المفاوضات الصعبة مستمرة من دون موعد لحسمها . خلاف على ارباح الشركات الثماني يرجئ الاتفاق على استثمارات الغاز في السعودية

مرّ موعد 2 آذار مارس الجاري الذي كان محدداً للتوصل الى اتفاق بين السعودية والشركات النفطية العالمية الثماني، بشأن الاستثمار في مشاريع ثلاثة في حقل الغاز، من دون ان يبرم اي اتفاق.
الاسباب متعددة، ومن بينها خلاف على معدل الربح المبتغى تحقيقه من جانب الشركات. فالجانب السعودي يقترح ان تحقق الشركات ارباحها بعد بناء المشروع واستثمار اموالها لمدة تراوح بين 20 و25 سنة، وبعد تسديد الضرائب المترتبة عليها وبعد استعادة ما انفقته على المعامل وبذلك ستحصل على ارباح بقيمة 170 بليون ريال.
في المقابل تريد الشركات اضافة 127 بليون ريال الى المبلغ المقترح من الجانب السعودي، كإجمالي ارباحها من المشاريع. وهذه الزيادة الاضافية التي تطالب بها الشركات مبالغ فيها جداً، حسب خبراء في شركات نفطية عالمية اطلعوا على ما تقوم به الشركات المعنية من مشاريع مهمة في دول اخرى في العالم.
يذكر ان السعودية كانت اختارت ثماني شركات لثلاثة مشاريع استثمار في حقل استخدام الغاز لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والبتروكيماويات. وتم اختيار شركة "اكسون - موبيل" الاميركية لادارة المشروع الاول والثاني. ومعلوم ان المشروع الاول هو شراكة بين "اكسون - موبيل" و"BP" النفطية البريطانية و"شل" و"فيليبس" اما الثاني فهو شراكة بين "اكسون - موبيل" و"اوكسيدنتال" و"ماراتون" فيما تتولى "شل" ادارة المشروع الثالث وهو شراكة بينها وبين "توتال - فينا - الف" و"كونوكو". وتبلغ قيمة الاستثمار في المشروع الاول 15 بليون دولار، و5 بلايين دولار لكل من المشروعين الثاني والثالث.
وتعتبر الشركات العالمية التي تقدمت لتنفيذ هذه المشاريع انها اعطيت مناطق للاستثمار ليست فيها كميات كبيرة من احتياطي الغاز، وبالتالي فهي ليست مناطق غنية، في حين ان ارقام شركة "ارامكو" السعودية عن احتياطي احدى المناطق الخاصة بأحد هذه المشاريع تشير الى ان احتياطي الغاز فيها 30 تريليون قدم مكعبة، اما الشركات العالمية فتدّعي انه يقتصر على ما يراوح بين 3 و5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ويرى خبراء مطلعون على المشاريع انه لو تم تلزيم هذه العقود بالطريقة التنافسية التقليدية لكانت هذه الشركات تقدمت بعروض اقرب الى وجهة النظر السعودية. واشاروا الى انه لو اوقفت اليوم هذه العقود واعيد طرحها على الطريقة التنافسية لكانت الشركات نفسها عادت وتقدمت للحصول عليها، انما بشروط افضل. الا ان السعودية كانت قررت منذ البداية، تلزيم هذه العقود بطريقة مختلفة عن التقليد التنافسي. ويذكر ان "ارامكو" قامت في السنوات الاخيرة، مثلما تقوم حالياً، بتنفيذ مشاريع تطوير نفطية وغازية مهمة مثل حقول شيبه وحرض والقطيف وبري.
وقد أدت الخلافات بين "ارامكو" والشركات النفطية العالمية الى نشوء مناخ اشاعات فحواه ان الجانب السعودي، وعلى رأسه وزير النفط علي النعيمي، غير راغب في المضي قدماً بتوقيع الاتفاقات مع هذه الشركات. ولكن الواقع هو ان الاتفاقات لا تزال موضع مفاوضات صعبة ودقيقة، تعكس خلافات في وجهات النظر مردها الى مصالح كل من الاطراف. وفيما يتردد ان هناك شركات اخرى مستعدة لتولي هذه العروض وغيرها، قالت مصادر الشركات النفطية العالمية ل"الحياة" ان السعودية اختارت شركات كبرى ومتمكنة ولديها قدرات تمويلية كبيرة، ولو كانت ترغب في شركات اخرى لما عثرت على شركات بمستوى تلك التي حصلت على العقود، واضافت ان هذه الخلافات والصعوبات هي امور اعتيادية في اطار مفاوضات مهمة حول مشاريع عملاقة.
ويتوقع المطلعون على المفاوضات ان تقبل الشركات النفطية بوجهة النظر السعودية في نهاية المطاف، لأن من الواضح وفقاً لخبراء في الصناعة النفطية، ان هناك العديد من شركات النفط الدولية الراغبة في دخول السوق السعودية والمشاركة في مشاريع الغاز العملاقة التي تقدر كلفتها بنحو 25 بليون دولار، على مدى خمس سنوات تقريباً.
وتطالب الشركات الحالية بأرباح تراوح بين 17 و20 في المئة لكنها تضخم قاعدة انفاقها على كل جزء من المشروع، كما انها تتحفظ عن امور عدة، وتذهب الى حد القول ان المخاطر الكثيرة التي تواجهها على مستوى هذه المشاريع تبرر نسبة الربح المرتفعة التي تطلبها. لكن هذا النوع من الحجج غير مقبول، خصوصاً في ضوء المقارنة مع المخاطر التي تواجهها هذه الشركات في مناطق عملها الاخرى في العالم.