تشمل 4447 منشأة وأكثر من مليون عامل . خطة مصرية بمشاركة صينية وكورية لإصلاح شركات الغزل والنسيج

القاهرة - "الحياة" بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة لإصلاح شركات الغزل والنسيج في قطاع الاعمال 29 شركة بكلفة 490 مليون جنيه لإنهاء حال الخسائر في القطاع المطلوب حمايته بعد تعرضه لمشاكل تهدده بالاندثار، ويستمر تنفيذ الخطة على مدى 18 شهراً.
أعلن رئيس "القابضة المصرية للغزل والنسيج" محسن الجيلاني أن الحكومة تتجه لتحديث جميع شركات الغزل والنسيج المتعثرة كمرحلة أولى. وقال: "إن الصين وكوريا الجنوبية وافقتا مبدئياً على المساهمة في عمليات اصلاح هذه الشركات فنياً ببيع معدات وآلات لهذه الشركات، ومن المقرر حضور وفدين من البلدين الى مصر قريباً للتفاوض في هذا الشأن".
واستعانت مصر بشركات ادارة دولية لإصلاح الشركات ما ادى الى زيادة مبيعات القطاع بنسبة 24 في المئة من 114،1 بليون جنيه الى 440،1 بليون العام الماضي. وعزا وزير قطاع الاعمال مختار خطاب تحسن مبيعات القطاع الى التحسن الذي طرأ على سعر الصرف حسب رأيه والاصلاح في هذه الشركات وارتفاع مستويات الجودة وتحسن معدلات البيع فضلاً عن مكافحة التجارة غير المشروعة لواردات الغزل والمنسوجات.
وعن الاعتمادات على سوق الصرف في تمويل مشتريات شركات قطاع الاعمال العام قال خطاب: "إن هناك التزاماً داخل القطاع بالاعتماد على الموارد الذاتية اولاً" مشيراً الى أن قيمة صادرات شركات قطاع الاعمال العام تصل الى بليون دولار سنوياً، بينما تصل قيمة الواردات الى 080،1 بليون دولار.
وأكد أن قطاع الغزل والنسيج ليس قطاعاً خاسراً إنما يعاني من تراكمات سابقة اثقلته بالاعباء والديون التي التهمت أرباحه. وقدر خطاب خسائر القطاع العام الماضي بنحو 8،1 بليون جنيه من بينها 3،1 بليون فوائد الديون المستحقة على تلك الشركات، بينما تعود الخسائر الباقية الى ارتفاع اسعار القطن بنسب تراوح بين 40 و50 في المئة على مدار الاعوام الثمانية الأخيرة.
وقال خطاب: "إن الوزارة تبحث حالياً في اسقاط اجزاء من الديون المستحقة على هذه الشركات، كما تعتزم الدولة الاستجابة الى مطالب قطاع الاعمال بتحمل الفوارق السعرية في القطن لتقليص الاعباء عن الشركات العامة والخاصة".
ويستوعب قطاع الصناعات النسجية 4447 منشأة تمثل 5،17 في المئة من اجمالي المنشآت الصناعية ويعمل بها اكثر من مليون عامل يمثلون نحو 30 في المئة من اجمالي العاملين في الصناعة.
وبلغ حجم الانتاج السنوي من الصناعات النسجية 4،18 بليون جنيه بما نسبته 11 في المئة من قيمة الانتاج الصناعي فيما بلغ اجمالي الصادرات من القطاع نحو 2،3 بليون جنيه وبما نسبته 21 في المئة من اجمالي الصادرات.
وذكر خطاب ان الدولة نجحت في الحصول على اسعار عالية لتصدير القطن المصري وهي اسعار مترافقة مع اسعار القطن في العالم، وأن قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس يسير في مسارين: الاول فني يعتمد على احلال وتجديد جميع المعدات الانتاجية في كل شركات الدولة في القطاع وبمواصفات ذات جودة عالمية وعالية بما يحقق النهوض بالمنتج المصري الى مستوى المنافسة العالمية سعراً وجودة، وبلغت عملية التطوير الفني للمعدات نحو 120 مليون دولار من افضل مصانع المعدات من ناحية السعر والكفاءة الانتاجية وبتمويل خارجي. والمسار الثاني لتطوير صناعة الغزل تأهيلاً لادارة وتدريب القوى البشرية داخل الشركات، وتأهيل الادارة للمرحلة الجديدة.
وتوقع ان تستغرق عملية تجديد المعدات ما بين تسعة شهور وعام، وأعلن انه في العام اللاحق لتنفيذ التطوير ستصل الشركات الى نقطة التعادل ولا تكون هناك خسائر في العملية الانتاجية وبعد ذلك يتحقق الفائض والربح في مراحل التشغيل التالية. وأضاف خطاب أن هناك مشكلة واحدة تبقى هي معالجة ديون شركات قطاع الغزل والنسيج والملابس لدى البنوك، ويجري الاتصال لإيجاد الحلول اللازمة للمشكلة وهي ديون تقابلها اصول ومعدات وبالتالي فهي لا تشكل عائقا في التطوير، وأعلن تأسيس شركة تسويق مصرية - فرنسية لتأمين بيع جميع منتجات الغزل والنسيج والملابس. وسيُعقد اجتماع للجانبين في القاهرة خلال اسبوعين. وأعلن عن محاولات اخرى لتأسيس شركات مماثلة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، واستعداد مصر للتعاون مع كل المهتمين بصناعة الغزل والنسيج في العالم.
وقال: "ان هناك اتصالات تجرى حاليا للانتهاء من تخصيص شركتين من شركات الغزل والنسيج وان برنامج التخصيص يسير وفقا للظروف الدولية والمعطيات المحلية والاسواق وان اللجان الوزارية المتخصصة تجتمع بصفة دورية".