رئيس الوزراء اليمني يلمح إلى إعادة النظر في اتفاق مشروع الغاز . "فيكو" الأميركية تعد دراسة لتحديث مصفاة مأرب النفطية

أعلن مصدر نفطي يمني إن الحكومة اليمنية وقعت إتفاقاً مع إحدى الشركات الأميركية لإعداد دراسة في شأن توسعة وتحديث مصفاة مأرب الواقعة شرق صنعاء، في الوقت الذي لمح فيه رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال إلى عزم الحكومة مراجعة إتفاق مشروع الغاز الطبيعي مع شركائها الأجانب.
قال المدير العام التنفيذي ل"الشركة اليمنية لتكرير النفط" مسعد الصباري ل"الحياة" أن الاتفاق الذي وقعه قبل أيام مع مدير تطوير الأعمال في شركة "فيكو" الأميركية إستفاني رستي يهدف إلى رفع طاقة المصفاة من 10 إلى 25 ألف برميل يومياً.
وزاد أن الاتفاق يأتي لمواكبة التطورات الحالية في مجال صناعة تكرير النفط العالمية ولاستيعاب معدل نمو الطلب المتزايد على المشتقات النفطية في اليمن وخفض كلفة التشغيل وتشجيع الاستثمارات القائمة على الغاز والنفط.
واعتبر وزير النفط والمعادن اليمني رشيد صالح بارباع الإتفاق إنجازاً جيداً على صعيد تطوير العلاقات اليمنية - الأميركية، مشيراً إلى أن الحكومة ستعطي فرصاً استثمارية أكبر للشركات الأجنبية في الفترة المقبلة.
ولم يعط الصباري تفاصيل أخرى عن كلفة الدراسة أو فترة إنجازها وما إذا كانت الشركة الأميركية ستتولى بنفسها مشروع التطوير أم سيعرض في مناقصة دولية.
ولفت الصباري إلى أن الشركة تعمل على استقطاب الإستثمارات الخارجية للعمل في قطاع البتروكيماويات في اليمن واستغلال المواد الخام المحلية وتوحيد سياسات صناعة تكرير النفط والإشراف على إنشاء المصافي الجديدة.
وأنجزت شركة تكرير النفط دراسات في شأن تأسيس مصاف جديدة في المكلا ورأس عيسى ومنطقة معبر وتبنت حملة ترويجية لها في الخارج.
وأعلن الصباري أن الشركة أنجزت دراستي جدوى مشجعتين لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة الآزوتية ومصنع لإنتاج المنظفات في مناطق قريبة من إنتاج النفط والغاز في مأرب لتلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض.
وتأسست "الشركة اليمنية لتكرير النفط"، وهي إحدى مؤسسات وزارة النفط والمعادن، عام 1996 وتسلمت مهمة إدارة وتشغيل مصفاة مأرب في نهاية عام 1998 من شركة "هنت" الأميركية.
اتفاق استغلال الغاز
من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة اتخذت قراراً بمراجعة اتفاق استغلال الغاز الطبيعي وتصديره والذي تقوده شركة "توتال فينا الف" الفرنسية وتضم شركاء أميركيين وكوريين.
وقال في تصريحات: "حددنا 16 كانون الثاني يناير المقبل موعداً للبت النهائي في الاتفاق سواء بتعديله أو إلغائه حيث تم تشكيل فريق عمل من الاستشاريين لإنجاز ذلك".
وانتقد باجمال ما أسماه الشراكة غير المتجانسة بين المساهمين في المشروع والمصالح الخاصة، مشيراً إلى ضرورة قطع الطريق على الاستمرار في هذه الأوضاع.
وذكر أن الحكومة تتجه إلى استغلال الغاز محلياً والاستفادة منه في إقامة صناعات ومحطات توليد للطاقة قبل التفكير في تصديره إلى الخارج.
وحصلت "توتال" على إمتياز تسويق الغاز اليمني عام 1995 وأسست شركة مع الحكومة اليمنية بلغت نسبتها فيها 70 في المئة، ثم دخل شركاء جدد هم "هنت" و"إكسون" الأميركيتان و"يوكنغ" و"هايونداي" الكوريتان، وتراجعت حصة الحكومة اليمنية إلى 21 في المئة من المشروع بعدما تغيرت نسب المساهمين واحتفظت "توتال" بقيادة المشروع ونسبة 36 في المئة.
وانجز الشركاء الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع الذي يتضمن إقامة مصنع لتسييل الغاز الطبيعي في مأرب ومد أنبوب ثنائي إلى ميناء بلحاف على البحر العربي جنوباً واقامة منشآت للتصدير فيه بكلفة تزيد على بليوني دولار.
وواجه مشروع الغاز صعوبات في التنفيذ بسبب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بدول جنوب شرقي آسيا عام 1998 وهي السوق المحتملة للغاز اليمني، ما أجل البدء في التنفيذ أكثر من أربعة أعوام.
وسيدر المشروع على اليمن حسب الدراسات دخلاً سنوياً مقداره 650 مليون دولار لمدة 25 عاماً بسبب توافر احتياط مثبت من الغاز الطبيعي في حوض مأرب والجوف يصل إلى 14 تريليون قدم مكعبة.