جدل قانوني بين نقابة الصحافيين والقضاء يزيد من غموض مصير الانتخابات

دخلت نقابة الصحافيين في مصر في جدل قانوني مع القضاء، مما يزيد من الغموض في شأن مصير الانتخابات التي دعا مجلس النقابة الى اجرائها في موعدها الدوري نهاية حزيران يونيو المقبل. واصدرت هيئة مكتب النقابة برئاسة النقيب ابراهيم نافع بياناً امس تضمن انتقادات واضحة لحكم قضائي صدر بإبطال الانتخابات التي جرت عام 1999 و2001. وشدد البيان على أن "النقابة لن تسمح بانتهاك قانونها او التهاون في تطبيقه ... حتى ولو حصل البعض على أحكام شابتها مخالفات للقانون".
وكان القضاء الاداري اصدر حكماً لمصلحة مدع بأحقيته القيد في جداول عضوية النقابة، واعتبر أن الامتناع عن قيد المدعي خلل في اجراءات انتخاب المجلس الحالي واختيار نافع نقيباً.
وطلب الحكم إبطال النتائج واعادة الانتخابات مجدداً. واستندت النقابة في بيانها الى ان الحاصل على الحكم القضائي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون للقيد في سجلات النقابة. وبات مصير الانتخابات الدورية المقبلة، غير معروف، لجهة اجرائها وفق الترتيبات العادية او ان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ستصدر قراراً بدورة انتخابات معادة، مما يعني اتاحة الفرصة للنقيب الحالي لخوض المنافسات مجدداً على المنصب كونه استنفد في الانتخابات الملغاة بحكم القضاء المدة الزمنية المقررة بدورتين متتاليتين للبقاء في المنصب حسب القانون.
وعلى رغم ان النقابة طعنت في الحكم امام المحكمة الادارية العليا والذي تحدد النظر فيه في ايلول سبتمبر المقبل، لمح بيانها الى امكان التوصل الى حلول وسط، اذ لفت الى أن "احترام النقابة للاحكام القضائية لا يعادله الا واجبها في حماية جداول العضوية من الدخلاء"، مما يعني احتمال اعادة الانتخابات مع الابقاء على شرعية القرارات التي اصدرها المجلس ورفض السماح للمستفيد من الحكم بالحصول على عضوية النقابة.
ويعقد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة المهنية مؤتمراً صحافياً خلال يومين لحسم مصير الانتخابات، فيما اعربت مصادر النقابة عن خشيتها من مفاجآت في حال قيام الادارة العليا بإلغاء حكم اعادة الانتخابات بعد اجرائها مما سيتيح امكان الطعن في الانتخابات الجديدة، مما يدخل النقابة في متاهة الطعون المتبادلة بما يهدد اوضاع اكثر النقابات استقراراً في مصر.