أكد الدكتور غازي القصيبي وزير المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية أن العمل لتحديد معالم الصورة الكاملة لقطاع المياه في السعودية سينتهي بإنجاز خطة العمل، التي باشر بها منذ اليوم الأول لتوليه مهام وزارة المياه، وذلك خلال سنتين. وتوقع القصيبي في حديث خاص ل"الحياة" أن يتم على المديين المتوسط والبعيد تخصيص قطاع المياه بأكمله في السعودية، في ضوء الخطة الوطنية للمياه وعلى مراحل متدرجة. كما توقع أن تصل المفاوضات، التي لم تنقطع أساساً مع شركات النفط العالمية في شأن استثمار الغاز السعودي، إلى اتفاقات إيجابية. وقال انه متفائل بنجاح هذه المفاوضات وان ما يقال خلاف هذا هو مجرد تخمينات وظنون لا نصيب لها من الصحة. وفي ما يأتي نص الحديث: وزارة المياه قالت منذ فترة وجيزة أنها بصدد إعداد خطة استراتيجية متكاملة للثروة المائية في السعودية، ما هي المعالم الرئيسية لهذه الخطة؟ ومن هي الجهات التي تسهم في إعدادها؟ ومتى ستنتهي؟ - الاهتمام بالمياه كان على الدوام أولوية كبرى لدى الحكومة السعودية، ولعله من المعروف أن الملك عبدالعزيز رحمه الله بدأ التنقيب عن المياه قبل أن يبدأ التنقيب عن البترول. وقد نصت الخطط الخمسية المتتالية على وضع خطة وطنية للمياه ترسم استراتيجية شاسعة للتعامل مع هذا العنصر الحيوي الضروري للحياة البشرية والحيوانية، وللتنمية عموماً. وقد وضعت دراسات كثيرة عن قطاع المياه عبر السنوات، سواء ما يتعلق بمكامن المياه أو كيفية إنتاجها، أو تحليتها، وأعتقد أن المملكة أنفقت على هذه الدراسات ما لم تنفقه أي دولة أخرى، إلا أن عدم وجود جهة واحدة مسؤولة عن المياه، وتشتت المسؤولية بين جهات حكومية عدة، مركزية ومحلية، حال دون وضع الخطة الوطنية. وبإنشاء وزارة جديدة عهدت إليها الدولة بالمسؤولية الكاملة عن المياه، كان من الطبيعي أن تبدأ هذه الوزارة عملها بوضع الخطة الوطنية، وهذه أولوية مطلقة نص عليها قرار مجلس الوزراء الذي أنشأ الوزارة، وكانت أولويتي منذ يومي الأول في الوزارة. هذه الخطة تهدف إلى إيضاح الصورة الكاملة عن قطاع المياه أمام صانعي القرار، وتشمل ملامحها الرئيسية تقدير المخزون المائي، وتقدير ما يصرف منه سنوياً، والتفرقة بين المياه المتجددة وغير المتجددة، والعمر التقديري للمخزون المائي، وكلفة الإنتاج والتوزيع، والطريقة المثلى لهيكلة المياه، بحيث تتماشى مع أحدث الأساليب المتبعة في العالم. وقد استعانت الوزارة بالبنك الدولي لوضع هذه الخطة استناداً إلى خبرته الواسعة في شؤون المياه في أكثر من 120 دولة، بالإضافة إلى العدد الكبير من الخبراء المتخصصين في المياه والذين يعملون في البنك ويتعاملون معه. علماً أن البنك الدولي لن يضع الخطة منفرداً، أو بمعزل عن الواقع، بل سيتم عمله، خطوة خطوة، مع الخبراء السعوديين في قطاع المياه، سواء من العاملين في الدولة، أو من مراكز البحوث في الجامعات، أو من القطاع الخاص، وآمل أن تنتهي الخطة الكاملة خلال سنتين، وبعد ذلك، بطبيعة الحال، ستتم مناقشتها مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومع وزارة المال، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إقرارها. ما هي طموحاتكم في حدود الإمكانات المتاحة الطبيعية والمادية لتطوير قدرات المملكة في مجالات الموارد المائية والطاقة الكهربائية؟ - سنبدأ بقطاع الكهرباء. نتيجة قرار استراتيجي اتخذته الدولة، وطبقه الوزراء المعنيون بالكهرباء، تم تخصيص قطاع الكهرباء، وأعيدت هيكلته على شكل شركة تجارية موحدة مسؤولة عن الكهرباء، بالإضافة إلى هيئة لتنظيم الخدمات الكهربائية تتولى مراقبة الأداء، وتشجيع المنافسة، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص. عندما تنتهي الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة سيتخلى وزير المياه والكهرباء عن موقعه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، ويحل محله شخص من القطاع الخاص، وتصبح الشركة تجارية شكلاً وموضوعاً. التحدي الأساسي الذي يواجهنا الآن هو اجتذاب استثمارات جديدة لقطاع الكهرباء، وما لقيناه حتى الآن من تجاوب، سواء من المستثمرين السعوديين أو الأجانب، يمثل مؤشراً إيجابياً على اننا لن نجد صعوبة في اجتذاب الاستثمارات الضخمة المطلوبة مقابل ربح معقول ومضمون. في ما يتعلق بالمياه، أولوية الوزارة الآن، هي وضع خطة وطنية متكاملة للمياه، مدروسة بشكل علمي وقائمة على الحقائق والأرقام. ويعكف الآن على وضع الخطة خبراء دوليون نستعين بهم عن طريق البنك الدولي، بالإضافة إلى الخبراء السعوديين في الجامعات والقطاع الحكومي. عندما تكتمل هذه الدراسة ستشمل كيفية التعامل مع الماء كسلعة اقتصادية في بلد شحيح الموارد المائية، وكيف يمكن أن تعاد هيكلة القطاع، على نحو يسمح بتحسين الخدمة واجتذاب الاستثمارات المطلوبة. وأتوقع أن ننتهي من هذا كله خلال سنتين من الآن، بإذن الله، وعندها ستكون الصورة في ما يتعلق بقطاع المياه واضحة كل الوضوح بكل تفاصيلها. يسهم البنك الدولي بتكليف من وزارة المياه السعودية بدراسة الجانب النظري لأوضاع المياه في المملكة، وذلك لكي يتقرر على ضوء نتائج هذه الدراسة ما إذا كانت الحكومة سترفع رسم المياه على المستهلكين أم لا. ما هي في رأيكم النسبة المناسبة لزيادة هذه الكلفة؟ - الخطة الوطنية أعمق بكثير من مجرد دراسة للتعرفة، فعلى ضوء الخطة الوطنية للمياه سترسم سياسات التعامل مع المياه كافة، سواء بالإنتاج أو التحلية أو الريّ أو وسائل الترشيد، وجانب التعرفة هو جانب واحد من هذه السياسات. يصعب عليّ الآن أن أتكهن بالتعرفة الجديدة، ذلك أنها تعتمد على عوامل موضوعية عديدة، مثل كلفة الإنتاج، وكلفة التوزيع، وكلفة الصرف الصحي، ومدى قدرة الخزينة العامة على تحمل جزء من الكلفة، ولكن أستطيع القول أنها ستكون مبنية على أساس علمي دقيق، وانها ستأخذ في الاعتبار وضع المواطنين محدودي الدخل بتقديم الكميات الضرورية للاستهلاك المعتدل بسعر يقل عن التكلفة. هل نستطيع أن نتحدث عن نوع من خطة خمسية مثلاً لتطوير الثروة المائية السعودية، وفي حال الإيجاب، متى ستبدأ؟ وما هي كلفتها؟ وما هي فائدتها ومردودها بالنسبة إلى هذه التكلفة؟ - في كل الخطط الخمسية التي أصدرتها الدولة منذ عام 1970، كان هناك فصل مخصص للثروة المائية وتطويرها، وينطبق هذا على الخطة الخمسية الحالية، وتفاصيل المشاريع وكلفتها موجودة ومعروفة في وثائق الخطة، إلا أن الخطة الوطنية ستذهب شوطاً أبعد من مجرد وضع موازنات مرحلية لقطاع المياه لأنها ستدرس القطاع من كل جوانبه، وتتعامل مع كل مشاكله، وترسم رؤية واضحة للمستقبل وللأجيال القادمة عن وضع المياه. تردد أن الكلفة المتوقعة لتوسعة محطات معالجة المياه المنقاة تناهز بليون ريال 266.6 مليون دولار، هل للقطاع الخاص دور ما في هذا النوع من المشاريع؟ - هذه كلفة تسرني لو كانت صحيحة، والحقيقة أن الاستثمارات المطلوبة لقطاع التحلية ضخمة جداً، ومشاركة القطاع الخاص لم تعد ترفاً فكرياً أو مطلباً نظرياً بل أصبحت ضرورة ملحة لنجاح برامج توليد المياه والكهرباء في المستقبل، وكل الدلائل تشير إلى حماسة القطاع الخاص في الدخول إلى هذا الميدان إذا ضمنا له الربح المعتدل. ما هو تصوركم لمشروع فتح باب الاستثمار لما يصل إلى 20 بليون ريال لتطوير قطاع محطات تحلية المياه؟ - سبق للمجلس الاقتصادي الأعلى أن أقر مبدأ مشاركة القطاع الخاص، وقد قطعنا شوطاً مهماً لتنفيذ هذا المبدأ، وخلال الخريف القادم سنبدأ استدراج العروض من القطاع الخاص الدولي والوطني للبدء في بناء ثلاث محطات ضخمة لتحلية وتوليد المياه، وأتوقع بإذن الله، أن نجد الكثير من التجاوب. هذا على المدى القصير، أما على المدى المتوسط والبعيد، فأتوقع أن يتم تخصيص قطاع المياه، بأكمله، في ضوء الخطة الوطنية للمياه، وعلى مراحل متدرجة. هل ترون أن الدولة ستكون قادرة على حماية الثروة المائية المحصورة في الآبار من التعديات وسوء الاستثمار، وكيف؟ - لا أحد يعرف، على وجه الدقة، عدد الآبار الموجودة في المملكة وإن كانت أكثر التقديرات تذهب إلى أنها تتجاوز مئة ألف بئر، ومن البديهي أن مراقبة هذا العدد الهائل من الآبار المملوكة ملكية خاصة مهمة تكاد تكون مستحيلة، لا في المملكة فحسب بل في كل الدول النامية، والدول العربية على وجه الخصوص. ومع ذلك فصعوبة المهمة يجب ألاّ تدفعنا إلى اليأس. وقد بدأت الوزارة بتفصيل العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، فصدرت عشرات القرارات بغرامات مختلفة، وأنذر كل مقاولي الحفر أن أي مقاول يحفر بئراً من دون ترخيص، أو من دون اتباع المواصفات، سيفقد رخصة الحفر، هذه الإجراءات، مع عملية الترشيد المستمرة، والتوعية الدائمة، ستؤدي بإذن الله إلى الحد من المشاكل الموجودة الحالية، سواء في ما يتعلق بإساءة استخدام الآبار، أو بحفر آبار بغير ترخيص. يكثر الحديث عن فوائد إقامة السدود المائية بعد أن وقعتم عقوداً عدة لإنشاء سدود في المملكة، فهل ترون أن هذا الاتجاه يجتذب رؤوس الأموال في دولة تعاني من نقص المياه فيها؟ ومتى تصدرون الضوابط الخاصة بهذا القطاع؟ - بدأنا مفاوضات مع عدد من رجال الأعمال في شأن إنشاء سدود يتولى رجال الأعمال إقامتها وتدفع الدولة كلفتها على أقساط، وحتى الآن لم نصل إلى حلول مرضية للطرفين، وسنستمر في التفاوض مع رجال الأعمال الراغبين في دخول هذا الميدان، والضوابط الوحيدة المطلوبة هي اتفاق الطرفين على شروط يعتبرها الطرفان عادلة ومجزية. ما هو البديل العملي لفكرة نقل المياه العذبة بواسطة ناقلات النفط التي استبعدتموها بسبب ارتفاع كلفتها؟ - نحن نحارب إن صح التعبير، على أكثر من ميدان، هناك أولاً، المياه المتجددة التي تنتج من سقوط الأمطار، وهذه يستفاد منها عن طريق السدود والآبار السطحية. وهناك، ثانياً، المياه المخزونة العميقة، ويرجح عمرها إلى آلاف السنين، وهذه يستفاد منها عن طريق الآبار العميقة، ويجب التعامل معها بحذر، لأن المياه الموجودة في المكان غير متجددة. وهناك، ثالثاً، المياه المحلاة ولدينا برنامج واسع وسيتوسع في المستقبل. وهناك، رابعاً، المياه المنقاة، مياه الصرف الصحي، وهي مصدر ممتاز للريّ والتشجير. وهناك، خامساً، الترشيد، فكل متر مكعب نستطيع توفيره يغنينا عن متر مكعب جديد ننتجه. ما هي الإجراءات التي تتخذونها لتفادي احتمالات انقطاع التيار الكهربائي في هذه المنطقة أو تلك؟ - الشركة السعودية للكهرباء تتبع أحدث النظم الإلكترونية في الرقابة والتحكم، وقد وصلت إلى مستوى متقدم جداً في هذا الميدان، ومع ذلك فالحرارة الشديدة خلال الصيف، والقفزات غير المتوقعة في الحرارة، تجعل من المستحيل تفادي انقطاعات جزئية، إلا أنه، بحمد الله، تمكن الزملاء العاملون في الشركة من مواجهة تحدي الصيف بحد أدنى من الإزعاج للمواطنين. ويهمني جداً، باعتباري مواطناً وأباً، أن موسم الامتحانات قد مرّ بلا مشاكل تذكر. الامتحان، في حد ذاته، محنة، وعندما تنقطع الكهرباء أيام الامتحان تتحول المحنة إلى مأساة. قيل الكثير حول إلغاء الاتفاقات مع الشركات العالمية لاستثمار الغاز في المملكة، فأين هي الحقيقة؟ ولماذا تتعثر هذه المسيرة؟ - بادئ ذي بدء، لم تكن هناك اتفاقات حتى يمكن القول ان الاتفاقات ألغيت. كانت هناك مفاوضات بين حكومة المملكة وبين مجموعة من شركات البترول العالمية حول الغاز ، وهذه المفاوضات لا تزال مستمرة بين حكومة المملكة وبين هذه الشركات، ولم يتغير شيء سوى أسلوب المفاوضات. خلال السنوات الماضية كانت المفاوضات مسؤولية لجنة وزارية يرأسها وزير الخارجية الامير سعود الفيصل وتضم الوزراء المعنيين، وقد قطعت المفاوضات شوطاً طويلاً إذ تمّ التوصل إلى مبادئ معينة، كما تم التوصل إلى صيغة مقبولة لأسعار الماء والكهرباء، وقد كان إنتاجهما جزءاً من المبادرة، وتم الاتفاق على خطوط عريضة للنظام الضريبي المطبق، ونسبة المشاركة السعودية في رأس المال، وكما أوضح رئيس اللجنة، وزير الخارجية، بعد هذا المشوار بقيت أمور فنية تتعلق بوزارة البترول والثروة المعدنية، وتدور حول مناطق الغاز وكمياته، بالإضافة إلى تفاصيل فنية أخرى، وفي ضوء ذلك رأت الدولة أن تكمل وزارة البترول والثروة المعدنية مشوار المفاوضات، مستفيدة من نقاط الاتفاق التي تم التوصل إليها، وقد شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالفعل، في استكمال المفاوضات، ومع خلاف بعض التوقعات المتشائمة فإنني متفائل بنجاح المفاوضات والوصول إلى اتفاقات مع الشركات، إما بالصيغة القديمة، صيغة الائتلاف بين الشركات، أو بصيغة جديدة مع الشركات مباشرة وعلى كل حال، فإن الموضوع المهم هو اجتذاب استثمارات عالية جديدة إلى قطاع جديد وهذا ما سيتم بإذن الله. ان التفاصيل يتم الآن بحثها، بشكل مستمر، بين الشركات ووزارة البترول والثروة المعدنية التي ستعلن، أولاً بأول، عما يتم التوصل إليه. كل ما يقال غير هذا، هو مجرد تخمينات وظنون لا نصيب لها من الصحة.
