بغداد تبدأ "حملة مضادة" لخطة محاكمة صدام

شدد العراق على اتخاذ اجراءات متسارعة في عواصم عربية واوروبية من شأنها تأخير أو تعطيل حملات دولية تؤكد ارتكاب "جرائم حرب" و"قمع منظم وانتهاك لحقوق الانسان". وقالت مصادر عراقية موثوق بها ان بغداد بدأت اتصالات جدية وواسعة مع شخصيات سياسية وبرلمانية واعلامية مساندة لها في عواصم عربية وغربية لإفشال "الحملات المضادة".
وأبرزت المصادر ان بغداد تأخذ على محمل الجد اعلاناً اميركياً عن تقديم الرئيس صدام حسين وعدد من معاونيه في الحكم الى "محكمة دولية" اضافة الى كونها راقبت باهتمام تقرير النائبة البريطانية آن كلويد المشرفة على حملة "اندايت" المطالبة بمحاكمة صدام ورموز القيادة العراقية، والذي رفعته الى الحكومة البريطانية ومجلس الامن الدولي واشارت المصادر ذاتها الى ان بغداد متضايقة جداً من لقاءات عقدها المقرر الدولي لحقوق الانسان في العراق اندرياس مافرو ماتيس مع "ضحايا القمع" من العراقيين في لندن واستمع الى شهاداتهم حول "الانتهاك المنظم لحقوق الانسان في العراق" وبينهم شخصيات سياسية معارضة. وتعتبر بغداد ذلك "عملاً منظماً بين الدوائر الغربية وبين الخونة المارقين يأمل في الامم المتحدة واجهة دولية له".
وعقدت الاجهزة الامنية العراقية اجتماعاً قبل ايام برئاسة قصي النجل الثاني للرئيس العراقي ونائبه في "مكتب الامن القومي" حضره مسؤولو أجهزة الامن والمخابرات والامن الخاص والاستخبارات العسكرية وحضره مندوبون من مكتب العلاقات الخارجية في القيادة القومية لحزب البعث الحاكم ولجنة العلاقات العربية والدولية في المجلس الوطني البرلمان ومدير الاعلام الخارجي. وناقش المجتمعون خطة "لتحرك مضاد" تتولى فيه شخصيات سياسية واعلامية وبرلمانية عربية وغربية الدفاع عن القيادة العراقية، مع التركيز على ان تتولى تلك الشخصيات، بالتنسيق مع الهيئات العراقية شن هجمات على وجود المعارضة في بعض العواصم العربية وصولاً الى تحقيق "رأي عام يطالب الحكومات العربية بطرد المعارضين العراقيين".
الى ذلك، كشفت المصادر ذاتها ان "المخابرات العراقية" تمكنت من اقامة شبكة علاقات واسعة مع "مراكز قرار" في عدد من الدول الخليجية عبر شراكات اقتصادية أكانت عبر صفقات النفط العراقي المهرب أم صفقات توريد البضائع الى العراق ضمن تنفيذ مذكرة التفاهم، مؤكدة ان ضباط المخابرات العراقية دخلوا تلك الدول بصفة تجار ورجال اعمال