الباجه جي : هدفنا الأول خفض المرحلة الانتقالية

عقد مجلس الأمن أمس اجتماعاً خصص للوضع في العراق، للمرة الأولى منذ اجتياح هذا البلد على أيدي القوات الأميركية والبريطانية. وفيما دعت روسيا وفرنسا الى اصدار قرار دولي جديد يفتح باب المشاركة الدولية في التسوية السياسية للمشكلة العراقية، شدد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان على ضرورة إقامة حكومة تمثل الشعب العراقي بما يسمح بإنهاء الاحتلال العسكري سريعاً، أعلن عدنان الباجه جي الذي تحدث باسم مجلس الحكم الانتقالي، ان الهدف الأول للمجلس خفض مدة المرحلة الانتقالية قبل اجراء انتخابات واقامة حكومة منتخبة.
وقال انان، في كلمته أمام المجلس: "هدفنا المشترك يبقى انهاء الاحتلال العسكري سريعاً ما يعني تشكيل حكومة تمثل الشعب العراقي وتحظى باعتراف دولي". وأضاف: "من الحيوي ان يكون أمام الشعب العراقي جدول زمني واضح يتضمن محطات محددة تؤدي في أقرب وقت الى عودة السيادة كاملة إليه. ان ذلك يعني عملياً ان اقامة المجلس الحكومي الانتقالي يجب أن تليها عملية دستورية يتولاها العراقيون أنفسهم".
ووجه الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو "تحية الى الشعب العراقي العظيم"، معتبراً "ان كل ما يجري العمل عليه هو لخدمة الشعب العراقي". وشدد على ضرورة إشراك الشعب العراقي في العملية الآيلة الى وضع دستور واجراء انتخابات، معلناً أن الأمم المتحدة سترسل في الأسابيع القليلة المقبلة فرقاً خاصة الى بغداد للمشاركة في هذا الأمر.
وجلس الباجه جي الذي شارك في وفد مجلس الحكم اضافة الى أحمد الجلبي والسيدة عقيلة الهاشمي، أمام لافتة صغيرة تعرف عنه بأنه "رئيس وفد مجلس الحكم الانتقالي".
ومع أن الأمم المتحدة أوضحت ان دعوة الوفد العراقي برئاسة الباجه جي تمت على أساس شخصي ولا تعني اعترافاً بمجلس الحكم الانتقالي، فإن هذا الأخير أعلن ان "الشعب العراقي يعتبر مشاركة الوفد في هذه الجلسة اعترافاً بسيادة العراق".
وقامت امرأة بمقاطعة كلمة الباجه جي داخل قاعة مجلس الأمن، في حادث نادر من نوعه، وصرخت قبل أن يقوم عناصر الأمن باخراجها "انه استعمار ومجلس الحكم الانتقالي لا يمثل سوى المحتلين".
ومما قال الباجه جي في كلمته "ان الهدف الأول لمجلس الحكم الانتقالي هو خفض مدة المرحلة الانتقالية قبل اجراء انتخابات واقامة حكومة منتخبة". وشدد على أن العراق "بحاجة الى مساعدات في كل المجالات لإعادة بناء اقتصاده وبناه التحتية، وسيكون للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الدور الحيوي لتحقيق ذلك".
وترأست جلسة مجلس الأمن وزيرة الخارجية الاسبانية آنا بالاسيو التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية الشهرية لمجلس الأمن. وقال سفير فرنسا في الأمم المتحدة جان مارك دو لا سابليار: "مع ان القرار 1483 أتاح توحيد مجلس الأمن، فهو لا يزال اطاراً محدوداً وغير كاف". وأضاف: "ان فرنسا لا تزال مقتنعة بأن من مصلحة الجميع اقامة شراكة حقيقية دولية والتوصل الى مقاربة شاملة للمسائل الأمنية والسياسية والاقتصادية تضع الأمم المتحدة في صلب عملية إعمار"، في دعوة ضمنية الى قرار دولي جديد. ورد السفير الأميركي جون نغروبونتي على مثل هذه الدعوة، بالتشديد على أن القرار 1483 يقدم الاطار اللازم للدول التي ترغب في المشاركة في إعادة إعمار البلاد والمحافظة على الأمن فيه، وهو موقف أكده الرئيس الأميركي جورج بوش الاثنين.
وفي موسكو، صرح وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف بأن بلاده تؤيد تبني مجلس الأمن قراراً جديداً يطور المبادئ التي شملها القرار 1483، ويوسع قاعدة المشاركة الدولية في عملية التسوية السياسية في العراق. وأضاف ايفانوف ان دولاً عدة أعلنت استعدادها المساهمة في تهدئة الأوضاع والشروع في عمليات إعادة البناء، لكن غياب قاعدة قانونية يعرقل مشاركتها في الجهود المبذولة. وكانت موسكو أعلنت استعدادها لارسال قوات الى العراق ضمن وحدات دولية في حال اصدر مجلس الأمن قراراً ينظم آليات المشاركة الدولية.