10 شركات تحقق أرباحاً للمرة الأولى . مصر : 1.5 بليون جنيه تمويل مصرفي لقطاع الغزل والنسيج

نجحت "القابضة المصرية للقطن والغزل والنسيج والألبسة" في مفاوضاتها مع البنوك لتخصيص 1.5 بليون جنيه لتمويل شراء القطن لمصلحة شركات القطاع وعددها 42 شركة، منها 15 شركة مشتركة مع القابضة، ولتلبية حاجات المنازل الخاصة. يتزامن ذلك مع خطة بدأتها الحكومة لتنفيذ خطة عاجلة للإصلاح، من أجل وضع حد للخسائر في القطاع، بعد تعرضه أخيراً لمشاكل خطرة تُهدده بالاندثار.
قال رئيس "القابضة المصرية للقطن والغزل والنسيج والألبسة"، محسن الجيلاني، انه سيتم تصدير نحو مليون قنطار من القطن الموسم الجاري، علماً ان المؤشرات تدل على انتاج يراوح بين 4 و5.4 مليون قنطار. وأضاف لا يوجد مخزون للقطن في شركات الغزل والنسيج، مؤكداً أنه للمرة الأولى، تُحقق عشر شركات تابعة للقابضة "تحسناً ملحوظاًَ" في عمليات الانتاج.
من جهة أخرى، تتحرك الحكومة بحزم لإصلاح أوضاع كل شركات الغزل والنسيج المتعثرة، في اطار خطة تستمر حتى النصف الأول من السنة المقبلة، كمرحلة أولى. ووافقت الصين وكوريا الجنوبية مبدئياً على المساهمة في عمليات إصلاح فني لهذه الشركات، ببيعها معدات وآلات. ويُتوقع حضور وفدين من هذين البلدين الى مصر قريباً للتفاوض في هذا الشأن.
ولقد استعانت مصر بشركات ادارة عالمية لإصلاح أوضاع الشركات، ما ادى الى ارتفاع مبيعات القطاع بنسبة 24 في المئة من 1.114 بليون جنيه الى 1.440 بليون جنيه العام الماضي.
وعزا وزير قطاع الأعمال، مختار خطاب، ارتفاع هذه المبيعات الى التحسن الذي طرأ على سعر الصرف، والاصلاحات المعتمدة في تلك الشركات، وارتفاع "مستويات الجودة"، وتحسن معدلات البيع، فضلاً عن مكافحة التجارة غير المشروعة للواردات من الغزل والمنسوجات.
وعن الاعتماد على سوق الصرف في تمويل مشتريات شركات قطاع الأعمال العام، قال خطاب ان هناك التزاماً داخل القطاع بالاعتماد على الموارد الذاتية أولاً، مشيراً الى ان قيمة صادرات شركات قطاع الأعمال العام تصل الى بليون دولار سنوياً، فيما تصل قيمة الواردات الى 1.080 بليون دولار.
وأكد ان قطاع الغزل والنسيج "ليس قطاعاً خاسراً" وإنما يعاني من تراكمات سابقة أثقلته بالأعباء والديون التي التهمت أرباحه. وقدّر خسائر القطاع خلال العام الماضي بنحو 1.8 بليون جنيه منها 1.3 بليون جنيه فوائد عن الديون المستحقة على تلك الشركات، فيما تعود الخسائر المتبقية الى ارتفاع أسعار القطن بنسب تراوح بين 40 و50 في المئة على مدار الأعوام الثمانية الماضية.
وقال ان الوزارة تبحث حالياً في اسقاط جزء من الديون المستحقة على تلك الشركات، وان الدولة تعتزم أيضاً الاستجابة لمطالب قطاع الأعمال بتحمل الفوارق السعرية في القطن، لتخفيف الأعباء عن الشركات العامة والخاصة.
ويستوعب قطاع الصناعات النسجية 4447 منشأة تمثّل 17.5 في المئة من إجمالي المنشآت الصناعية. ويعمل فيها ما يزيد على مليون شخص يُمثّلون نحو 30 في المئة من إجمالي عدد العاملين في الصناعة.
وبلغ حجم الانتاج السنوي من الصناعات النسيجية 18.4 بليون جنيه، بما نسبته 11 في المئة من قيمة الانتاج الصناعي، فيما بلغ إجمالي حجم الصادرات من القطاع نحو 3.2 بليون جنيه بما نسبته 21 في المئة من إجمالي الصادرات.
وذكر خطاب ان الدولة نجحت في الحصول على أسعار عالية لتصدير القطن المصري، وهي أسعار مترافقة مع أسعار القطن في العالم. وأوضح ان قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس يسير في مسارين: الأول فني، يعتمد على تجديد كل المعدات الانتاجية في شركات الدولة في القطاع "بمواصفات عالمية عالية، بما يحقق النهوض بالمنتج المصري وتأهيله للمنافسة العالمية سعراً وجودة". ولفت الى ان كلفة عملية التطوير الفني للمعدات بلغت نحو 120 مليون دولار.
وأضاف ان المسار الثاني يشمل تطوير صناعة الغزل من خلال تدريب وتأهيل للقوى البشرية في الشركات، وتأهيل الادارة للمرحلة الجديدة.
وتوقع ان تنتهي عملية تجديد المعدات في غضون فترة تراوح بين تسعة أشهر وعام، لافتاً الى انه في العام اللاحق لتنفيذ التطوير، ستصل الشركات الى نقطة التعادل، بحيث لا تكون هناك خسائر في العملية الانتاجية، ليتحقق بعد ذلك الفائض والربح في مراحل التشغيل التالية.
وذكر خطاب ان هناك مشكلة واحدة تبقى، ألا وهي معالجة ديون شركات قطاع الغزل والنسيج والملابس لدى البنوك. وقال انه تجري اتصالات حالياً لإيجاد "الحلول اللازمة للمشكلة"، وهي ديون تقابلها أصول ومعدات، وبالتالي لا تشكل عائقاً أمام التطوير. كما أعلن عن انشاء شركة مصرية - فرنسية للقيام بتسويق كل منتجات الغزل والنسيج والملابس، مشيراً الى ان هناك محاولات لانشاء شركات مماثلة مع دول اخرى لتطوير هذا القطاع.