في خطوة تؤكد افتراقه عن الحريري بعد تحالف طويل . جنبلاط يهدد بسحب وزرائه ويندد ب"سرقة أموال الشعب"

في دليل جديد على استمرار تدهور علاقته برئيس الوزراء رفيق الحريري لوّح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط امس بسحب وزراء حزبه وكتلته النيابية الثلاثة من الحكومة التي تعاني اصلاً منذ ولادتها من تجاذب حاد بين الحريري والرئيس اميل لحود انعكس على ادائها. راجع ص 5
ونفى جنبلاط الذي كان حليفاً وثيقاً للحريري ان يكون انتقل الى التحالف مع لحود قائلاً: "انني لا أتحالف مع أحد الاّ مع نفسي ولا أحد يحسبني مع أحد ولست مع هذا الرئيس ضد ذاك".
ورأى المراقبون "ان الاضطراب الحكومي الجديد يشير الى ان حكومة الحريري ستبقى تحت سيف التهديد في المرحلة المقبلة خصوصاً ان رئيسها لم يستكمل بعد رحلة تطبيع علاقاته مع دمشق".
وشرح جنبلاط في مؤتمر صحافي عقده أمس ما سمّاه مأزقه ووزرائه الثلاثة مروان حمادة الاقتصاد وغازي العريضي الثقافة وعبدالله فرحات المهجرين بالقول: "ان مشاركتنا في الحكومة باتت على حساب المواطن والانماء المتوازن والبيئة وأصبحنا شهود زور".
وعدد جنبلاط ست قضايا هي: النفايات إذ يطالب بإيجاد حل لمطمر الناعمة على مدخل الشوف، والكسارات "إذ وراء كل نائب أو وزير صاحب كسارة، وشراء مواسم زيت الزيتون من المزارعين، ونقص الأموال لوزارة المهجرين، والتقسيمات الانتخابية والهاتف الخلوي الذي يعترض على خصخصته "للخواص".
وأوضح جنبلاط ان الوزراء الثلاثة "بحثوا مع المسؤولين في المطالب التي عددها في القضايا الست ولم يصلوا الى نتيجة، معتبراً ان هناك اهانة لهم من خلال التسويف... ولا يمكننا ان نكمل هكذا والمشاريع تمر وسرقة أموال الشعب تمر".
وكان النائب أكرم شهيب، عضو كتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة جنبلاط، طرح الثقة في الحكومة في الجلسة النيابية التي عقدت الثلثاء الماضي، لكن غياب النصاب حال دون التصويت على اقتراحه. وذكرت مصادر مطلعة ان جنبلاط أيّد هذا الاقتراح، لكنه ركز أمس على امكان سحب الوزراء باعتبار ان لا يمكنه طرح الثقة بالحكومة في ظل بقاء وزرائه فيها.
الا ان مصادر سياسية واسعة الاطلاع قالت ان جهوداً ستبذل خلال الأيام القليلة المقبلة للحؤول دون مزيد من التأزم خصوصاً ان تنفيذ جنبلاط تلويحه يزعزع الوضع الحكومي في وقت هناك اتفاق بين الرؤساء بتشجيع من القيادة السورية على استبعاد تغيير الحكومة التي شكلت قبل نيّف وثلاثة أشهر.
ورجحت المصادر ان يسعى المعنيون الى اطلاق حوار بين جنبلاط والحريري حول القضايا المختلف عليها لإيجاد حلول لها، ما يؤدي الى تراجع التأزم، كما ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتجه الى عدم الدعوة الى جلسة لمناقشة الحكومة الثلثاء المقبل، لفسح المجال أمام اتصالات الحوار، وتجنباً للعودة الى طرح الثقة بالحكومة. وذكرت مصادر وزارية ان دمشق دعت الفرقاء الى اعتماد الحوار بدل تصعيد الموقف، مع الأخذ في الاعتبار مطالب جنبلاط. وأكدت المصادر ان الحريري ليس بعيداً عن ايجاد حلول للمشكلات المطروحة مع جنبلاط ويردد في مجالسه انه لا يريد القطيعة معه.