لقاءات مصرية - سودانية لتعزيز التبادل التجاري

تستضيف الخرطوم اجتماعات اللجنة التجارية المصرية - السودانية على المستوى الوزاري للبحث في فتح منافذ جديدة للتجارة بين البلدين، إذ من المقرر افتتاح معبر أشكيت – قسطل الشرقي غداً. وسيساهم ذلك في زيادة انسياب التجارة البينية وتسهيل دخول الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية، وتحديداً دخول الصادرات السودانية إلى الأسواق الأوروبية.
وستناقش الاجتماعات التي ستُعقد من 11 آب (أغسطس) المقبل حتى 13 منه، سبل إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، بهدف فتح آفاق جديدة لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي.
وأوضح رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية سعيد عبدالله، أن الاجتماعات «ستبحث في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الفحص المسبق للسلع المصرية قبل شحنها، نظراً إلى تأثير ذلك على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السودانية»، معتبراً أنها «خطوة مهمة نحو توجه الصادرات إلى السوق الأفريقية مستقبلاً».
وأشار إلى أن اللجنة «ستتطرّق إلى إبرام البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين نقطة التجارة الدولية المصرية ونظيرتها السودانية، في مجال التعاون بتبادل المعلومات والتجارة الإلكترونية، ما سيؤثر إيجاباً في تبادل الفرص التصديرية، والبيانات الاقتصادية والتجارية بين السوقين المصرية والسودانية».
ويذكر أن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، أجرى محادثات مع وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إسماعيل ووزير التجارة السوداني عثمان الشريف، حول «تنسيق المواقف بين البلدين لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة وتنميتها». وأكد: «ضرورة التعامل المباشر والجدي مع المعوقات التي تحول دون تنامي العلاقات الاقتصادية المشتركة، خصوصاً في ما يتعلق بفتح المعابر وإلغاء القيود التجارية». وشدد على ضرورة «ترجمة النوايا الحسنة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية إلى أفعال، وإيجاد الحل التشريعي المناسب لإنشاء المركز التجاري السوداني في مصر على غرار نظيره المصري في السودان، وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءه»، لافتاً إلى أن هذا الموضوع «سيُناقش خلال اجتماعات آب المقبل».
وأعلن إسماعيل حرص السودان على «ترجمة كل نتائج اللقاءات والاجتماعات السابقة بين المسؤولين في البلدين إلى واقع، يعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، وتحديداً في الشقين الاستثماري والتجاري». وأشار إلى رفع اقتراح إلى وزير الاستثمار المصري يقضي «بإنشاء منطقة حرة بين البلدين وهو ما وعدت وزارة الاستثمار بدرسه وبتّه قريباً». ولم يغفل حرص الحكومة السودانية «على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين في السودان وزيادة استثماراتهم، وهي تشمل قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والمعادن ومواد البناء والأدوية». وأشار إلى «تخصيص منطقة صناعية للمستثمرين المصريين كاملة المرافق».
ورأى وزير التجارة السوداني ضرورة «الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الصناعة المصرية ونقلها إلى أفريقيا». وأكد أهمية «معبر أشكيت - قسطل الشرقي في سرعة انسياب البضائع بين البلدين ونقل الخبرات الصناعية المصرية». وأعلن أهمية تعزيز التوجه المصري حالياً نحو أفريقيا «خصوصاً في مجالات تنشيط القطاع الخاص والتجارة والتسويق». واعتبر أن «زيادة معدلات التجارة والاستثمار بين البلدين لا تتوقف على مصادر التمويل التي يؤمنها المستثمرون أو البنوك المصرية التي تموّل المشاريع الاستثمارية في السودان، لكن ما يعوّقها هو توافر الأطر التشريعية والآليات الواضحة للتنفيذ، إلى جانب الاستقرار الذي يعد العامل الأهم في جذب أي استثمارات خارجية الى البلدين البلدين».