3 تحالفات دولية تفوز باستثمار 100 بليون دولار في حقول الغاز السعودية

أعلن وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل، الذي يشرف على المفاوضات مع شركات النفط والغاز العالمية ويرأس اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف، أن "المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن" وافق على قائمة الشركات العالمية التى ستتولى تنفيذ مشاريع تطوير قطاع الغاز والتي رشحتها اللجنة "بناء على ما تلقته من الفريق المكلف التفاوض مع الشركات التى قدمت عروضها للاستثمار فى قطاع الغاز فى المملكة"، والتي يبلغ حجمها نحو مئة بليون دولار.
وفاز بالمشروع المحورى الاول في شمال الربع الخالى، وفقاً للامير سعود في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية، اتحاد اربع شركات يتكون من "اكسون موبيل" و"شل" و"بريتيش بتروليوم" و"فيلبس".
واسند المشروع المحوري الثاني في منطقة البحر الاحمر وشمال غرب السعودية الى اتحاد شركات "تترأسه" شركة "اكسون موبيل" ويتألف من كل من "اكسون موبيل" و"أوكسيدنتال بتروليوم" و"اينرون".
اما المشروع المحوري الثالث غاز حقل الشيبة ومنطقة جنوب شرق الربع الخالي فأسند تنفيذه الى اتحاد شركات يتكون من "شل" و"توتال فينا إلف" "كونوكو".
وقال الامير سعود الفيصل أن اختيار الشركات جاء بناء على ما تتمتع به من قدرات مالية وفنية وما يتوفر لها من خبرات و"مدى انسجام عروضها مع احتياجات المملكة ومتطلباتها".
واوضح ان اللجنة الوزارية ستحدد لاحقاً الشركات التي ستقود الاتحاد الذي سينفذ المشروعين الاول والثالث، لافتاً الي ان ثلاث شركات استبعدت "إما لأنها لم تقبل المشاركة في المشاريع المقترحة كما هي معروضة، أو لأنها قدمت عروضاً لا تنسجم مع احتياجات المملكة".
ومعلوم ان الشركات الثلاث، التي لم تفز بأي من هذه المشاريع وكانت قدمت عروضها، هي "ايني" و"شيفرون" و"ماراثون اويل".
واكد وزير الخارجية السعودي ان الاجراءات التي اتبعها فريق التفاوض "تنسجم مع افضل الممارسات والمعايير العالمية وتتسم بالشفافية والمنافسة". واعلن انه سيتم خلال الاسابيع المقبلة توقيع اتفاقات تحضيرية مع الشركات التي وقع عليها الاختيار، وان الاتفاقات تهدف الى تحديد وتصميم المشاريع وتحديد المبالغ المستثمرة فيها والجداول الزمنية لذلك، لافتاً الى ان الاتفاقات النهائية التي سيبدأ بعدها التنفيذ الفعلي للمشاريع ستتم لاحقاً، والى ان اللجنة الوزارية ستتابع اجتماعاتها في المرحلة المقبلة حتى يتم اكتمال كل المراحل وفقاً للجدول الزمني المرسوم لها.
ومن المتوقع ان تصل استثمارات هذه التحالفات الكبيرة من الشركات العالمية "جميعها اميركية واوروبية" في المراحل الاولى من العمل في حقول الغاز الثلاثة الي ما بين 30 و 50 بليون دولار، ترتفع الى 100 بليون دولار في المراحل النهائية وفقاً لتقديرات السعوديين انفسهم سابقاً. وتملك السعودية ربع احتياطي العالم من النفط الخام المقدر بنحو 261 بليون برميل، ويقدر احتياطيها من الغاز بستة تريليونات متر مكعب، منها اربعة تريليونات متر مكعب في حقول مشتركة مع النفط، والباقي في حقول مستقلة.
وتعول السعودية كثيراً على قطاع الغاز لتعزيز قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية، ولتحويل المعامل الحرارية ومنشآت تحلية المياه التي تعمل حالياً بالمازوت، لجعلها تعمل بالغاز، اضافة الى توسيع قاعدتها الصناعية. كما انها تعول كثيراً على هذه المشاريع في زيادة مصادر الدخل وتنويعها، وزيادة توظيف الايدي العاملة السعودية، فضلاً عن توطين التقنية في هذا المجال.
ويتوقع القطاع الخاص السعودي فرصاً وعقوداً ببلايين الدولارات في المرحلة المقبلة اذ ستعتمد الشركات العالمية على مقاولين وموردين سعوديين في تنفيذ الكثير من عقود الانشاء والتوريد والتموين، الامر الذي سيدعم الانتعاش الاقتصادي جنباً الى جنب مع خطوات الاصلاح والانفتاح التي اتخذتها الحكومة السعودية اخيراً.