وزارة الزراعة وعودة المياه إلى مجاريها

منذ أن تفتحت أعيننا على الدنيا ونحن نرى قطاعين متلازمين ومتكاملين هما قطاع الزراعة وقطاع المياه ورأينا كلا القطاعين يعملان جنبا إلى جنب تحت مظلة واحدة هي وزارة الزراعة والمياه التي بذلت جهودا لا يمكن إغفالها منذ بواكير تأسيسها فيما يتعلق بمكافحة الآفات الزراعية وفي إرشاد المزارعين وتوجيههم وتوفير الإعانات والمعدات اللازمة لهم وخلاف ذلك من المهام التي اضطلعت بها الوزارة في خدمة القطاع الزراعي بما في ذلك حماية الثروة النباتية وتنميتها والمحافظة عليها وأيضا تنمية الثروة الحيوانية والسميكة مستعينة في ذلك بالبنك الزراعي الذي أخذ على عاتقه مسؤولية الإقراض لأغراض الزراعة واستصلاح الأراضي وتربية الماشية والزراعة السمكية وخلافها.
وفي قطاع المياه عملت الوزارة على توفير مياه الشرب بحفر الآبار الارتوازية وجلب المياه عبر شبكات ضخمة جرى تمديدها وإيصالها إلى مختلف الأحياء بحيث قل أن تجد حيا في مدينة أو قرية دون أن تصله المياه ومن مبدأ التكامل بين الزراعة والمياه أنشأت الوزارة عددا من السدود الصغيرة في منطقة نجد خاصة روعي فيها أن يفتح كل سد بعد أن يروي ما حوله من مزارع لينتقل الماء منه إلى سد آخر على نفس الوادي ولنفس الغرض ولم تقم وزارة الزراعة والمياه في زمانها من السدود الكبيرة في تهامة الأسد وادي جازان قبل ما يقارب من 50 عاما ولكن يبدو أن التجربة لم تكن ناجحة فتوقفت عند بناء السدود الكبيرة على أودية تهامة حينما اتضح لها في اعتقادي عدم جدواها.
وعملت الوزارة على مساعدة مزارعي تهامة في أقامة العقم الترابية الرئيسية على أوديتهم لحجز مياه السيول ورفع منسوبها بما يكفي لري الأراضي الزراعية الطينية الممتدة في نطاق كل عقم كما قامت الوزارة بإجراء مسح شامل للمملكة من خلال شركات متخصصة للكشف عن المياه الجوفية وحفر الآبار الاختبارية لمعرفة ما تختزنه الأرض من تكوينات مائية جوفية.
وظلت الأمور تسير بشكل طبيعي بين قطاعي الزراعة والمياه وما بينها من تكامل وتنسيق في وزارة واحدة حتى العام 1423ه حينما ألحقت المياه بوزارة جديدة هي وزارة المياه والكهرباء وبدلا من أن يستمر التكامل والتنسيق بين الزراعة والمياه على ما كان عليه الحال في سابق عهديهما حينما كانا ضمن وزارة واحدة تحول القطاعان إلى خصمين لدودين وأخذت الوزارة الجديدة تكيد للوزارة الأم بصورة لم تكن خافية على كثير من المتابعين حتى أن استراتيجية الزراعة التي انتهت الوزارة المختصة من إعدادها منذ سنين ظلت زمنا موقوفة بسبب اعتراض وزارة المياه والكهرباء على تقديمها قبل أن تنتهي هي من إعداد استراتيجية للمياه ومع ذلك لم تقدم استراتيجية للمياه إلى مجلس الشورى على الرغم من مطالبته المستمرة لها وأطلقت وزارة المياه والكهرباء الاتهامات تلو الاتهامات لوزارة الزراعة بوصفها المستهلك الرئيسي للمياه حتى بلغ بها الأمر إلى المطالبة بإيقاف إنتاج الألبان والدواجن والثروة الحيوانية من باب ترشيد استهلاك المياه.
وارتكبت وزارة المياه والكهرباء خطيئة كبيرة ببناء سدود ضخمة على أودية تهامة فحجزت السيول عن إرواء التربة الطينية التي تكونت فيها منذ الآف السنين فتصحرت تلك الأطيان وعلاها سفي الرمال وامتد توثير حجز المياه العذبة خلف السدود إلى نبات الشورى في البحر الذي تناقص نموه بدرجة كبيرة وتناقصت معه الثروة السميكة في المملكة بوصفه المكان الطبيعي لتكاثر الاسماك. ومدت الوزارة أنابيب ضخمة كلفت مئات الملايين بحجة جلب المياه من سد وادي الليث، وسد وادي حلي إلى جدة فأما سد وادي الليث فعهدي به فارغ من الماء كفؤاد أم موسى وأما سد وادي حلي فبالكاد يكفي أهله ولا يحسن نقل مياهه إلى خارجه فهو معروف بكثافته السكانية واتساع رقعته الطينية الزراعية التي تصحرت بفعل بناء السد وحجز المياه عنها مما ينذر بكارثة على الوادي وأهله ومزارعه.
وثالثة الأثافي قيام الوزارة الملغاة بتأسيس شركة للمياه وهو ما لم يكن في دول عديدة معروفة بكثرة مياهها وعلى رأسها اليابان والسويد.
ولن اتطرق هنا الى المآخذ الكثيرة على الشركة التي لم تعد سرا على كثيرين وإنما سأقتصر على التعرفة العالية التي فرضتها على المياه واشتطاها في جبايتها مما تسبب في ضجة كبيرة وصلت إلى القيادة (حفظها الله) فتداركت الأمر ووعدت بمعالجة الكثير من الإشكالات المترتبة على تلك التعرفة ثم اتخذت قرارا حكيما بإلغاء وزارة المياه والكهرباء وإعادة قطاع المياه إلى وزارة الزراعة تحت اسم: وزارة البيئة والمياه والزراعة في خطوة حكيمة تشكر عليها القيادة الرشيدة خصوصا وقد ضمت البيئة إلى الوزارة الجديدة مما يبشر بمسيرة تكاملية جديدة لخدمة هذه القطاعات وتحمل مسؤولياتها والتنسيق والتكامل فيما بينها.
على أنني آمل من هذه الوزارة المتكاملة عمل مراجعة شاملة لمسيرة المياه طوال المدة التي اغتربت فيها عنها، وعلى رأسها التوسع في بناء السدود على أودية تهامة فقد ثبت علميا أن ضررها اكثر من نفعها فهي تحجز المياه عن دلتا الأودية الزراعية الواسعة في السواحل فتتسبب في تصحرها وفي نضوب مياه آبارها وفي تناقص الثروة السميكة في بحارها المواجهة لها فضلا عن أن المياه المجتمعة خلف السدود تصبح عرضة للتبخر والتطاير مع الجو فلا ينتفع منها لا في زراعة ولا في سقيا الأهالي، والله جل وعلا يقول في محكم كتابه: (وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِين).
* عضو مجلس الشورى