مصر تسعى إلى صفحة جديدة لعلاقاتها الاقتصادية مع السودان وجنوبه

تتجه مصر إلى توثيق علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الخرطوم وجوبا (عاصمة دولة جنوب السودان)، إذ أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبدالنور، أن الفترة المقبلة «ستشهد بدء صفحة جديدة من العلاقات التجارية بين مصر وكل من شمال السودان وجنوبه، خصوصاً مع افتتاح معبر قسطل خلال هذا الأسبوع، وطريق أرقين قبل نهاية هذه السنة، ما يمكن السلع والمنتجات المصرية من النفاذ براً إلى أسواق الدولتين».
ويترأس عبدالنور وفد مصر إلى اجتماعات اللجنة التجارية المصرية - السودانية المشتركة التي تُعقد اليوم في الخرطوم، ويترأس فيها الجانب السوداني وزير التجارة عثمان الشريف. وسيُوقع خلال هذه الاجتماعات المحضر الختامي للجنة، الذي سيؤكد أهمية حلّ المشاكل والمعوقات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، بهدف فتح آفاق جديدة لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي المشترك.
وأجرى عبدالنور محادثات ثنائية مع سفير دولة جنوب السودان في القاهرة أنطوني كون، وعرض الجانبان مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك، وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في المرحلة المقبلة. وشدد على ضرورة «التنسيق المستمر بين القاهرة والخرطوم وجوبا، لتطوير منظومة النقل البري بين الدول الثلاث، وتعريف أسواق دولة جنوب السودان بالمنتجات المصرية من خلال تنظيم معرض متخصص للمنتجات المصرية في جوبا وتفعيل عمليات التسويق والترويج للسلع المصرية فيها». وقال «نتطلع إلى زيارة دولة جنوب السودان لتعزيز العلاقات الثنائية، والبحث في مجالات التعاون المشترك». ولم يغفل «ضرورة استغلال خط الطيران المباشر بين القاهرة وجوبا والتوسع في طائرات نقل البضائع، بما يساهم في زيادة معدلات التجارة البينية».
وأعلن كون أن حاكم منطقة غرب بحر الغزال «يعتزم زيارة القاهرة رسمياً خلال هذا الشهر، على رأس وفد يضم وزراء المال والثروة المعدنية والشباب والرياضة والثقافة والزراعة، كما يزور محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد لعرض فرص الاستثمار في مجالات الزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة». وأكد ضرورة «تشكيل مجلس أعمال مشترك يساهم في تحريك منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وجنوب السودان».
ودعا إلى «استئناف العمل بخط السكك الحديد الذي يربط بين بور سودان في الشمال ومدينة واو في منطقة بحر الغزال، حيث تمثل هذه المنطقة 47 في المئة من سكان دولة جنوب السودان». وأشار إلى «توافر فرص كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ إلى أسواق دولة جنوب السودان، خصوصاً في مجالات الإسمنت والحديد والمفروشات والمعلبات». ولفت إلى أن النمط الاستهلاكي لسكان الدولة «هو نفسه للمستهلك المصري».
وعدّد كون الفرص المتاحة لتأسيس المشاريع بين البلدين، «وتحديداً في مجالات الغزل والنسيج وتعليب الفواكه وصناعة السكر والصناعات الخشبية والسياحة والصيد والزراعة والثروة الحيوانية، فضلاً عن المساحات الشاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وأخرى كبيرة للمصائد، كما أنها ثاني أكبر دولة أفريقية منتجة للأخشاب بعد الكونغو».