استقال المفكر الاستراتيجي الفرنسي باسكال بونيفاس من الحزب الاشتراكي بعد حملة التشهير التي تعرض لها من الأوساط المعادية للعرب في فرنسا، والتي لم يظهر حزبه خلالها أي تعاطف معه، لا بل إن أحد أقطابه ومرشحيه للرئاسة الوزير السابق دومينيك شتراوس - كان، بدا أقسى عليه من غلاة الصهاينة الذين شارك معهم في حفلة "اثني عشر ساعة من أجل الصداقة بين فرنسا وإسرائيل" والتي أقامتها المنظمات الصهيونية الرئيسية في فرنسا. قضية بونيفاس، إذا جازت تسميتها هكذا، عكست الخط البياني لتنامي الدور السياسي للوبي الصهيوني الذي نزع الأقنعة عن وجهه واحداً بعد الآخر في السنوات الأخيرة ليبدو على حقيقته، فبعدما كان يظهر نقداً لليمين الإسرائيلي المتشدد ويتبنى طروحات حزب العمل، صار اليوم يصنف منتقدي شارون على أنهم "معادون للسامية". وهذا هو منطلق الخصومة بين بونيفاس والمنظمات اليهودية الفرنسية في أعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى، إذ برز الرجل بوصفه أحد المثقفين الفرنسيين الأحرار، وكتب مقالات عدة ليقنع الدولة العبرية والأوساط اليهودية الفرنسية بأن لا سبيل للتعايش مع الفلسطينيين من دون منحهم كل الحقوق التي كرستها قرارات الأممالمتحدة والتخلي عن الأراضي المحتلة. كان هذا الكلام العاقل كافياً لإثارة السفير الإسرائيلي آنذاك ايلي برنافي، فكتب رداً متعجرفاً على صفحات "لوموند"، التي كانت تنشر مقالات بونيفاس، فيما هاجت عليه رموز الجالية اليهودية وشنت حملة واسعة بحقه. لكن الباحث الهادئ لم يأبه للحملة ومضى يشرح آراءه إلى درجة أنه اقترح، في حديث أدلى به السنة الماضية إلى صحيفة "الزمن" السويسرية، ادماج إسرائيل في بلدان "محور الشر". إلى هذا الحد كان الحزب الاشتراكي، المعروف بتعاطفه التاريخي مع الدولة العبرية، يبلع مواقف بونيفاس على رغم ضيقه الواضح بها، ربما بحكم سمعته الجيدة بين الباحثين وموقعه الرسمي بوصفه مسؤولاً عن المسائل الاستراتيجية في قيادة الحزب. لكن سرعان ما بدأ القياديون الأساسيون ينفرون منه ويظهرون تباينهم مع طروحاته، وبخاصة رئيس الوزراء الأسبق لوران فابيوس الذي استقال من مجلس إدارة "معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية" الذي يديره "رفيقه" بونيفاس. واشتعلت الحملة بين الطرفين بعدما خصصت مجلة "لارش"، لسان الطائفة اليهودية في فرنسا، غلافاً لبونيفاس الذي اتهمته بمعاداة السامية، فيما استقال البروفسور غروسي من مجلة "لاكسبرس" تحت ضغط الاحتجاجات على مقال أبدى فيه تعاطفاً مع طروحات بونيفاس. لكن الكتاب الجديد الذي أصدره بونيفاس منذ أيام فاجأ الجميع، ومن باب أحرى مناوئيه الذين غاظتهم جرأته، إذ اختار له عنواناً كثير الدلالة: "هل نقد إسرائيل جائز؟". وجواب السؤال طبعاً بالنفي على اعتبار أن أصدقاء ارييل شارون يكفرون من يظهر أي نقد وإن كان ناعماً لسياساته. المهم أن بونيفاس لاحظ بخبرته الطويلة أن الجدل في قضية الشرق الأوسط كان قبل عشرين سنة يقسم الفرنسيين إلى فريقين متعادلين تقريباً، أما اليوم فالغالبية الكبرى تحمل المسؤولية الرئيسية للدولة العبرية. ومن هنا تبدو الحملة التي تعرض لها هذا المثقف نموذجاً للإرهاب الذي تمارسه إسرائيل ليس على الجامعيين والسياسيين والنخبة الإعلامية وحسب، وإنما على المجتمع الفرنسي بأسره. إلا أن اضطرار بونيفاس للاستقالة من الحزب الذي أمضى فيه ثلاثاً وعشرين سنة يظهر مدى خضوع قادته للابتزاز واستهانتهم حتى بالاستحقاقات الانتخابية المقررة للسنة المقبلة، كون العرب باتوا يشكلون قوة انتخابية يحسب لها حساب مثلما ظل يذكرهم بونيفاس… لكن من دون جدوى.
