جرائم حرب ضد الانسانية، وحذرت من "إعادة التعامل معه وتطبيع العلاقات كأن شيئاً لم يحصل".
جاء ذلك على هامش مؤتمر "من أجل العدالة ومواجهة استباحة حقوق الانسان وحرياته في العراق" الذي بدأ أعماله أمس في لندن ويستمر يومين.
قال الشريف علي بن الحسين، الناطق الرسمي باسم "المؤتمر الوطني العراقي" انه "لم يلاحظ أي تغير في سياسة واشنطن تجاهه، وان من الطبيعي ان تستمزج الادارة الاميركية مواقف أطراف وشخصيات عراقية معارضة من خارج إطار المؤتمر، مما يساهم في تقويم عملية المراجعة لسياستها تجاه بغداد". وقلل من أهمية تقارير تشير الى ان واشنطن تبحث عن بديل ل "المؤتمر"، ورحب بالأنباء التي تشير الى ان ادارة الرئيس جورج بوش تدرس تطوير اتصالاتها مع "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق"، مشدداً على ان "لا استقرار في المنطقة مع بقاء نظام صدام حسين"، مشيراً الى "وجود وفد من "المؤتمر" في طهران حالياً للتنسيق مع الايرانيين".
وعددت النائبة البريطانية آن كلويد، رئيسة "لجنة تجريم النظام العراقي" الانتهاكات التي ارتكبها النظام، وحذرت من "إعادة التعامل معه وتطبيع العلاقات كأن شيئاً لم يحصل".
وشددت على ضرورة إقامة محكمة دولية لمحاكمة صدام حسين والحلقة المحيطة به كونهم مسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، ولفتت الى ان هناك "جهوداً في الامم المتحدة تدفع باتجاه تشكيل المحكمة في حين يدفع آخرون ضد تشكيلها". وشددت على أهمية إصدار أوامر بمحاكمة المسؤولين العراقيين لمرحلة ما بعد سقوط النظام، تماماً كما حصل مع ميلوشيفيتش في صربيا.
وأوضحت "أعددنا ملفات تضم إفادات وأدلة وشهادات على إرتكاب أركان النظام جرائم بحق الانسانية وجرائم حرب، وقدمناها الى المدعي العام البريطاني في أيلول سبتمبر الماضي، وطالبناه باصدار أوامر باعتقالهم"، وأضافت: "بامكاننا، استناداً الى الأدلة التي لدينا، محاكمة بين خمسة الى عشرة أشخاص في قيادة النظام العراقي، خصوصاً الرئيس صدام حسين وعلي حسن المجيد". ولفتت الى "تأخر المدعي العام بالرد كثيراً، علماً انه وعد بتقديمه الاسبوع الماضي، إلا انه لم يفعل". ورداً على سؤال ل"الحياة" عن سبب التأخير وما إذا كان مرتبطاً بعدم وجود إرادة سياسية لدى الحكومة البريطانية قالت آن كلويد: "لا أعلم حالياً بالضبط إذا كانت الحكومة البريطانية غير متحمسة لمثل هذه المحاكمة"، إلا انها شددت على "ضرورة توفر الارادة السياسية أولاً". وطالبت ب "تشديد الضغط على المسؤولين العراقيين عبر ملاحقتهم ومعرفة تحركاتهم الى الخارج حيث يمكن طلب محاكمتهم في بعض الدول".
من جهتها، جددت النائبة ايما نيكلسون، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، دعوتها الى "إقامة منطقة آمنة في جنوب العراق على غرار المنطقة الآمنة في الشمال"، وحذرت من "تكريس الأمر الواقع ومحاولات التطبيع مع نظام صدام"، ولفتت الى "التفاوت في تعاطي دول أوروبا مع بغداد" وعزت ذلك الى "عدم وجود سياسة اوروبية موحدة في الشؤون الخارجية والدفاعية"، مشيرة الى انها، كونها عضواً في البرلمان الاوروبي أيضاً، تدفع باتجاه "تبني سياسة موحدة تجاه النظام العراقي".
وندد مارتن هثرتون، المسؤول في وزارة الخارجية البريطانية، ب "الجرائم التي ارتكبها، ولا يزال، النظام العراقي، وعدد خصوصاً اعتقال علماء الدين في النجف وإعدامهم وأبرزهم آية الله محمد باقر الصدر ومحمد صادق الصدر، وحملات الأنفال ضد الأكراد وقصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية". وأكد ان موقف حكومته لم يتغير من النظام العراقي الذي يعتبره "مسؤولاً عن كل هذه الجرائم المستمرة".
وشدد توم وريك، نيابة عن نيد ووكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، على ان واشنطن مستمرة في دعمها المعارضة العراقية.