توقع مختصون أن تكون التسعيرة الجديدة للمياه والارتفاق للصرف الصحي لأغراض الاستهلاك غير السكني، التجاري والصناعي قريبة من التكلفة الفعلية أو عاكسة لها. وقالوا ل«عكاظ» إن القطاعات الصناعية والتجارية قادرة على تحمل التكلفة الفعلية للمياه والارتفاق للصرف الصحي، بعكس القطاع السكني. وأشاروا إلى أن من شأن بيع المياه وخدمة الصرف الصحي للقطاع الصناعي والتجاري بأسعارها الحقيقية، تمكين شركة المياه الوطنية من توفير احتياجات كافة القطاعات، من خلال ضخ استثمارات جديدة لقطاع المياه والصرف الصحي، بما يمكنها من توسعة مشاريعها وتلبية الاحتياجات المتزايدة على قطاع المياه والصرف الصحي من كافة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية. وقال الدكتور عبدالرحمن الصنيع الخبير التسويقي، والدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف إن من شأن التسعيرة الجديدة لبيع المياه وخدمات الصرف الصحي أن تخفف من عبء الدعم المالي الذي تتحمله ميزانية الدولة، وهذا أمر منطقي، فطالما أن شركات القطاع الصناعي والتجاري تبيع منتجاتها بأسعار السوق، فلماذا لا تحصل على المياه وهي سلعة نادرة وانتاجها وتسويقها وصيانة شبكاتها أمر مكلف وتنفق عليه الدولة مئات المليارات من الريالات. وأضافوا أن البيع بأسعار السوق وبالتكلفة الحقيقية سيضمن للمشتري، وهو هنا الشركات والمتاجر «مياها بجودة عالية وفي التوقيت المناسب، مع ضمان الاستدامة والموثوقية في الإمدادات. وهو ما تحرص عليه الكثير من الشركات وخاصة الشركات الكيماوية وشركات صناعة الورق التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه كمدخل أساسي من مدخلات الانتاج بها. ونفس الشيء ينطبق على مرافق الصرف الصحي». وأشاروا إلى أن التسعيرة الجديدة ستكون بداية لتصويب الأسعار. وتتراوح التسعيرة الحالية للمياة بين 10 هللات للشريحة من 1 إلى 50 م3، و15 هللة للمتر المكعب للشريحة من 50 إلى 100 م3، وريالان للشريحة من 100 إلى 200م3، و4 ريالات للمتر للشريحة من 200 إلى 300 م3، 6 ريالات للمتر المكعب للشريحة التي تزيد على 300 م3. ولا تفرق التسعيرة الحالية للمياه بين الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية.
