"فتح" رهنت بقاءه رئيساً للوزراء بسحب استقالته من لجنتها المركزية . عباس يوافق على توسيع لجنتي المفاوضات والأمن وخلافه مع عرفات ينحصر في مسألة صلاحياتهما

تواصلت امس جهود اللجنة "الفتحاوية" المكلفة معالجة الخلاف بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس وزرائه محمود عباس ابو مازن على خلفية استقالة الاخير من عضوية اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في الوقت الذي ينتظر فيه وصو ل مدير الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان الى رام الله الثلثاء للمشاركة في هذه الجهود.
كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى ل "الحياة" ان عمل اللجنة المؤلفة من رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع ومستشار الرئيس الفلسطيني صائب عريقات ووزير الاعلام نبيل عمرو يتركز على وضع صيغة مقبولة لدى الرجلين ومن ورائهما اللجنة المركزية لحركة "فتح" في ثلاث قضايا خلافية بينهما.
والقضايا الثلاث حسب المصدر المذكور هي لجنة المفاوضات التي طالب عرفات بزيادة عدد اعضائها من 10 الى 20، والقضية الثانية ادخال تعديلات على هيكلية "الهيئة الامنية" او المجلس القومي الاعلى الفلسطيني وفقاً لسعي عدد من اعضاء اللجنة المركزية ل"فتح" للحد من صلاحيات وزير الشؤون الأمنية محمد دحلان الذي يتهمه بعضهم ب"الاستفراد" في اتخاذ القرارات في الشأن الأمني. اما القضية الثالثة فهي التوصل الى اتفاق يبت في شكل نهائي التزام كل طرف من الاطراف بصلاحياته المنصوص عليها في القانون الاساسي الفلسطيني الدستور.
وعقدت اللجنة المذكورة اجتماعاً آخر لها في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله امس في اعقاب مناقشات مكوكية ما بين مقري الرئاسة ورئاسة الوزراء بالنظر الى استمرار القطيعة بين عرفات وعباس منذ السابع من الشهر الجاري لتقريب وجهات النظر بينهما. ورجحت مصادر فلسطينية ان يلتقي عرفات وعباس في المساء اذا ما تكللت جهود اللجنة بالنجاح.
وقالت مصادر في الاجتماع ل"الحياة" ان اعضاء اللجنة المركزية ل"فتح" يصرون على أن يسحب عباس استقالته من لجنتهم اذا اراد البقاء في منصب رئيس الوزراء، الذي يجب ان يكون عضواً في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وإن لم يعدل عن الاستقالة فسيفقد غطاء الحركة.
واضافت المصادر ان ثمة توجهاً داخل اللجنة المركزية ل"فتح" نحو البحث عن بديل يحل محل عباس في رئاسة الحكومة اذا قرر عدم سحب استقالته من اللجنة المركزية ل"فتح"، وان البديل المرجح عندئذ سيكون رئيس المجلس التشريعي "ابو علاء".
وعلمت "الحياة" ان أعضاء اللجنة بحثوا في اسماء الاعضاء الجدد الذين سيتم ضمهم في اطار لجنة المفاوضات التي وافق رئيس الوزراء الفلسطيني على توسيعها كما وافق على توسيع الهيئة الامنية. وقال مصدر فلسطيني قريب من رئيس الوزراء: "ليس لدى أبو مازن أي مشكلة في توسيع لجنة المفاوضات ولكن المهم ان لا يحصل تداخل في الصلاحيات. السؤال هو هل سيعلن الرئيس التزامه بصلاحياته فقط ام ان الأمور ستتواصل على ما هي عليه".
ويعمل عدد من اعضاء اللجنة الحركية العليا لحركة "فتح" من بينهم قدورة فارس واحمد غنيم ومحمد الحوراني على خط موازٍ لتقريب وجهات النظر بين الرئيس ورئيس الوزراء.
غير ان القضية المركزية الاخرى التي يجري بحثها على نطاق اوسع داخل مؤسسات "فتح" تتمثل في الحاح قطاعات واسعة على ضرورة اجراء انتخابات عامة داخل الحركة لاعادة انتخاب اعضاء "مركزية فتح" أعلى مؤسسة في الحركة والتي مضى على آخر انتخابات فيها نحو 16 سنة.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قدم استقالته من عضوية اللجنة الاسبوع الماضي على خلفية الانتقادات اللاذعة التي وجهت ضده من جانب عدد من هؤلاء الاعضاء، حيث اتهمه بعضهم بسوء ادارة المفاوضات السياسية مع الجانب الاسرائيلي.
وارجأ عباس في اعقاب هذا الاجتماع لقاء كان مقررا ان يجمعه ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الاربعاء الماضي.
وانتقد بعض اعضاء حركة "فتح" الاصلاحيين الذين ينادون منذ زمن باجراء انتخابات جديدة للجنة المركزية للحركة، استخدام هذه الورقة من جانب اطراف صمتت في ما مضى على هذا الأمر الذي عارضه الرئيس الفلسطيني في السابق.
ورجحت مصادر فلسطينية ان يصل مدير الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان الى رام الله اليوم الثلثاء إذا تمكنت اللجنة الفتحاوية من انهاء الخلاف بين الرئيس عرفات وعباس.
وفي مؤشر نحو انهاء الخلاف أكد مصدر اسرائيلي يرافق رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون في لندن ان عباس وشارون سيجتمعان الاحد او الاثنين. وكانت مصادر فلسطينية اكدت ل"الحياة" ان اللقاء الذي ارجئ الاسبوع الماضي سيعقد في بحر هذا الاسبوع بعد عودة شارون من جولته الاوروبية.
وشهدت "المقاطعة"، مقر الرئيس الفلسطيني في رام الله، حالة من التوتر مساء الاحد في اعقاب اصرار عدد من حراس وزير الشؤون الأمنية محمد دحلان على دخول المقر بأسلحتهم ما أدى الى نشوب جدل حاد بين حرس المقاطعة وحرس الوزير دحلان. وقالت مصادر فلسطينية ان "ابو علاء" توسط لحل المشكلة التي انتهت بهدوء.
الى ذلك، حالت اوامر منع التجول الذي فرضته قوات الاحتلال الاسرائيلي في رام الله والبيرة بعد ظهر الاثنين للبحث عن سائق سيارة اجرة اسرائيلي تشتبه اسرائيل ان فلسطينيين خطفوه على خلفية جنائية، دون تنظيم مسيرة تأييد للرئيس الفلسطيني دعت اليها التنظيمات والفصائل الفلسطينية.