مخاطر انكماش الاقتصاد الاميركي لا تزال قائمة وتزايد احتمال خفض آخر على الفائدة البريطانية

قال "بنك الكويت الوطني" ان القلق من مخاطر انكماش الاقتصاد الأميركي لا يزال موجوداً، على رغم موجة التفاؤل الأخيرة في أسواق الأسهم، لأن أي هزة في أرباح الشركات في الربع الثالث ستنعكس بشكل مباشر على توقعات الوضع الاقتصادي العام.
وأضاف البنك في تقريره الاسبوعي ان عدداً من المحللين بدأ بالاعتقاد أن اليورو قد حقق مستوياته العليا هذه السنة عندما ارتفع سابقاً إلى مستوى 1.1935 مقابل الدولار.
واشار الى انه بعد تحذير لجنة السياسة النقدية في بنك انكلترا المركزي من احتمال استمرار انخفاض النشاط الاقتصادي في المدى القريب، فقد زادت التوقعات من احتمال حدوث تخفيض آخر في اسعار الفائدة على الاسترليني هذه السنة. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
انخفض مستوى التداول مع بداية فصل الصيف في الأسواق المالية في الدول الغربية، مع غياب الدافع للتعامل نتيجة شحة الأرقام الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. واستمرت العملة الأميركية بقوتها نتيجة ارتفاع أسواق الأسهم أخيراً وبسبب شراء بنوك مركزية عدة وخصوصاً البنوك الآسيوية لسندات الخزانة وسندات الوكالات الأميركية. وفي هذا الجو العام ما زال القلق من مخاطر الانكماش الاقتصادي الأميركي موجوداً على رغم موجة التفاؤل الأخيرة في أسواق الأسهم، لأن أي هزة في أرباح الشركات في الربع الثالث ستنعكس بشكل مباشر على توقعات الوضع الاقتصادي العام. في هذه الأثناء أعلنت شركة "كوكا كولا" يوم الجمعة الماضي أنها ستخضع للتحقيق من قبل السلطات في احتمالات وجود ممارسات محاسبية وتسويقية غير قانونية، ومن غير المستبعد أن تخفف مثل هذه الأخبار من موجة التفاؤل السائدة الآن.
على صعيد آخر أعلنت جمعية المصارف العقارية في الولايات المتحدة عن هبوط حاد في حجم التمويل العقاري بنسبة 21 في المئة الأسبوع المنصرم، وهو أكبر هبوط منذ شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وذلك بعد ارتفاع أسعار فوائد التمويل في هذا القطاع، علماً أن التمويل العقاري كان أحد دعائم الاقتصاد الأميركي في الشهور القليلة الماضية. ويزيد هذا الهبوط في هذا القطاع من قلق المسؤولين في مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي، خصوصاً مع خيبة الأمل التي أصابت الأسواق بعد خفض أسعار فوائد الأموال الفيديرالية بنسبة 25 نقطة أساس فقط ما جعل العوائد على السندات الطويلة الأجل ترتفع.
أما على صعيد الأرقام الاقتصادية، استمر العجز في الميزان التجاري قريباً من أعلى مستوياته عند 41.84 بليون دولار في شهر أيار مايو، ويعتبر هذا العجز ثالث أكبر عجز شهري يسجل على الإطلاق. وارتفعت الصادرات بشكل طفيف إلى 82.05 بليون دولار، إلا أنها ما زالت تراوح ضمن نطاق 83-82 بليون دولار لعام كامل على رغم هبوط الدولار الأميركي بشكل كبير خلال الفترة نفسها، ما يعكس ضعف الطلب الخارجي على السلع الأميركية. وعلى الجانب الآخر، فقد استمر ارتفاع الواردات نتيجة استمرار الطلب الهائل على النفط الخارجي. أما على صعيد أرقام التضخم فقد ارتفعت أسعار المنتجين للمرة الأولى منذ ثلاثة شهور في حزيران يونيو الماضي ومع ذلك استمر انخفاض التضخم بشكل عام، إذ أنه على رغم ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5 في المئة، وهو أعلى من نسبة ال0.3 في المئة التي كانت تتوقعها الأسواق، إلا أن مؤشر أسعار المنتجين من دون أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة المتقلبة عادة، والذي تعيره الأسواق أهمية أكبر انخفض بنسبة 0.1 في المئة، ما قد يجعل مخاطر الانكماش الاقتصادي حياً في الأذهان.
وستنتظر الأسواق المالية بشغف هذا الأسبوع شهادة رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الن غرينسبان أمام الكونغرس يومي 15 و16 الجاري.
أوروبا منطقة اليورو
استمر انخفاض اليورو الأسبوع الماضي، اذ وصل إلى مستويات لم نشاهدها إلا عند بداية شهر مايو أيار الماضي. ومع غياب أي ارتداد مهم في قيمة العملة الأوروبية فإن عدداً من المحللين بدأ بالاعتقاد أن اليورو قد حقق مستوياته العليا هذه السنة عندما ارتفع سابقاً إلى مستوى 1.1935 مقابل الدولار. وكانت وتيرة قلق المسؤولين الأوروبيين قد زادت أخيراً بشكل ملفت حيال ارتفاع العملة الأوروبية. دعا المستشار الألماني غيرهارد شرودر مرات عدة الأسبوع الماضي المصرف المركزي الاوروبي للتدخل لإضعاف اليورو لان ارتفاعه سيؤذي المصدرين الأوروبيين.
ولم يفاجئ المصرف الأوروبي المركزي أحداً بعد تركه أسعار الفائدة الرسمية من دون تغيير عند مستوى اثنين في المئة عند اجتماعه يوم الخميس الفائت وذلك على رغم انخفاض توقعات النمو الاقتصادي المضطرد في أوروبا، إذ تشير هذه التوقعات إلى عدم حدوث أي نمو في الربع الثاني ونمو مقداره 0.4 في المئة في الربع الثالث. كما استمر النشاط الاقتصادي في الانخفاض سواء في القطاعين الصناعي أو الخدماتي في شهر حزيران يونيو. وهذا يتعارض إلى حد ما مع بعض الإشارات لعودة النمو في بريطانيا والولايات المتحدة. وكان معدل التضخم في ألمانيا وهي أكبر الاقتصادات الأوروبية انخفض بنسبة 0.9 في المئة الشهر السابق ما أعاد إلى الأذهان مخاوف الوقوع في الركود الاقتصادي.
المملكة المتحدة
بعد اجتماعها الأول منذ استلام ميرفين كينغ لمهام منصبه كحاكم لبنك انكلترا المركزي خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفوائد البريطانية بنسبة 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.5 في المئة وهو أقل مستوى منذ عام 1955. وكانت اللجنة عللت قرار التخفيض هذا بانتعاش الاقتصاد العالمي البطيء وانخفاض الطلب الخارجي على الإنتاج البريطاني، ومع تحذير اللجنة من احتمال استمرار انخفاض النشاط الاقتصادي في المدى القريب، فقد زادت التوقعات من احتمال حدوث تخفيض آخر هذه السنة، ما جعل أسواق العقود الآجلة تتفاعل مع هذه التوقعات كما انخفض الجنيه مقابل الدولار ومقابل اليورو نتيجة لذلك.
وفي المقابل لا بد من ذكر أن استفتاء المعهد القانوني للمشتريات والعرض أظهر نموا في شهر حزيران لم نشهده منذ سبعة شهور كما أظهر أن مشتريات القطاع الصناعي انخفضت بأقل مما كان متوقعاً خلال هذه الفترة.
اليابان
ما زال الدولار يراوح ضمن نطاق 115 إلى 122 مقابل الين الياباني على رغم ارتفاع مؤشر "نيكاي" للأسهم اليابانية الممتازة بشكل كبير وارتفاعه لما فوق حاجز العشرة آلاف نقطة لفترة وجيزة. ودفع ارتفاع أسعار الأسهم في اليابان العديد من المحللين إلى الاعتقاد بأن اليابان قد تكون قاب قوسين أو أدنى من النهوض من سباتها الاقتصادي الطويل إلا أن حالات كثيرة سابقة جعلت هؤلاء المحللين نفسهم إلى قول نفس الشيء في الماضي، ما يجعل العديد متردداً في تصديق هذه التوقعات إن صحت. لكن ما هو شبه مؤكد الآن هو أن سياسة بنك اليابان المركزي التوسعية زادت من تفاؤل المستثمرين المحللين. وفي هذا الإطار فإن احتمالات ارتفاع الين قد زادت أخيراً، ما قد يجعل بنك اليابان المركزي أكثر تحفزاً للتدخل في أسواق الصرف.