موفاز : اعادة الانتشار ليست تنازلا بل تحميل المسؤولية الأمنية للسلطة

وصف وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز اعادة انتشار قوات الاحتلال الاسرائيلي خارج اربع مدن فلسطينية والمتوقع ان تتم خلال الايام القليلة المقبلة بأنه "لا يعد تنازلا من جانب اسرائيل".
واعتبر موفاز اثناء الجلسة الاسبوعية للحكومة الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة امس ان اعادة انتشار قواته خارج مدن اريحا وقلقيلية ورام الله وطولكرم في الضفة الغربية "بمثابة تحويل للمسؤولية الى السلطة الفلسطينية كي تعالج البنى الاساسية للإرهاب"، في اشارة الى فصائل المقاومة المسلحة الفلسطينية، واصفاً الاتفاق حول ذلك مع وزير الشؤون الامنية الفلسطيني محمد دحلان بأنه "مهم في لحظة مصيرية كانت فيها العملية السلمية على وشك الانهيار". وأشار الى ان "التقدم في العملية سيتم في شكل تدريجي وحذر فضلا عن كونه مشروطا وقابلا للتحول" أي للنقض.
وجدد موفاز شروط اسرائيل في هذا الشأن، وقال: "لن نتنازل عن مطالبنا الأمنية ونحن متمسكون بموقفنا القاضي بالعمل في كل مكان لا تقوم فيه السلطة الفلسطينية بمعالجة الارهاب"، مشدداً على انه "في حال خروج منفذ عملية فدائية فلسطيني من منطقة تحت سيطرتهم الفلسطينيين سيعود الوضع الى سابق عهده"، اي اعادة احتلال تلك المنطقة وممارسة كل اشكال العدوان.
وقال ان "جهودا كبيرة تبذل من جانب السلطة الفلسطينية منذ الجمعة الماضي موعد آخر لقاء جمعه مع دحلان تهدف الى ردع حركتي المقاومة الاسلامية حماس والجهاد الاسلامي من تنفيذ العمليات"، مضيفا انه "لم نشهد مثل هذه الجهود من قبل".
ووصف هذه الجهود بأنها "جديدة" على رغم انها "لا تضمن منع وقوع عمليات" فدائية ضد اهداف اسرائيلية. واعتبر ان التسهيلات التي قدمتها الحكومة الاسرائيلية للفلسطينيين خلال الاسابيع القليلة الماضية "تقلص ظاهرة التأييد للارهاب".
وامعانا في تبرير فرض الحصار على الرئيس ياسر عرفات والتحريض ضده في المجتمع الاسرائيلي وعالميا، قال موفاز ان "اشارات تصدر من رئيس السلطة ياسر عرفات يفهم منها انه يعطي الضوء الاخضر لاستئناف العمليات الفدائية ضد اسرائيل".
واستكمل المهمة عن موفاز في جلسة الحكومة لاحقا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء اهارون زئيفي فركش، الذي قال ان لدى شعبته "معلومات تثبت ضلوع عرفات في تمويل عمليات الارهاب الاخيرة". وادعى ان رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس ودحلان غير مستعدين لمواجهة عرفات وان ذلك "ظاهر بوضوح".
وأشار الى ان حركتي "حماس" و"الجهاد" ملتزمتان الهدنة، بينما عناصر من حركة "فتح" التي يتزعمها عرفات لا تقبل بها. وقال ان عباس الذي يصر على المضي قدماً في طريق المفاوضات وليس الارهاب على خلاف مع عرفات "يتمسك بالتزامه تركيز جميع من يحملون الاسلحة تحت سيطرة جهاز واحد".
في غضون ذلك، انتقد عدد من الوزراء الاسرائيليين ما وصفوه "تسليم السلطة الفلسطينية 4 مدن في الضفة"، ووصفوه بأنه "تنازل احادي الجانب يهدد امن مواطني دولة اسرائيل".
ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" على موقعها على شبكة الانترنت عن وزيرة التربية ليمور ليفنات انها تعارض "تسليم مدن اضافية للفلسطينيين طالما انهم لا يحاربون الارهاب".
أما الوزير عوزي لانداو فتساءل: "لا يمكننا ان نفهم كيف يتم الانسحاب قبل ان يتخذ الفلسطينيون خطوة واحدة لتفكيك البنى التحتية للأرهاب على رغم الالتزامات الفلسطينية".
وأثناء انعقاد جلسة الحكومة، تظاهر عشرات اليهود مطالبين بمعرفة موعد استكمال العمل في "الجدار الفاصل" بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية التي يلتهم نحو نصفها.
واعتبر اللواء احتياط عوزي ديان ان الحكومة الاسرائيلية "تتذرع بحجج عدة من اجل عرقلة استكمال بناء الجدار" الذي يصفه الفلسطينيون بأنه "جدار فصل عنصري". واضاف ان "الحجج نفذت… هذه الحكومة لم تفعل شيئا طوال سنة كاملة في ما يخص الجدار… واذا سألتني ماذا فعل رئيس الحكومة خلال السنة الخيرة من اجل الجدار فاجابتي هي لا شيء، لم يفعل أي شيء، اصبح الاميركيون في هذه الفترة من معارضي الجدار ويستخدمونه ورقة مساومة سياسية".