شكوى أمام القضاء المصري على فنانات خلعن الحجاب : يتاجرن بالدين ويحرضن العفيفات على العري والسفور

ستجد فنانات مصريات أقدمن على ارتداء الحجاب ثم تخلين عنه لاحقًا أنفسهن مجدداً في بؤرة الضوء ليس لأنهن عُدن إلى الغناء أو التمثيل أو حتى الرقص، وانما لأن اسماءهن ستتردد في ساحات النيابات وقاعات المحاكم. اذ اقدم محام مصري على تقديم شكوى إلى النائب العام طالبه بإحالة هؤلاء الفنانات على القضاء بتهمة الارتداد عن الإسلام وإنكارهن ما هو معلوم من الدين الإسلامي.
وقدم الشكوى المحامي نبيه الوحش الذي خاض سابقاً نزاعاً قضائياً طويلاً مع الكاتبة نوال السعداوي وزوجها شريف حتاتة انتهى بخسارته القضية التي طالب فيها بتفريق الزوجين بعدما اعتبر أن السعداوي "خرجت عن ملة الإسلام" عن طريق كتاباتها ومواقفها.
الشكوى الجديدة تتضمن اسماء اربع ممثلات مصريات هن غادة عادل وفريدة سيف النصر وحلا شيحا وميرنا المهندس، إضافة إلى الراقصة دينا. ولم يتضمن البلاغ أي نقد إلى أعمال الفنانات قبل ارتدائهن الحجاب، لكنه حوى هجوماً حاداً عليهن لكونهن خلعن الحجاب، الأمر الذي جعل المحامي يعتبرهن "يتاجرن بالفن ولا يعتبرنه رسالة". وقال: "تحولن إلى المتاجرة بالدين تارة بارتداء الحجاب وأخرى بخلعه وولوج السفور وإظهارهن جميع العورات". لافتاً إلى أن بعض وسائل الإعلام "لم تعد له شغلة ولا مشغلة سوى الحديث والخوض في قضية الحجاب سواء للمشكو في حقهن أو لغيرهن باعتبارها قضية تتعلق بالحرية الشخصية". واعتبر ان إنكار وجوب ارتداء المرأة الحجاب "يعد إنكاراً لصحيح الدين، ما يوقع صاحبه تحت طائلة العقاب سواء بالقانون الوضعي أو الشرع الإلهي. يجب أن يكون العقاب مشدداً إذا كانت المرأة ارتدت الحجاب بالفعل ثم خلعته، خصوصاً إذا كانت من المشاهير".
وتحسباً لرد قد يأتيه من النائب العام برفض الشكوى على أساس أنه غير معني بقضية الحجاب، قال الوحش: "لا يمكن القول بأنني ليست لي صفة أو مصلحة، فالشرع الإلهي جعل هذا الفرض كفاية إذا قام به أحد أفراد المسلمين سقط عن الباقين. وأنا لي مصلحة باعتباري فرداً من أفراد المسلمين. والمشرع الوضعي أعطاني ذلك الحق إضافة إلى المادة ال25 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لي الإبلاغ عن الجريمة متى علمت بها من دون الحصول على إذن أو تصريح". وطالب المحامي النائب العام ب"سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشكو في حقهن واستدعائهن للتحقيق وسؤالهن عن الوقائع المنسوبة لهن والتي تتمثل في "إنكار المعلوم من الدين بالضرورة وازدرائهن أحد الأديان السماوية وتحريضهن المسلمات العفيفات المحتشمات على خلع الحجاب والاتجاه إلى حياة العُري والسفور". وكانت السلطات المصرية لجأت إلى تعديل مواد قانون "الحسبة" الذي كان يسمح باللجوء مباشرة إلى القضاء لطلب الحكم بتكفير الاشخاص وارتدادهم عن الدين الإسلامي، واشترطت تقديم البلاغ إلى النيابة العامة التي يكون لها وحدها الحق في إقامة الدعوى القضائية، وذلك بعد الضجة التي أحدثها حكم قضى بتفريق المفكر الدكتور نصر حامد أبو زيد عن زوجته منتصف التسعينات من القرن الماضي.