المغرب : 1.1 بليون دولار المداخيل المتوقعة للمزارعين نتيجة "أفضل" موسم منذ سنوات

توقّعت مصادر في وزارة الزراعة المغربية أمس ان تزيد مداخيل المزارعين وسكان الأرياف على 1.1 بليون دولار من تسويق منتجاتهم من الحبوب الرئيسة، نتيجة موسم زراعي "جيد" هو "الأفضل" من نوعه منذ أعوام عدة. وستتولى الدولة شراء مجموع المحاصيل وإعادة تخزينها.
ذكر بيان لوزارة الزراعة المغربية انها اقترحت شراء محاصيل المزراعين بسعر 250 درهماً للقنطار الواحد نحو 30 دولاراً، وذلك لامتصاص فائض الانتاج الذي تجاوز 80 مليون قنطار، مقابل نحو 50 مليون قنطار العام الماضي.
من جهتها، قررت وزارة المال إخضاع واردات القمح وحبوب رئيسة اخرى الى رسوم جمركية مرتفعة من أجل حماية الأسعار المحلية وتمكين المزارعين من تسويق إنتاجهم في ظروف جيدة.
وكان المغرب يستورد نحو 650 مليون دولار من الحبوب سنوياً، خصوصاً من فرنسا وكندا والولايات المتحدة. ولن تستورد الرباط السنة المقبلة سوى كميات محدودة من القمح، ما سيقلص العجز التجاري في الواردات الغذائية. وكانت المساحة المزروعة من الحبوب الرئيسة قُدرت الموسم الجاري ب 5.2 مليون هكتار، ساعد على توسعها غزارة الامطار وارتفاع منسوب الوديان وحجم مخزون السدود الذي تجاوز 14 بليون متر مكعب من المياه العذبة.
وقالت الوزارة ان الخزانة العامة ستدفع نحو 1.1 بليون دولار للمزارعين مقابل تسليم جزء من محاصيل الحبوب، خصوصاً القمح والشعير والذرة. وستتولى الحكومة تسليم الانتاج الى جمعيات المطاحن التي تسوّقها بدورها الى المخابز قصد الاستهلاك.
وسيدفع صندوق المقاصة الذي يتولى تحمل جزء من أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسة، نحو 400 مليون دولار إضافية لحماية أسعار الخبز، وهي مبالغ يتم تحصيلها من الضرائب على المحروقات والطاقة والتبغ والمشروبات.
ويعتقد المزارعون ان الأسعار التي عرضتها الحكومة لا تغطي سوى جزء من كلفة الانتاج الذي تعتقده مرتفعاً بسبب غلاء البذور والآليات. إلا انهم لا يعاضون تلك الأسعار ويعتبرونها أفضل من المواسم السابقة التي خيّم عليها الجفاف، ويطالبون في المقابل بتقليص فوائد الديون المستحقة لحساب "صندوق القرض الزراعي" الذي يموّل مشاريع صغار المزارعين.
وتتوقع وزارة المال ان يزيد الانتاج الزراعي في نسب النمو الاقتصادي بنحو 1.5 في المئة من إجمالي الناتج الى ما بين 5.5 و6 في المئة بنهاية سنة 2003، وهي معدلات نمو مرتفعة يتم تحقيقها للعام الثاني على التوالي. وستعوض الزراعة بعضاً من الخسائر المسجّلة في قطاع السياحة نتيجة تداعيات الهجمات في الدار البيضاء في 16 أيار مايو الماضي، والتي خلّفت 43 قتيلاً.
ولا تخفي الحكومة ارتياحها ازاء اداء القطاع الزراعي الذي يساهم ب20 في المئة من إجمالي الناتج. وهو فضلاً عن كونه سيحسن مداخيل سكان الأرياف، سيقلص أيضاً من موجات الهجرة نحو المدن التي اعتبرت من الأسباب غير المباشرة لتنامي الفقر حول المدن وارتباطه بالتطرف الذي أدى الى الارهاب.
وكان مئات الآلاف من سكان الأرياف والقرى النائية انتقلوا للعيش حول المدن الكبرى خلال العقدين الماضيين الذين تميزا بسنوات طويلة من الجفاف وتطبيق برنامج التقويم الهيكلي مع البنك الدولي. وكانت النتيجة تراجع الانتاج الزراعي وزيادة اعداد الفقراء حول الحواضر الكبرى واتساع ظاهرة الأحياء العشوائية غير الصالحة للسكن.
وتتجه الحكومة الى تشجيع المزارعين 47 في المئة من السكان على البقاء في قراهم وتمويل محاصيلهم عبر الخزانة العامة والقرض الزراعي، في محاولة للقضاء على ظاهرة النزوح الجماعي نحو المدن التي ستخضع بدورها الى إجراءات إقامة مشددة. كما سيعاقب القانون السلطات المحلية والمنتخبين المحليين الذين يشجعون تلك الهجرات لأغراض مالية شخصية أو سياسية انتخابية. وقرّر المغرب ضخ مبلغ بليون دولار إضافي لازالة تلك الاحياء.