يعرضها دحلان على الإسرائيليين خلال اجتماع للرد على اقتراح اسرائيلي بالجلاء التدريجي عن القطاع . القيادة الفلسطينية برئاسة عرفات تدرس "خطة أمنية" تمهد لانسحاب الجيش من غزة

سجل خلال الساعات الأخيرة التي شهدت ضغوطاً أميركية هائلة على الجانب الفلسطيني، تحول في موقف السلطة الفلسطينية في شأن تسلم المسؤولية الامنية من المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، على رغم عدم جاهزية الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي دمرتها اسرائيل على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويأتي هذا التحول على ما يبدو في اطار "معادلة جديدة" تحاول الادارة الاميركية فرضها بوساطة مصرية على الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي لإنهاء موجة العنف التي بدأتها اسرائيل قبل اكثر من اسبوع بمحاولة اغتيال عبدالعزيز الرنتيسي احد قادة "حركة المقاومة الاسلامية" حماس والتي تهدد بتقويض "خريطة الطريق".
يقدم وزير الشؤون الأمنية الفلسطيني العقيد محمد دحلان خلال اجتماع مع مسؤولين اسرائيليين رده على عرض اسرائيلي مشروط بانسحاب تدريجي لجيش الاحتلال من قطاع غزة في مقابل تسلم السلطة الفلسطينية زمام الامن فيها ومنع اطلاق صواريخ "القسام" المحلية الصنع او انطلاق عمليات عسكرية من داخل قطاع غزة ضد أهداف اسرائيلية.
وقالت مصادر اسرائيلية ان الاجتماع العلني، وهو الاول منذ قمة العقبة في الرابع من الشهر الجاري، تقرر عقده مساء امس ويشارك فيه عن الجانب الفلسطيني العقيد دحلان وعن الجانب الاسرائيلي منسق شؤون الاحتلال في الضفة الغربية عاموس غلعاد ومسؤولون آخرون من جهاز المخابرات الداخلية شاباك.
دحلان مستعد لانسحاب الجيش
وعلى رغم نفي دحلان تحديد موعد للقاء، اكد استعداد الجانب الفلسطيني لتولي المسؤولية الامنية من المناطق التي ستنسحب منها اسرائيل، مشيرا في الوقت ذاته الى تدمير اسرائيل "معظم المؤسسات الامنية الفلسطينية على مدى العامين ونصف العام الماضية".
وبحث المجلس الاعلى لشؤون الامن القومي الفلسطيني برئاسة الرئيس ياسر عرفات في اجتماعين متتاليين احدهما استمر حتى ساعة متقدمة من مساء أول من أمس تلاه اجتماع آخر امس، الاقتراح الاسرائيلي و"خطة امنية" فلسطينية قالت مصادر اسرائيلية ان دحلان سيعرضها على الجانب الاسرائيلي من أجل تطبيق الاقتراح الاسرائيلي على الارض.
وصرح العقيد دحلان في ختام الاجتماع: "حتى اللحظة لا يوجد عرض رسمي اسرائيلي سوى ما نسمعه من وسائل الاعلام"، مضيفا ان السلطة الفلسطينية تجري مداولات "من اجل تحقيق الاستعداد الفلسطيني وجاهزية فلسطينية، على رغم تدمير معظم المؤسسات الامنية الفلسطينية".
وكانت اسرائيل سمحت بوصول عدد من قادة الأجهزة الامنية الفلسطينية في قطاع غزة الى رام الله بواسطة سيارات ديبلوماسية اميركية للمشاركة في الاجتماع العسكري، وهو الاول منذ حصار الرئيس الفلسطيني في رام الله قبل 18 شهرا. وقال دحلان ان الاجهزة الامنية "تضع خطة تقطع الطريق على اسرائيل للاستمرار في عدوانها على الفلسطينيين واستهدافها الاخوة في حماس".
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء الفلسطيني ياسر عبد ربه ان الاجتماع "بحث في تفاصيل الخطة الأمنية وتحديد مهمات الاجهزة الامنية المختلفة من أجل استلام المسؤولية في المناطق التي من الممكن ان يجلي عنها الجيش تطبيقا لخطة خريطة الطريق". واضاف ان الاجهزة الامنية الفلسطينية "لديها الجاهزية والاستعداد وهذا يعتمد بالدرجة الاساسية على استعداد اسرائيل لتنفيذ التزاماتها ووقف عمليات الاغتيال وهدم المنازل والتدمير".
وأشار الوزير الى ان المجلس الاعلى لشؤون الامن القومي سيلتئم مجددا في ساعات المساء "لانهاء هذه الخطة بأكملها"، موضحا انه تم ابلاغ الادارة الاميركية بهذا الاستعداد والجاهزية.
الخطة الأمنية شرط للانسحاب
واشترطت اسرائيل البدء في سحب قواتها من مناطق في غزة بتقديم الجانب الفلسطيني خطة امنية مفصلة لسبل ضبط الاوضاع الامنية في هذه المناطق. وتأتي هذه التطورات على رغم التصريحات العلنية المعارضة، من قبل اسرائيل نفسها وحركة "حماس"، قبول الطرفين بوقف لاطلاق النار.
ونفى مسؤول إسرائيلي رفيع ان تكون اسرائيل اقترحت وقفاً لاطلاق النار لمدة ثلاثة ايام او ان تكون تعهدت وقف عمليات الاغتيال وهجماتها على الفلسطينيين في مقابل وقف العمليات العسكرية من "حماس"، بما في ذلك اطلاق صواريخ القسام. وكانت مصادر اسرائيلية اكدت ان شارون اقترح وقفاً لاطلاق النار لمدة ثلاثة ايام تمتنع خلالها اسرائيل عن تنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة "حماس" ووقف هجماتها ضد الفلسطينيين في مقابل وقف الاخيرة عملياتها العسكرية، على غرار تلك التي وقعت في القدس ووقف اطلاق صواريخ "القسام".
"حماس" ترفض الهدنة
وأعلنت "حماس" من جهتها على لسان عبدالعزيز الرنتيسي الذي حاولت اسرائيل اغتياله الاربعاء الماضي، انها ترفض عقد "هدنة" مع الجانب الاسرائيلي، مشيرا الى ان هذه الكلمة "غير موجودة في قاموس حماس". غير ان محمود الزهار أحد قادة "حماس" قال ان "الهدوء سيسود الأراضي الفلسطينية تلقائياً إذا ما انسحب الجيش الاسرائيلي واوقف عمليات الاغتيال واطلق المعتقلين". وهذه القضايا الاخيرة كانت من ضمن الشروط التي طالبت الحركة بتنفيذها في مقابل وقف للنار يمتد ستة أشهر او سنة في اطار الحوار بين السلطة الفلسطينية والحركة بوساطة مصرية. وقال الزهار في تصريحات ان الحديث عن "هدنة" هو "خدعة ولعبة سياسية"، مضيفاً ان على شارون ان يعلن عن هذه الهدنة.
"تحالف دولي" ضد "حماس"
وبانتظار ما ستفضي اليه المحادثات التي تجريها القاهرة والمقرر ان يواصلها وفد مصري اخر يصل الى غزة خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة لاقناع "حماس" بعدم الرد على الهجمات الاسرائيلية الاخيرة المتتالية والتي أدت الى مقتل ما لا يقل عن 40 فلسطينياً خلال اقل من اسبوع، تواجه الحركة ضغوطاً شديدة بما يقترب من "تحالف دولي" ضدها تقوده الولايات المتحدة، وانضم اليه الاتحاد الاوروبي لتضييق الخناق عليها بما يؤثر على هامش المناورة لديها من جهة ويلزمها التعاون مع السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة.
فايسغلاس الى واشنطن
وفي المقابل، بدأت حكومة ارييل شارون تستشعر الضغط الاميركي التراكمي حيال ممارساتها الاخيرة التي اعقبت قمة العقبة، ما حمل شارون نفسه الى ارسال مستشاره دوف فايسغلاس الى واشنطن لاجراء محادثات مكثفة مع مستشارة الامن القومي الاميركي كونداليزا رايس التي كانت حصلت على وعد شخصي من الاخير بوقف عمليات الاغتيال ضد الفلسطينيين قبيل محاولة اغتيال الرنتيسي.
وتهدف زيارة فايسغلاس الطارئة التي رجحت مصادر اسرائيلية ان تكون قد جاءت بناء على طلب اميركي وليس العكس، محاولة القفز على الدور الذي من المقرر ان يقوم به مساعد وزير الخارجية الاميركي جون وولف الذي سيتولى مسؤولية لجنة الرقابة الدولية على تنفيذ خطة "خريطة الطريق".
وفي هذا السياق، اعلنت مصادر اسرائيلية ان وولف سيلتقي مسؤولين اسرائيليين، وفي مقدمهم رئيس الوزراء شارون ووزيرا الجيش والخارجية شاؤول موفاز وسلفان شالوم الاثنين، فيما سيجري جولات مكوكية ما بين رام الله والقدس لاعادة الطرفين الى مسار "خريطة الطريق".
فشل لجنة الرقابة يعني قوات فصل دولية
واشار وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني نبيل شعث في تصريحات للاذاعة الفلسطينية الى ان "لجنة الرقابة الدولية، إذا ما فشلت الأطراف في التوصل الى وقف لاطلاق النار، ستتوسع لتصبح قوات دولية للفصل بين فلسطين واسرائيل".
ويترأس وولف وفداً أميركياً يضم مسؤولين في جهاز الاستخبارات المركزية الاميركية سي آي اي والخارجية الاميركية مكون من 15 شخصاً. وتتمثل مهمة وولف الاساسية باعادة التنسيق الأمني بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، بحسب مصادر صحافية اسرائيلية.