يتوجه الى الخرطوم غداً وفد رجال الاعمال المصريين لحضور الدورة الاولى لمجلس رجال الاعمال المصري - السوداني المشترك التي ستُعقد الخميس. وقال عضو الوفد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان محمود سليمان ل "الحياة" إنه "سيتم التوقيع على اتفاق تأسيس المجلس الذي يضم في عضويته 20 عضواً من الجانبين والزيارة هي الأولى لوفد رجال أعمال مصري الى السودان ومن أبرز الاعضاء محمد فريد خميس وممدوح مكي وشريف الجبالي وسمير علام ورفعت محمد السيد". واعتبر ان المجلس نقلة نوعية لدعم العلاقات المشتركة وتأكيد لعودتها الى ما كانت عليه في السابق، مشيراً الى أن المجلس بات ضرورة تقتضيها مواكبة التعديلات الهيكلية في الاقتصاد الدولي الذي يجتمع لتفعيل دور القطاع الخاص وتحريره. وقال مصدر رسمي ل "الحياة" إن هناك اتفاقاً مبدئياً لتبادل الزيارات بين القاهرةوالخرطوم سعياً لإنعاش حركة التجارة المشتركة التي اصابها الركود في الفترة الأخيرة. لافتاً إلى إن "الوفد سيبحث في إمكان شطب تأشيرات بطاقات دخول رجال الأعمال في البلدين إلى الآخر". وأشار إلى أن هناك نية لتأسيس غرفة تجارية مشتركة تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين الذي لا يتجاوز 50 مليون جنيه. وشدد على ضرورة رفع التعرفة الجمركية والحواجز بين البلدين وتأسيس مصرف برأس مال مشترك ما يعني إعطاء الاقتصاد الاهتمام الكامل مثل السياسة وتأسيس شركات دعماً للاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والطرق والاتصالات، إضافة إلى مجالات أخرى. وقال المصدر: "إن هناك نية لطرح إحياء خط الحديد المشترك بين الجانبين والذي توقف منذ اعوام". وكشف أن هناك مشاكل عدة ثنائية تستلزم من البلدين إعادة تأسيس العلاقات بشكل جاد وفعال، لافتاً إلى أن اللجنة المشتركة التي عقدت مطلع ايلول سبتمبر الماضي بعد غياب نحو 7 اعوام، برئاسة وزيري الخارجية عمرو موسى وعثمان اسماعيل أكدت هذا المعنى. وذكر أن السودان أكد أنه لا سقف لديه في المضي قدماً في التعامل بل والوحدة مع مصر مستقبلاً، في حين أن مصر تشدد أولاً على المصلحة المشتركة والعلاقة الثنائية ما يمهد السبيل لتعاون مثمر خصوصاً من الناحية الاقتصادية. وكانت اللجنة وقعت ثمانية اتفاقات في مجالات عدة على أن تتم متابعتها اثناء عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة في الخرطوم في النصف الثاني من سنة 2001.
