السعودية تبدأ اليوم التنفيذ الفعلي لقرار الغاء مشروع حقل جنوب الغوار

يبدأ اليوم التنفيذ الفعلي لقرار السعودية الغاء مشروع حقل جنوب الغوار وهو المشروع الاكبر بين ثلاثة مشاريع في مجال الغاز خاضت السعودية مفاوضات مطولة في شأن تنفيذها مع ثلاثة تجمعات من شركات النفط العالمية.
أبلغ وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي في الرابع من حزيران يونيو الجاري شركة "اكسون موبيل" الاميركية، التي تقود تجمعاً يضم "فيليبس" الاميركية و"بريتيش بتروليوم" البريطانية و"رويال داتش/شل" البريطانية - الهولندية، خطياً بالغاء الصفقة، على ان يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من الخامس عشر من الشهر الجاري. راجع صفحة 15
وعلى رغم ان قرار الالغاء بدا قطعياً، الا ان الفترة الفاصلة بين قرار الوزير وبدء التنفيذ تركت فسحة من الوقت لاحتمال التوصل الى "اتفاق اللحظة الاخيرة"، خصوصاً بعدما أعلنت "اكسون موبيل" بعد تلقيها القرار تأجيل التعليق على رسالة الوزير حتى تنتهي من تقويمها.
وكان القرار السعودي بقطع العلاقة مع الشركات عكس ضيق السعودية وتبرمها من ما اعتبرته تمييعاً للموقف وتضييعاً للوقت تمارسه الشركات، خصوصاً بعد مرور عامين على اتفاقات مبدئية وقعت في جدة في مثل هذا الشهر من عام 2001 مع شركات نفط عالمية لتنفيذ ثلاثة مشاريع غاز طبيعي تحتاج استثمارات قدرها 25 بليون دولار. لكن المحادثات تعرقلت بسبب الخلاف على معدلات العائد على الاستثمارات وحجم الاحتياطات التي ستشملها الاتفاقات.
وتقود "اكسون موبيل" المشروع الرئيسي الاول وهو مشروع جنوب الغوار الذي يكلف 15 بليون دولار، كما تقود مشروع البحر الاحمر وهو المشروع الرئيسي الثاني الذي يكلف خمسة بلايين دولار ويضم "اوكسيدنتال" و"ماراثون".
وتقود المشروع الرئيسي الثالث وهو مشروع الشعيبة "شل" ويكلف خمسة بلايين دولار أيضاً.
وكان مصدر نفطي سعودي قال ل"الحياة" ان قرار الالغاء جاء في اطار اعادة تنظيم مشاريع الغاز وطريقة طرحها، لكنه اشار الى ان السبب الرئيسي يعود الى كون الشركات لم تتخذ اي موقف خلال الشهور الماضية.
وأضاف ان السعودية لن تنتظر الى الابد وانه كان لا بد من اعطاء هذه الشركات موعداً نهائياً لتحديد موقفها، على ان تطرح السعودية في حال رفضها هذه المشاريع من جديد وبشكل مختلف يحقق اهداف السعودية ومصالحها.
وكان قرار وزير النفط السعودي، الذي احيلت له مهمة اكمال المفاوضات مع الشركات بعد ان تولت الأمر لجنة وزارية برئاسة الامير سعود الفيصل وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزراء من بينهم وزير البترول، لقي بعض الانتقادات في الاوساط الاقتصادية السعودية.
واخذ على الموقف السعودي انه لم ينظر بمرونة اكبر لنسبة الربحية التي كانت تطالب بها الشركات. كما اتهم وزير البترول بمحاباة شركة "ارامكو" السعودية التي قد تلعب دوراً كبيراً في اطار التعامل الجديد مع المشاريع والذي بات متوقعاً ان تعمد السعودية في اطاره الى اعادة طرح المشاريع مجزأة واستقدام عروض من شركات اكثر تخصيصاً في مجال الغاز، الامر الذي ستتضح صورته خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر نفطي في الرياض انه اياً تكن الاتهامات، وصحتها من خطئها، فان من الواضح ان شركات النفط العالمية لم تلتزم روح الاتفاق الاطاري الذي وقعت عليه عام 2001 وان هذه مرحلة طويت على اي حال وان مرحلة جديدة تبدأ غداً.