يعلن اليوم بإشراف بريمر ورضا الأمم المتحدة ."مجلس الحكم الانتقالي" في العراق يعقد أول اجتماعاته

يتوقع ان يعلن اليوم رسمياً في بغداد "مجلس الحكم الانتقالي"، أول سلطة تنفيذية عراقية منذ سقوط نظام صدام حسين في 9 نيسان ابريل، برعاية التحالف الاميركي البريطاني ورضا الامم المتحدة.
وافاد مصدر في المنظمة الدولية أمس ان المجلس المكون من 25 عضواً سيعقد في مقر وزارة التصنيع العسكري العراقية السابقة التي سيتخذها المجلس مقراً له، وتقع قرب القصر الجمهوري السابق حيث المقر العام ل"التحالف" الاميركي البريطاني.
وقال المصدر ان "اعضاء مجلس الحكم الانتقالي سيجتمعون الاحد الساعة التاسعة" الا اذا حصل طارىء في اخر لحظة.
واضاف ان المجلس سيدعو بعد ساعة من انعقاده الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر ومساعده البريطاني جون سورز والمبعوث الخاص للامم المتحدة الى العراق سيرجيو فييرا دي ميلو "وسيلقي كل من الممثلين الثلاثة كلمة".
وذكر دي ميلو ان بريمر الذي كان يسعى في البداية الى تشكيل "مجلس سياسي" يقتصر دوره على تقديم النصح له، اضطر الى التنازل عن موقفه بسبب احتجاجات السياسيين العراقيين العنيفة.
وحاول بريمر ان يعطي الانطباع بأن العراقيين هم الذين يختارون بأنفسهم، على رغم ان التحالف استعلم ودقق في كل اسم مرشح للدخول الى المجلس. ووافق اخيراً على السيناريو القائل ان مجلس الحكم العراقي "سيدعو" مسؤولي التحالف "لابلاغهم" تشكيلته.
وسيضم المجلس 25 شخصا ًعلى الاقل: 13 من الشيعة وخمسة اكراد وخمسة من السنة وتركمانيا واحداً ومسيحياً واحداً، في تشكيلة يراد منها ان تعكس تكوين الشعب العراقي.
وحاول "التحالف" عبر جمع كل معارضي الرئيس العراقي السابق صدام حسين في تشكيلة واحدة عزل الذين لا يزالون مؤيدين له والذين يعتبرهم مسؤولين عن معظم الهجمات التي تستهدف قواته في العراق.
ويفترض ان تتكون غالبية الاعضاء من عراقيي الداخل، الى جانب ثلاث نساء.
وسيمثل الاسلاميين السنة والشيعة، خمسة الى ستة اشخاص. كما سيشارك في المجلس ممثل عن الشيوعيين.
وكان "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق" آخر حركة سياسية بارزة توافق على المشاركة في المجلس وسيمثل بنائب رئيسه عبدالعزيز الحكيم الذي أمضى 21 عاماً في المنفى في ايران.
وتم التوصل الى وثيقة كانت محور مفاوضات شاقة بين العراقيين وبريمر تتعلق بصلاحيات المجلس.
وتنص الوثيقة التي لم يعلن عنها، على ان للمجلس سلطة تعيين الوزراء وعزلهم وتعيين الممثلين الديبلوماسيين والتصويت على الموازنة وتشكيل لجنة دستورية مؤلفة من 8 او 10 اعضاء معظمهم من رجال القانون تكلف اعداد دستور العراق المقبل. الا ان بريمر سيحتفظ بحق النقض.
وسيباشر المجلس عمله بتسمية الوزراء، خصوصاً وإعادة اطلاق الاقتصاد الذي يعاني من جمود منذ سقوط النظام العراقي في 9 نيسان.
وتبقى المسألة الأمنية التي تشغل سكان العراق الى حد بعيد، في ايدي قوات التحالف.
وقال بريمر اخيراً خلال اجتماع عمل "اريد ان يشاركني المجلس في المعضلة العراقية. يريد مسؤوليات. سنعطيه مسؤوليات".