مشاريع مشتركة في مجالات البنية التحتية استثماراتها 4 بلايين دولار . العليا السودانية - المصرية توقع 15 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وبروتوكولاً للتعاون الاقتصادي

توقع اللجنة العليا المشتركة السودانية - المصرية التي بدأت أعمالها في الخرطوم أمس على 15 مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون واتفاق في شأن الربط الكهربائي وانشاء خط سكك حديد من اسوان الى وادي حلفا بطول 502 كيلو متر والعمالة، اضافة الى مشاريع زراعية مشتركة تشمل المرحلة الاولى منها تشغيل 5000 عامل زراعي مصري في تخصصات عدة وتنفيذ عمل عربي مشترك في مجال التنمية الزراعية يستفيد من المساحات الكبيرة في السودان والخبرة المصرية.
وصل الى الخرطوم أمس رئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد ليرأس وفد بلاده الى اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة مع السودان التي يرأسها عن الجانب السوداني النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه.
وتبحث اللجنة في التقارير الخاصة بالانشطة القطاعية في مجالات الامن الغذائي والبنية التحتية والكهرباء والطاقة والبترول والصحة، وتدرس معوقات انسياب التجارة وتنمية الاستثمارات واستكمال تنفيذ مشاريع الطرق التي تربط بين البلدين.
كما ستبحث في توصيات الاجتماعات الوزارية الفنية التي عقدت اخيراً في القاهرة، ودور مجلس الاعمال المصري - السوداني المشترك الذي تعقد اجتماعاته بالتوازي مع الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا.
وسيوقع الجانبان على العديد من الوثائق والاتفاقات تشمل اتفاقاً للمبادلة والتبادل التجاري بنظام الموازنة اوفست يسمح بدخول اللحوم السودانية الى مصر، وهو ما من شأنه تنمية التبادل التجاري بين البلدين وإحداث توازن تدرجي في الميزان التجاري بينهما، اضافة الى عدد من الوثائق القانونية في مجالات التجارة والجمارك والكهرباء والتعليم العالي والاسكان والإعلام.
ويتوقع ان تشهد الفترة المقبلة فتح المزيد من مجالات التعاون بين البلدين، فضلاً عن ترسيخ مجالات التعاون والتكامل الحالية خصوصاً مع التفعيل الكامل لاتفاقية الكوميسا الافريقية التي ينتمي اليها البلدان، وإلغاء كل الرسوم الجمركية على حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان.
رجال الاعمال
وعرض رجال اعمال مصريون مذكرة على المسؤولين في القاهرة والخرطوم تشدد على ضرورة المشاركة الجادة في اقامة مشاريع مشتركة في مجالات البنية التحتية، خصوصاً في الصرف الصحي ومياه الشرب، والتي تقدر استثماراتها حتى سنة 2007 بنحو اربعة بلايين دولار.
وعلمت "الحياة" ان الجانبين درسا افكاراً عدة للتعاون في القطاعين العام والخاص في تشرين الاول اكتوبر الماضي، في الوقت الذي بحث فيه رجال اعمال في الشهر نفسه في إمكان شطب تأشيرات بطاقات دخول رجال الاعمال في أي من البلدين الى الآخر، وتأسيس مجلس لرجال الاعمال في البلدين على غرار ما تم مع المغرب وتونس والسعودية.
وقال مصدر إن هناك نية لتأسيس غرفة تجارية تهدف الى زيادة حجم التجارة بين البلدين والذي لا يتجاوز 70 مليون جنيه سنوياً في الوقت الحاضر.
وشدد على ضرورة رفع التعرفة الجمركية والحواجز بين البلدين وانشاء بنك برأسمال مشترك مصري - سوداني، ما يعني اعطاء الاقتصاد الاهتمام الكامل مثل السياسة، وانشاء شركات دعماً للاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والطرق والاتصالات، اضافة الى مجالات أخرى.
وأضاف ان النية تتجه الى طرح مشروع خط سكك الحديد المشترك بين الجانبين والذي توقف منذ أعوام عدة.
وكشف ان هناك مشاكل عدة ثنائية تستلزم من البلدين اعادة تأسيس العلاقات بشكل جاد وفعال، لافتاً الى أن اللجنة العليا التي عقدت في تموز يوليو العام الماضي، بعد غياب استمر سبعة أعوام، برئاسة رئيس الوزراء المصري والنائب الاول للرئيس السوداني أكدت هذا المعنى.
وذكر ان السودان أكد انه لا سقف لديه في المضي قدماً في التعامل بل والوحدة مع مصر مستقبلاً، في حين ان مصر تشدد اولاً على خلق مصلحة مشتركة وعلاقة ثنائية تمهد السبيل لتعاون مثمر خصوصاً من الناحية الاقتصادية.
وكانت اللجنة وقعت 15 اتفاقاً وبروتوكولاً في مجالات عدة يتم متابعتها.
يشار الى أن العلاقات بين البلدين شهدت تقدماً بعد تدهورها عام 1995، وعقدت اجتماعات عدة توّجت بلقاء الرئيسين حسني مبارك وعمر البشير في القاهرة في كانون الاول ديسمبر عام 1999، اتفق بعدها على احياء الاتفاقات الثنائية السابقة والسعي الى حل المشاكل التي تعترض التعاون وخصوصاً الاقتصادي.