المغرب يرفع الرسوم الجمركية 105 في المئة على واردات القمح

قررت الحكومة المغربية رفع الرسوم الجمركية على استيراد القمح الطري 105 في المئة، من 30 إلى 135 في المئة، بدءاً من 15 الجاري وحتى 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لحماية المحصول الزراعي من اضطراب الأسعار في الأسواق الدولية، وتمكين المزارعين المحليين من تصريف محاصيلهم وفقاً لشروط الحماية الامتيازية، حفاظاً على مكاسب موسم زراعي استثنائي تميز بوفرة الأمطار.
وقال وزير الزراعة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية عزيز اخنوش إن «محصول الموسم الزراعي سيتجاوز 10 ملايين طن من الحبوب في مقابل نحو 3.3 مليون العام الماضي، وهو إنتاج وفير سيضمن الاكتفاء الذاتي للمغرب من عدد كبير من الحبوب الرئيسة، ومنها القمح الطري الذي ستنتج منه المملكة في الأسابيع المقبلة نحو 5 ملايين طن، وهو رقم قياسي».
وأضاف: «إن المغرب استطاع من خلال مشاريع المخطط الأخضر الزراعي تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل الحاجات الغذائية بنسبة 100 في المئة في الحبوب واللحوم والألبان والخضار والحمضيات وغيرها».
وقدرت استثمارات «مخطط المغرب الأخضر» بنحو 200 بليون درهم (21 بليون دولار) منذ انطلاقه عام 2009، كما أنجز المغرب مشاريع لمصلحة صغار المزارعين بما قيمته 14 بليون درهم، وأنفق 22 بليون درهم في مجال الري المحوري.
وأفاد بيان مشترك لوزارتي المال والزراعة بأن الحكومة المغربية قررت اعتماد 280 درهماً لكل 100 كيلوغرام ثمناً مرجعياً للقمح اللين عند تسليمه للمطاحن، على أن تتحمل الحكومة دعماً جزافياً قيمته 10 دراهم لكل 100 كيلوغرام، يُمنح لكل المشتريات من القمح اللين الوطني، ومواصلة تعميم منحة الخزن وقيمتها درهمان لكل 100 كيلوغرام كل 15 يوماً على كل مشتريات القمح المصرح بها من التجار والتعاونيات الزراعية إلى حين آخر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وصادق البرلمان المغربي بغرفتيه على إجراءات حماية المحصول الزراعي واعتماد الحمائية التجارية للإبقاء على أسعار القمح الطري عند نحو 30 دولاراً، وتأمين دخل محترم للمزارعين البالغ عددهم نحو 4 ملايين.
وترغب الدولة في الحفاظ على التوازن بين الأرياف والمدن من خلال تشجيع القرويين على البقاء في أراضيهم في مقابل دعم مالي في الإنتاج والري والسكن وتربية الماشية وغيرها.
وأعلن اخنوش مشاريع كبيرة للتنمية الريفية في المغرب بقيمة 50 بليون درهم، كان أطلقها الملك محمد السادس لرفع التهميش عن عدد من المناطق النائية، وتمكينها من الاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي حققها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وقال إن المغرب يعمل على تطوير قطاع الصناعات الغذائية، ليكون أحد أهم المصدرين إقليمياً ودولياً خلال السنوات المقبلة.
وشهد «المعرض الدولي للزراعة» في مكناس توقيع استثمارات ب48 بليون درهم لإنشاء عدد من الوحدات الصناعية في معظم المناطق لإنتاج المعلبات والعصائر.
وكان المغرب صدّر خلال الربع الأول من العام الحالي ما قيمته 1.6 بليون دولار من المنتجات الغذائية والزراعية، واستورد ب11 بليوناً من المواد الغذائية، 2.5 بليون درهم منها قيمة مشتريات القمح الطري الذي تراجعت وارداته 27 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.
ويُتوقع أن يتراجع استيراد القمح في المغرب إلى أدنى مستوياته خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، بفضل المحصول الزراعي الجيد، ما سيساعد في تخفيف عجز الميزان التجاري، ودفع النمو إلى معدلات مرتفعة تقدر ب4.5 في المئة.
وتساهم الزراعة بنصف المداخيل، أي نحو 30 بليون دولار، ما يدفع المؤسسات الدولية في معظم الأحيان إلى اعتبار أن اقتصاد المغرب قائم على الماء.