المصارف تشتري بعض الشركات المدينة . مصر : 7 بلايين دولار إجمالي مبيعات 173 شركة

دخلت الحكومة المصرية في مفاوضات مباشرة مع المصارف لشراء بعض شركات قطاع الأعمال المدينة لها المصارف لتسوية الديون القائمة وتخفيف أعباء تلك الشركات، في الوقت الذي أعلن وزير قطاع الأعمال مختار خطاب ارتفاع مبيعات الشركات القابضة باستثناء قطاع الإسكان والسياحة والسينما الذي تراجع بسبب أحداث أيلول سبتمبر الماضي.
ارتفعت جملة مبيعات 173 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في مصر إلى 86،32 بليون جنيه 7 بلايين دولار في العام المالي المنتهي في حزيران يونيو الماضي، كما زادت جملة الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد المصرفية إلى 46،2 بليون جنيه.
وأرجع وزير قطاع الأعمال العام مختار خطاب تلك الزيادة إلى تحسن ظروف السوق وازدياد معدلات الطلب وارتفاع تنافسية المنتجات المصرية جراء التغيرات الأخيرة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
واستعرض خطاب في مؤتمر صحافي أمس جملة مبيعات الشركات القابضة فقال: "إن مبيعات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ارتفعت من 9،2 بليون جنيه في العام المالي 2000/2001 إلى 6،3 بليون جنيه في العام المالي الأخير، كما ارتفعت مبيعات القابضة للصناعات الغذائية من 8،6 بليون إلى 1،8 بليون جنيه، واستقرت مبيعات القابضة للتجارة عند مستوى 5،1 بليون جنيه من دون تغيير عن العام السابق. وارتفعت مبيعات الشركة القابضة للصناعات المعدنية كذلك من 9،3 بليون إلى 6،4 بليون جنيه، كما زادت مبيعات القابضة للصناعات الدوائية من 3،3 بليون إلى 6،3 بليون جنيه، وارتفعت مبيعات القابضة للتشييد والبناء من 4،3 بليون إلى 6،3 بليون جنيه، وزادت مبيعات القابضة للنقل من 2،1 بليون إلى 3،1 بليون جنيه. وانخفضت مبيعات القابضة للإسكان والسياحة والسينما من 1،1 بليون إلى بليون جنيه جراء تقلص حركة السياحة بعد أحداث أيلول الماضي". وقدر قيمة مخزون الشركات التابعة للوزارة خلال العام المالي المنتهي بنحو 6،3 بليون جنيه مقارنة مع أربعة بلايين جنيه في العام المالي السابق.
وأكد خطاب أن ذلك المخزون لا يُعد مخزوناً راكداً بالنظر إلى ضرورة احتفاظ أي شركة بمخزون لديها يمثل انتاج شهرين كاملين تحسباً لأي تغيرات أو طلبات في السوق.
وقال إن مخزون شركات "الغزل والنسيج" انخفض في العام المالي الأخير إلى نحو 1،1 بليون جنيه مقارنة مع 8.1 بليون جنيه بينما زادت المبيعات من 7،1 بليون إلى 03،2 بليون جنيه للمرة الأولى منذ اعوام طويلة. ونفى أن يكون ارتفاع مبيعات قطاع الأعمال من الغزل والنسيج بسبب تدخل الدولة برفع الجمارك على الواردات من الملابس الجاهزة، مشيراً إلى أن حصة شركات قطاع الأعمال من سوق الملابس تتراوح بين 10 و12 في المئة فقط فيما تسيطر شركات القطاع الخاص على النسبة المتبقية.
وأعلن خطاب أن الوزارة ستركز في الفترة المقبلة على إحياء صناعة الملابس في شركات قطاع الأعمال ورفع مستويات الجودة في عدد من مصانع الغزل وتطوير مراحل الصباغة والتجهيز وتشغيل الطاقات المعطلة في المصانع بعد تحديثها.
وقال إن خطة الوزارة في العام المالي الجديد الذي بدأ في أول تموز يوليو الماضي تستهدف تعظيم القيمة المضافة على المنتجات والتوسع التدرجي في صناعة الملابس لاستغلال تحسن جودة الخامات وتنافسية أسعار القطن في السوق المحلية. واضاف "أن الوزارة وصلت إلى مراحل متقدمة في مفاوضاتها مع المصارف الدائنة لشركات قطاع الأعمال لتسوية الديون وتخفيف أعباء الشركات" مشيراً إلى أن المفاوضات تطرقت إلى إمكان شراء هذه المصارف لعدد من الشركات لتسوية الديون ويتم حالياً تقويم بعض الشركات تمهيداً للدخول في مفاوضات مباشرة للبيع.
وأكد أن هناك تحسناً ملحوظاً في أداء شركات قطاع الأعمال العام الماضي إذ بلغ عدد الشركات الرابحة 109 شركات بينما مُنيت 64 شركة بخسائر هامشية ومتوسطة.
يُذكر أن الحكومة المصرية بدأت مطلع التسعينات في تنفيذ برنامج طموح للاصلاح الاقتصادي استهدف توسيع نطاق الملكية من خلال تبني برنامج لتخصيص 314 شركة مملوكة للدولة، مع إعداد بنية تشريعية واقتصادية جاذبة للاستثمارات الأجنبية في شتى المجالات لخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.