السعودية : اجتماع وشيك في جدة لحل العقد وتسوية الخلافات مع الشركات في مبادرة الطاقة

تستضيف جدة قريباً محادثات سعودية مع الشركتين الرئيسيتين في اطار "مبادرة الطاقة" في محاولة للتوصل الى حل عقدة الخلافات بين الجانبين والتوصل الى "شبه اتفاق" على عائد الاستثمار وحجم الاحتياطات في المناطق التي ستخصص للمشاريع.
دبي - رويترز - قال مصدر سعودي امس الجمعة ان ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز يعتزم الاجتماع قريباً مع رئيسي الشركتين الرئيسيتين في اطار مبادرة فتح قطاع الغاز السعودي، في محاولة لحل خلافات بين الجانبين في شأن الشروط التجارية.
وتضغط الرياض على الشركات، وعلى رأسها "اكسون موبيل" و"رويال داتش/ شل" لاستكمال العقود خلال شهور او مواجهة منافسه جديدة على شروط مختلفة لمشاريعها التي تُقدر قيمتها ببلايين الدولارات.
وقال المصدر السعودي عن المحادثات المتوقع ان تُجرى في جدة: "الحكومة السعودية وشركات النفط ملتزمة التوصل الى صيغة مقبولة... المفاوضات لم تنته بعد".
وقال بعض المحللين: "ان تدخل ولي العهد، الذي اختار الشركات التي ستستثمر في قطاع الغاز، هو وحده الذي من شأنه انقاذ المشروع".
وتعثرت المفاوضات بسبب خلافات على عائد الاستثمار وحجم الاحتياطات في المناطق التي ستخصص للمشاريع. ومر موعدان نهائيان تم تحديدهما لاستكمال العقود التي تتطلب استثمارات اولية بمبلغ 25 بليون دولار.
وقال مسؤول نفطي غربي: "المحادثات ستمكن اكسون وشل من عرض آخر التطورات على ولي العهد".
وتابع المصدر "ان ولي العهد ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل سيشاركان في المحادثات رفيعة المستوى مع لي ريموند رئيس اكسون موبيل وفيل واتس رئيس شل".
وقالت مصادر نفطية "ان الشركتين عرضتا في الفترة الاخيرة مواقفهما النهائية في جولة من المحادثات مع وزير النفط على النعيمي".
وتقود "اكسون" المشروع الأول بكلفة 15 بليون دولار في جنوب الغوار الذي يضم "شل" و"فيليبس". وتقود "اكسون" كذلك مشروعاً بكلفة خمسة بلايين دولار في منطقة البحر الاحمر يضم "اوكسيدنتال" و"ماراثون".
وتقود "شل" المشروع الثالث بكلفة خمسة بلايين دولار ويضم "توتال فينا الف" و"كونوكو".
ووقعت المملكة مع الشركات الثماني اتفاقات اولية في حزيران يونيو الماضي تشمل ثلاث خطط كبرى لتطوير قطاع الغاز واقامة مصانع بتروكيماويات ومحطات كهرباء ومحطات تحلية مياه.
وتقول الشركات الغربية ان المملكة، التي تسيطر على رابع اكبر احتياطات للغاز في العالم، تسعى لتحديد العائد على الاستثمار بما يقل عن عشرة في المئة في بعض عناصر المشاريع في حين تسعى الشركات لتحقيق عائد على الاستثمار يبلغ نحو 15 في المئة.