رئيس الوزراء اليمني حضر حفلة التوقيع ورحب بالمشاركة العربية في المشروع ."مصافي حضرموت" اليمنية و"سامسونغ" الكورية توقعان اتفاقاً لمشروع نفطي قيمته 1.2 بليون دولار

وقعت "شركة مصافي حضرموت" اليمنية المملوكة بالكامل للقطاع الخاص اتفاقاً في لندن أمس مع شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية العملاقة في شأن مشروع ضخم لانتاج وتكرير النفط لمدة عشر سنوات تبلغ قيمته 1.2 بليون دولار.
وتعود أهمية المشروع الى انه أول مشروع من نوعه ينفذه القطاع الخاص في منطقة حضرموت ويشارك فيه مستثمرون من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية بالاضافة الى اليمن، وذلك في اطار الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتطوير مخرجات المصافي وحقول الغاز وخلق فرص استثمارية تخدم التنمية وتجذب المستثمرين العرب والاجانب.
جرى توقيع الاتفاق النفطي بين "شركة مصافي حضرموت" و"سامسونغ" في فندق "فورسيزونز" في لندن أمس بحضور رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال ورئيس "شركة مصافي حضرموت" الدكتور خالد عبدالغني وعدد من المسؤولين في الشركة ونائب رئيس مجلس ادارة شركة "سامسونغ" مين كيو ليم.
واكد رئيس الوزراء اليمني عقب توقيع الاتفاق على اهمية المشروع الذي سيتم تنفيذه في محافظة حضرموت في موقع بالقرب من مدينة المكلا على البحر العربي.
وقال باجمال في تصريحات للصحافيين ان المشاركة العربية من المستثمرين من القطاع الخاص من السعودية والامارات في المشروع تعتبر دليلاً مهماً على حرص اليمن على تشجيع الاستثمارات العربية والاجنبية في المشاريع المختلفة في البلاد.
واكد ان وجود الاستثمارات الاجنبية في شبه الجزيرة العربية يساعد على تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى خلق مجالات عمل جديدة في المنطقة للتغلب على البطالة ويساهم ايضاً في دعم الحرب ضد الارهاب.
وقال رئيس الوزراء اليمني ان بلاده تنتج نحو 470 الف برميل يومياً من النفط وانها تسعى في هذا الاطار ايضاً الى تحديث مصافي اليمن الاخرى وتطويرها، ومن اهمها مصفاة عدن، والعمل على زيادة انتاجها من خلال الاساليب التكنولوجية الجديدة. واوضح ان الخطط الموضوعة تهدف الى زيادة انتاج مصفاة عدن الى نحو 250 ألف برميل من النفط يومياً، لافتاً الى ان هناك ايضاً مصافي اخرى صغيرة مملوكة للقطاع الخاص يتم تحديثها ايضاً.
وتحدث رئيس الوزراء اليمني ايضاً عن الاهمية الكبيرة التي توليها اليمن لزيادة انتاج محطات توليد الكهرباء وبناء محطات جديدة اخرى، منها مشروع في منطقة مأرب على سبيل المثال.
واكد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتوقيع اتفاقات للشراكة في هذا المجال مع مستثمرين اجانب.
وقال ان الحكومة اليمنية تعتزم مضاعفة انتاج الطاقة الكهربائية في غضون ست سنوات، مشيراً الى ان المحطات الحكومية تغطي 80 في المئة من حاجات الكهرباء في البلاد بينما يساهم القطاع الخاص بمولدات خاصة لانتاج الكهرباء اللازم.
وحول مشاريع التخصيص، افاد باجمال ان الحكومة اليمنية تريد تخصيص شركات عدة في مجالات الفندقة وفي مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.
وذكر ان الحكومة في صنعاء خصصت مصائد الاسماك وصناعتها، موضحاً أنه لم يكن هناك العديد من القطاعات التي يمكن للحكومة ان تخصصها لان كل المشاريع في الجنوب كانت تابعة للدولة في ظل النظام الاشتراكي السابق وكان الاقتصاد ضعيفاً بشكل عام.
وأشار رئيس الوزراء اليمني ايضاً الى مشروع تتم دراسته حالياً لتخزين النفط الخام.
وتسعى الحكومة اليمنية ايضاً الى تشجيع الاستثمارات الاجنبية من خلال الاجراءات التي اتخذتها وقوانين الاستثمار التي سنتها وتمنح مزايا ضريبية عدة للمستثمر الاجنبي تتضمن اعفاءات عدة.
وقال المسؤولون عن اتفاق "شركة مصافي حضرموت" مع شركة "سامسونغ" ان اليمن يأمل في ان يؤدي المشروع الى فتح الباب امام المزيد من الاستثمارات العربية، وخصوصاً الخليجية، في قطاعات النفط والغاز بشكل خاص في اليمن.
وقال مازن بن غالب المدير التنفيذي ل"شركة مصافي حضرموت" انه سيبدأ تنفيذ اتفاق الشركة مع "سامسونغ" في غضون اربعة اشهر. وأضاف ان شركة "تكنيب" الاميركية المتخصصة في شؤون الهندسة والانشاء والتصميم ستتولى بالانابة عن "شركة مصافي حضرموت" تنفيذ المشروع.
وحضر لاري بوب الرئيس التنفيذي لشركة "تكنيب" الاميركية حفلة توقيع الاتفاق أمس.
وستشتري شركة "سامسونغ" بمقتضى الاتفاق كميات كبيرة من المنتجات النفطية من حقل المسيلة تبلغ 8.8 مليون طن متري على مدى عشر سنوات.
وتبلغ طاقة المصفاة ما لا يقل عن 50 الف برميل من النفط المكرر يومياً من خام المسيلة. وستنتج المصفاة كل حاجات محافظة حضرموت من البنزين الخالي من الرصاص وزيت الوقود وستصدر الكميات الفائضة عن الانتاج المحلي الى السوق العالمية.
ومن المقرر بعد انتهاء المرحلة الاولى من المشروع، التي تمتد عشر سنوات، اجراء عمليات تطوير وتحسين على مصفاة التكرير لرفع كفاءتها الانتاجية. ويتوقع ان تأمن شركة "سامسونغ" التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، كما ستساهم "شركة مصافي حضرموت" بحصتها.
ومن المتوقع ان يؤدي المشروع الى توفير 300 فرصة عمل في مرحلته الاولى، اضافة الى فرص عمل غير مباشرة وفرص اضافية اخرى للعمل في المنطقة نتيجة لذلك.
ويقدر احتياط النفط الخام في اليمن بنحو 5.7 بليون برميل فيما يصل احتياط الغاز الطبيعي إلى 16 تريليون قدم مكعبة.
وتخطط وزارة النفط والمعادن لحفر 107 آبار تطويرية خلال السنة الجارية لتعويض النقص المحتمل في الإنتاج منها 53 بئراً تم حفرها خلال الشهور السابقة، كما تخطط لحفر 20 بئراً استكشافياً.
وتعمل في اليمن 20 شركة نفط أجنبية منها 13 في مجال الاستكشاف والتنقيب وسبع في مجال الإنتاج.