يطمحن الى لعب دور سياسي كالرجال . الكويتيات يأملن بإلاستفادة من التغييرات الإقليمية

ترى الكويتيات اللواتي خاب سعيهن في الحصول على حقوقهن السياسية ان التغييرات الاقليمية يمكن ان تساعد على دخولهن الساحة السياسية في الكويت التي يسيطر عليها الرجال.
ولا تتيح قوانين الكويت للمرأة الاقتراع، فضلاً عن الترشح، السبت المقبل في انتخابات اعضاء البرلمان الجديد الذي يضم خمسين مقعداً، غير ان عدداً منهن يعملن في الكواليس للتأثير في نتائج الانتخابات.
وقالت الناشطة رولا دشتي: "لا شك في ان التغييرات في المنطقة سيكون لها تأثير ايجابي على قضيتنا".
واضافت انه "من المؤسف" ان النساء الكويتيات لا يمكنهن الاقتراع السبت "خصوصا ان تطور الكويت وأمنها في مفترق طرق ولا يتاح لنا اسماع صوتنا".
وتابعت "نعاني لاننا لسنا ضمن النظام ولاننا نرى بلدنا في وضع مضطرب لأن بعض الناس يرون انه يجب الا نشارك".
وشددت على "اننا نريد المشاركة في اتخاذ القرار"، مشيرة الى ان النساء "يشاركن اكثر من ذي قبل في الحملات، فيما تثير مشاركة المرأة المزيد من الاهتمام".
وشاركت دشتي كغيرها من الناشطات الكويتيات في حملات قامت بها داعيات كويتيات للمطالبة بمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية. وتقول نادية الجراح، وهي محللة مالية في مؤسسة النفط الكويتية الحكومية، انها واثقة من حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية. وتضيف "سأكون سعيدة عند منحنا هذه الحقوق، غير ان ذلك سيتطب وقتاً".
وفي عام 2002 رفضت المحكمة الدستورية، وهي اعلى سلطة قضائية في الكويت ولا تقبل احكامها الاستئناف، دعويين من ناشطتين كويتيتين تطالبان بمنح المرأة حقوقها السياسية. ومع ان الدستور يضمن المساواة بين الجنسين فان القانون الانتخابي يمنح الحقوق المدنية للرجال فقط.
واصدر امير الكويت الشيخ جابر الصباح في ايار مايو 1999 مرسوماً يمنح المرأة حق الترشح وحق الانتخاب أيدته الحكومة. غير ان البرلمان رفض في تشرين الثاني نوفمبر هذا المرسوم تحت ضغط النواب الاسلاميين والقبليين.
وقالت الجراح: "علينا الا نفقد الامل. وانا واثقة من انه سيكون هناك تغيير خلال هذه الانتخابات التي قد تؤدي الى رحيل بعض الاسماء الكبيرة. لكن في حال تأخر منح المرأة حقوقها السياسية فاننا نعطل قدرتنا على تطوير وطننا".
وتساند هذه الناشطة النواب الذين يدعمون حصول المرأة على حقوقها. غير انها مقتنعة بوجوب ان تراعي المرأة المناطق المحافظة.
وقالت الناشطة لؤلؤة المعلا انها اصيبت ب "خيبة امل واحباط" ازاء ضعف التقدم في منح النساء حقوقهن، ودعت الحكومة الى ان تتعامل مع هذا الامر بجدية أكثر.
واضافت "مع التغييرات التي تحصل من حولنا لن يكون امام اصحاب القرار الا القبول بحقوق المرأة. وبعد تحرير العراق والمشاركة السياسية للنساء في هذا البلد والتغييرات التي حصلت في الخليج عليهم القبول بهذه الحقوق".
ويبلغ عدد الناخبين في الكويت 136715 شخصاً بينما يبلغ عدد السكان 885 ألف كويتي. ولا يسمح بالتصويت الا للرجال الذين تجاوزوا ال21 عاماً.