قرار "وقف النار" يعلن من رام الله وغزة والقاهرة بالتزامن . الأسرى و"الجدار الفاصل" والاستيطان تتصدر المحادثات الفلسطينية مع رايس

فرضت قضية الاف الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون الاسرائيلية، نفسها بقوة على الاجتماع المغلق الذي عقده رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس ابو مازن مع مستشارة الرئيس الاميركي للامن القومي كوندوليزا رايس في مدينة أريحا مساء امس. في غضون ذلك، علق الفلسطينيون امالهم على ان تستثمر الحكومة الفلسطينية "مبادرة" فصائل المقاومة الخاصة ب"تعليق" العمليات العسكرية ضد اسرائيل، والتي ينتنظر ان يعلن عنها في وقت واحد في كل من غزة ورام الله والقاهرة، وان تحمل واشنطن على الضغط على الحكومة الاسرائيلية لتنفيذ التزاماتها الواردة في خطة "خريطة الطريق".
في مشهد غلبت عليه مشاعر الحزن والمرارة والقلق على مصير اكثر من ستة آلاف فلسطيني بدأ العشرات منهم اضراباً مفتوحاً عن الطعام، طالب ذوو المعتقلين الفلسطينيين وامهاتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس ابو مازن العمل على اطلاقهم من السجون، مرددين الشعارات التي تحذر من العودة الى "فخ" اتفاقات اوسلو التي لم تفلح في اطلاق عدد كبير من ذوي الاحكام العالية.
واعتصم عدد من الاهالي في ختام مسيرة تضامنية مع الاسرى، خصوصا المضربين عن الطعام منهم، امام مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية في مدينة البيرة حيث عقد اجتماع لمجلس الوزراء. واصغى عباس الى مطالبهم واكد لهم ان قضية الاسرى على رأس اولوياته، موضحاً: "لن يكون هناك سلام او امن اذا بقي أسير واحد في السجون الاسرائيلية".
وانضمت مجموعة جديدة من الاسرى الفلسطينيين الى مجموعة بدأت منذ ثلاثة أيام اضراباً مفتوحاً عن الطعام تضامناً مع الأسيرين موسى دودين واحمد البرغوثي اللذين تم تحويلهما الى مستشفى سجن الرملة بسبب تردي وضعهما الصحي.
وبدأ دودين والبرغوثي اضرابهما عن الطعام نهاية الشهر الماضي. وكانت الحركة الاسيرة الفلسطينية من اهم الاطراف التي حضت على التوصل الى "هدنة" او تعليق اعمال المقاومة الفلسطينية لفترة محدودة من خلال حوارات اجراها قادتها، ومن بينهم مروان البرغوثي امين سر اللجنة الحركية العليا ل"فتح"، وقادة معتقلون من حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" مع نظرائهم داخل الوطن وفي الخارج استمرت اشهرا وبدا مؤكدا انها ستخرج الى حيز التنفيذ اليوم.
وقف النار بلا ضمانات اميركية
واكدت مصادر فلسطينية ل"الحياة" انه سيتم اعلان قرار تعليق اطلاق النار في الحادية عشرة صباحاً في كل من رام الله وغزة والقاهرة في آن واحد. وينص الاعلان الذي اطلعت "الحياة" عليه على "تعليق العمليات العسكرية ضد الاحتلال الاسرائيلي لمدة ثلاثة اشهر يسري مفعولها ابتداء من اليوم".
ويشترط البيان "وقف الاغتيالات والاجتياحات والتدمير والحصار وهدم المنازل وتجريف الاراضي والاعتداء على الممتلكات واطلاق جميع الاسرى والمعتقلين والتوقف عن المساس بالمقدسات الاسلامية والمسيحية".
وتؤكد الورقة المشتركة التي تحمل توقيع حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" و"كتائب شهداء الاقصى" التابعة لحركة "فتح" ان جميع الفصائل المذكورة ستعتبر نفسها "في حل من هذا الاعلان في حال خرقت الحكومة الاسرائيلية هذه الشروط وتتحمل المسؤولية الكاملة عما سيترتب على خرقها".
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" انه يجري العمل على ادخال تعديلات على الفقرة الاخيرة "لتخفيف لهجتها". وكشفت مصادر أشرفت على التوصل الى هذا القرار ان اياً من الاطراف المعنية لم يحصل على "ضمانات" اميركية او غيرها بالزام الحكومة الاسرائيلية وقف اعتداءاتها على الفلسطينيين، بما في ذلك وقف الاغتيالات.
لقاء رايس - ابو مازن
في غضون ذلك، اكد وزير الاعلام الفلسطيني نبيل عمرو في ختام اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني ان الاجتماع بحث في التحضيرات للقاء مع رايس في اريحا، مشيراً الى انه سيتم طرح موضوع الاسرى وتحديدا المضربين عن الطعام منهم، خلال اللقاء، اضافة الى موضوع "الجدار الفاصل" الذي تستمر الحكومة الاسرائيلية في بنائه والاستيطان والمواضيع التي تشكل بداية تنفيذ خطة "خريطة الطريق".
واعلن عمرو ان لدى الحكومة الفلسطينية موافقة "مبدئية وواضحة ومشجعة" على الهدنة، مشيراً الى وجود "بعض الجوانب الفنية" التي تحتاح الى المعالجة. وشدد على ضرورة حصول الجانب الفلسطيني على ضمانات تضمن عدم خرق اسرائيل هذه الهدنة او تعريضها الى الخطر، مثل الاغتيالات والتوغلات والاجتياحات.
وطالب بضمانات "لا لبس فيها". وتحدث عمرو في مؤتمر صحافي عن العمل على تشكيل "لجنة مشتركة" لمعالجة اطلاق الاسرى، مشيراً الى ان الجانب الفلسطيني يتوقع الافراج عن "عدد كبير منهم".
وعقد اجتماع للجنة المركزية لحركة "فتح" برئاسة الرئيس ياسر عرفات بحث في مسألتي الهدنة والاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه في شأن انسحاب عسكري اسرائيلي من مناطق في قطاع غزة ومدينة بيت لحم في الضفة الغربية.
وفي المقابل، اكدت مصادر اسرائيلية ان الجانب الاسرائيلي سيطالب رايس بالضغط على الحكومة الفلسطينية من اجل العمل على "مكافحة الارهاب وتفكيك البنية التحتية للتنظيمات الفلسطينية ونزع اسلحتها".
اجتماعان أمنيان لتنفيذ الانسحاب
ويعقد مسؤولون امنيون فلسطينيون واسرائيليون على مستوى الضباط اجتماعين متتاليين اليوم وغدا للبحث في اليات تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه مساء الجمعة بين عاموس غلعاد عن الجانب الاسرائيلي ومحمد دحلان عن الجانب الفلسطيني. وتوقعت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان يبدأ الجيش بالانسحاب من المواقع التي اتفق عليها في قطاع غزة الاثنين، فيما لم تحدد موعد الانسحاب من مدينة بيت لحم، مشيرة الى انه سيتم بحث هذه المسألة الاسبوع المقبل.
وقالت مصادر فلسطينية واسرائيلية متطابقة ان الاجتماعات الامنية الميدانية ستبحث في تفاصيل حركة سير الفلسطينيين على طريق صلاح الدين الذي يصل شمال قطاع غزة بجنوبه على محورين، فيما تم ارجاء بحث ازالة الحواجز العسكرية الاسرائيلية المقامة في محيط مستوطنة "كفار داروم".
وقالت مصادر اسرائيلية ان الاجتماع سيبحث ايضا تسيير "دوريات مشتركة" فلسطينية - اسرائيلية في المناطق "العازلة" التي اقامها الجيش على مدى العامين الماضيين، ومسألة "تبادل المعلومات الاستخبارية" لمنع وقوع عمليات فلسطينية، بما في ذلك اطلاق صواريخ "القسام" المحلية الصنع وما تطلق عليهم اسرائيل "القنابل الموقوتة"، في اشارة الى الفلسطينيين الذين ينوون تنفيذ عمليات فدائية.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مسؤول امني اسرائيلي قوله ان "اسرائيل تعتبر نفسها حرة في الاستمرار بمحاربة الارهاب اذا فشلت السلطة الفلسطينية بتنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق". واعرب مسؤولون اسرائيليون عن "قلقهم" ازاء ما اسموه عدم حصول الجانب الاسرائيلي على تعهد فلسطيني ب"تفكيك" البنية التحتية للتنظيمات الفلسطينية.
وتتخوف الحكومة الاسرائيلية من ان ينشأ وضع بعد التزام الفلسطينيين تعليق عملياتهم القتالية تمتنع فيه الولايات المتحدة عن مساندتها في هذه القضية من جهة وزيادة الضغط عليها لتنفيذ خطة "خريطة الطريق" اذا ما هدأت الاوضاع.
وقالت مصادر رسمية فلسطينية ل"الحياة" ان "نجاح الهدنة مرهون باداء اسرائيل ويمكن ان يصمد اشهراً او يوماً او يومين".