استقبل ملّاك ومستثمرون في مجال الفنادق التعرفة الجديدة للمياه، والتي زادت بحسب القرار الأخير بمعدلات تصل إلى 900 في المئة باستياء شديد، لاسيما أنها سترفع المصاريف التشغيلية لهم، ما يكبدهم خسائر، بحسب رأيهم. وأكد نائب رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة المستثمر في مجال الفنادق خليل بهادر في حديثه ل«الحياة»، أن أسعار التعرفة الجديدة للمياه والكهرباء من المتوقع أن تزيد المصاريف التشغيلية للمستثمرين، خصوصاً أن نسب الرفع مرتفعة عمّا كانت علية في السابق. وقال: «يعاني قطاع الفنادق في مكةالمكرمة من انخفاض معدلات الإشغال، لاسيما مع قرارات خفض عدد المعتمرين والحجاج، وهذا أسهم في تكبد أصحاب الفنادق والمستثمرين خسائر وصلت إلى 50 في المئة العام الماضي». ووصف المصاريف التشغيلية للقطاع حالياً بأنها عالية جداً، ويقابلها أسعار منخفضة للوحدات السكنية والمحددة من الهيئة العامة للسياحة والآثار، مطالباً بإعادة النظر في عدد من القرارات الخاصة بهذا القطاع المهم، خصوصاً ما يخص المصاريف التشغيلية له سواء المتعلقة بوزارة العمل أم قطاعات الوزارات والهيئات الأخرى التي لها علاقة مباشرة بالقطاع. وزاد: «تكبد العاملون في القطاع خسائر كبيرة أسهمت في هجرة ما يقارب 20 في المئة منه، لاستثمار أموالهم في خارج القطاع»، متوقعاً ارتفاع معدلات هجرة رجال الأعمال، والمستثمرين في قطاع الفنادق إلى الخارج مع تطبيق التعرفة الجديدة للمياه والكهرباء إلى 50 في المئة. واعتبر أن الاستثمار في مجال الفنادق لم يعد مجزياً، خصوصاً في المناطق السعودية التي لها طابع الموسمية، إذ لا يتمكن من سداد مصاريفه التشغيلية التي أصحبت مكلفة حالياً. أما رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سابقاً سمير مراد، فرأى أن التعرفة الجديدة للمياه ستكون أوفر لملاك المصانع، خصوصاً في المنطقة الصناعية الثانية التي لم يدخلها خدمات المياه حتى الآن، وقال ل«الحياة»: «غالبية المصانع الموجودة في جدة تعتمد على شراء المياه ب«الوايت» وهي أسعار مرتفعة عن الواردة بالتسعيرة الجديدة للمياه»، منوهاً بأن المصانع التي تستهلك كميات كبيرة من المياه هي التي تدخل خاصية التبريد في صناعتها، ويمكن استخدام المياه أكثر من مرة في الصناعة. ورأى أن التسعيرة الجديدة لن يكون لها أثر مباشر في ارتفاع مصاريف التشغيل، أو كلفة المنتج النهائي، بل ستفيد المصانع في المناطق الصناعية في حال توصيلها بشبكات رئيسة للمياه، وكذلك الصرف الصحي». من جانبه، أشار عضو لجنة مصانع تعبئة المياه سعيد باجويير في حديثه ل«الحياة» إلى أن صناعة تعبئة المياه لن تتأثر بالتعرفة الجديدة للمياه، خصوصاً أنها لا تعتمد على مياه الشركة الوطنية للمياه في صناعتها. وقال: «نحن مصانع متخصصة في تعبئة المياه نعتمد في صناعتنا على مياه الآبار، من خلال شرائها أو عقد اتفاقات مع ملاكها بتوريد تلك المياه ليتم معالجتها في مصانعنا، لذا فلن تتأثر صناعتنا بزيادة تعرفه المياه الجديدة». واتفق معه عضو لجنة مصانع تعبئة المياه في الغرفة التجارية الصناعية في جدة منصور الطاسان، إذ استبعد في حديثه ل«الحياة» أن يكون هنالك أي أثر لزيادة تعرفة المياه على صناعته تتضمن تصنيفات عدة.. و تحافظ على الثروة المائية وضعت وزارة المياه والكهرباء تسعيرة جديدة لبيع المياه لغير الاستهلاك السكني، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في قرار يقضي بإعادة هيكلة تعرفة المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين في القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية. وبحسب مصدر مطلع، فان التسعيرة الجديدة تتضمن تصنيفات عدة، وفقاً لنوعية القطاع وتصنيفه والتي سيبدأ تطبيقها بعد عام، بهدف المحافظة على الثروة المائية في المملكة، بما يحقق ترشيد استهلاك المياه ويحد من معدلات استهلاكها العالي وفقاً للمؤشرات الحالية. وأوضح أن تعرفة المياه للاستهلاك غير السكني الجديدة، لن يكون لها أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، وأضاف: «التسعيرة الجديدة تسهم بشكل كبير في تقليل الهدر المائي، جراء بعض الاستخدامات غير المثالية للمياه ما سيسهم في خفض مستوى الفاقد من المياه». وبحسب التسعيرة الجديدة فإن تعرفة المياه للفنادق والمستشفيات، والشقق المفروشة، والمولات المغلقة، ارتفعت من 10 هللات للمتر حالياً، بحسب موقع شركة المياه الوطنية إلى ريال واحد لفئة الاستهلاك دون 50 متراً مكعباً، أي بنسبة زيادة 900 في المئة، فيما تقفز التعرفة إلى ستة ريالات في الشهر لما يزيد على 50 طناً بنسبة زيادة 3900 في المئة مقارنة بالتعرفة الحالية والمقدرة ب15 هللة. وتبلغ التعرفة للمصانع ذات العداد المستقل ستة ريالات لما يزيد على 50 متراً مكعباً، فيما تنخفض إلى ريال واحد لما دون ال50 متراً مكعباً. وتتفاوت التعرفة بين 10 هللات و6 ريالات لباقي المصانع والمحال التجارية، بحسب شركة الاستهلاك وعدد المنشآت المشتركة في العداد. كمان ظلت التعرفة كما هي بأسعارها القديمة وموحدة على القطاعات كافة، سواء كانت السكنية أم التجارية أم الصناعية بقيمة 10 هللات للمتر الواحد دون ال50 متراً، ترتفع إلى 6 ريالات لاستهلاك أكثر من 50 متراً. .
