الحصين: تعرفة جديدة لاستهلاك الكهرباء لا تشمل القطاع السكني

أعلن وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس عبدالله الحصين عن تعرفة جديدة للكهرباء سيتم تطبيقها بدءا من الشهر المقبل، وتشمل التعرفة الجديدة قطاعات الاستهلاك الحكومي، التجاري، والصناعي، باستثناء القطاع السكني.
وأوضح المهندس الحصين خلال مؤتمر صحفي عقد في الرياض أمس "أن القرار يهدف إلى تشجيع القطاعات الصناعية والتجارية لإزاحة أحمالها عن فترات الذروة وتقديم أسعار محفزة لهم خارج أوقات الذروة في فترات معينة من السنة، وهي الفترات التي تشهد ضغطا كبيرا على الطاقة الكهربائية"، مبينا أن ذلك سيسهم في توفير أكثر من 3 مليارات ريال سنويا.
وأشار إلى أن تعرفة الاستهلاك ستكون على 12 هللة من 1 إلى 4 آلاف كيلوات في الساعة للقطاع التجاري و26 هللة للحكومي، ومن ما يزيد عن 4 آلاف إلى 8 آلاف كيلوات في الساعة، ستبلغ 20 هللة للقطاع التجاري، و26 هللة للحكومي، مشيرا إلى أن تعرفة ما يتجاوز 8 آلاف كيلوات في الساعة ستكون 26 هللة للقطاعين التجاري والحكومي.
وأوضح الحصين أن تعرفة الاستهلاك الصناعي الجديدة تم تقسيمها حسب أشهر الاستهلاك، كما روعي تقسيمها إلى شريحتين هما صغار المشتركين وكبار المشتركين.
وأضاف الحصين: "أن التعرفة الموسمية للمصانع ذات العدادات الكهروميكانية هي ذات التعرفة للمصانع ذات العدادات الرقمية في الفترة من أول شهر أكتوبر، وحتى نهاية شهر أبريل في كل الأوقات، لتبلغ قيمة الاستهلاك لصغار المشتركين 12 هلله للكيلوات في الساعة ولكبار المشتركين 14 هلله للكيلوات في الساعة".
وتابع الحصين قائلا: "بينما تبلغ في الفترة من أول مايو إلى نهاية سبتمبر في كل الأوقات 15 هللة للمصانع ذات العدادات الكهروميكانية لكبار وصغار المشتركين، وفي المصانع ذات العدادات الرقمية ستبلغ في وقت خارج الذروة من أيام السبت إلى الخميس من الساعة ال12 مساء وحتى الثامنة صباحا بسعر 10 هللات للكيلووات في ساعة، بينما تكون في يوم الجمعة من الساعة ال11 مساء وحتى الساعة التاسعة صباحا بعشر هللات للكيلووات في الساعة وباقي الأوقات بسعر 15 هلله للكيلووات في ساعة".
وأوضح الحصين أن التعرفة المتغيرة للمصانع ذات العدادات الرقمية ستبلغ في وقت الذروة من السبت إلى الخميس من الساعة ال12 ظهرا، وحتى الخامسة مساء 26 هللة للكيلووات في ساعة، في حين ستبلغ في باقي الأوقات 15 هللة للكيلووات في الساعة.
وقال: "سيتم تطبيق التعرفة المتغيرة للمصانع بالتدرج حسب سعة التعاقد عند استكمال تركيب العدادات الرقمية حسب خطة الشركة السعودية للكهرباء وبعد أخذ موافقة الهيئة على ذلك".
وذكر أن الطلب على الكهرباء "يشتد في أشهر الصيف ويتركز خلال عدة ساعات وهي أوقات الذروة، بينما تكون لدى المنظومة الكهربائية قدرات كبيرة غير مستغلة طوال السنة، وهي تشكل عبئا على قطاع صناعة الكهرباء بالمملكة، ولذلك تدرس الوزارة سبل تصدير الطاقة الفائضة، بعد اكتمال عملية الربط الكهربائي مع دول الجوار".
وأكد الحصين عدم وجود أي نقص للمياه في المملكة بسبب الامدادات خلال الفترة المقبلة، مستثنيا من ذلك حدوث أي ظرف فني أو عائق يحول دون ذلك، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا على رفع الطاقة التخزينية للسدود بحوالي 2.4 مليار متر مكعب، وقال: "يعد هذا الحجم الذي يجري العمل عليه حاليا موازيا لما كانت عليه السدود في المملكة خلال 50 عاما مضت". وحول جدوى مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج أوضح الحصين أن أهمية الربط تكمن في المشاركة في مخزون واحد، مبينا أن الظروف المحيطة لدول الخليج متشابهة إلى حد كبير.
من جانبه قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري خلال المؤتمر أمس: إن للهيئة الحق في إعادة النظر في التعريفة الكهربائية بالمملكة في جميع القطاعات بما يخدم المصلحة العامة دون القطاع السكني، مشيرا إلى أنه تم إعداد مقترح التعريفة الجديدة بعد إجراء مشاورات مع عدة جهات حكومية وأهلية حتى تم إقرارها.
وأشار الشهري إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة من تطبيق التعريفة الاستهلاكية الجديدة سيكون 3 مليارات ريال، سيتحمل القطاع الحكومي منها ما يقارب 1.2 مليار، أما القطاع التجاري فسيتحمل ما يقارب 940 مليونا، أما القطاع الصناعي الصغير فسيتحمل 200 مليون ريال، بينما سيتحمل القطاع الصناعي الكبير ما يقارب 840 مليون ريال.
من جانبه أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة "الشركة السعودية للكهرباء" الدكتور صالح العواجي أن القائمين على قطاع صناعة الكهرباء يهدفون إلى رفع الكفاءة من خلال زيادة الإنتاج والنقل والتوزيع، مبينا أنها مسؤولية كل من الوزارة والهيئة.
في حين استعرض الرئيس التنفيذي للشركة "السعودية للكهرباء" المهندس علي البراك تطور النظام الكهربائي في المملكة من عام 2000، وصولا إلى عام 2009م، مبينا أن تكاليف المشاريع التي بدأت الإنتاج والجاري تنفيذها بلغت 33 مليار ريال.