قواتها قتلت عضواً في حرس الرئيس عرفات واعتقلت 3 نشطاء من "فتح". إسرائيل تصعد اعتداءتها العسكرية ضد الفلسطينيين وتعلن خططاً استيطانية جديدة عشية لقاء شارون - عباس

صعدت قوات الاحتلال الاسرائيلي عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين شملت اغتيال أحد أفراد قوات امن الرئاسة الفلسطينية القوة 17 فيما كشف النقاب عن مشاريع بناء استيطانية ضخمة في المستوطنات الاسرائيلية تضم تشييد 12 ألف وحدة استيطانية وذلك عشية الاجتماع المتوقع عقده اليوم الخميس بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ونظيره الاسرائيلي ارييل شارون والذي جاء دور اسرائيل هذه المرة في ارجائه على رغم استعداد الفلسطينيين لعقده صباح امس كما كان مقرراً.
شهدت محافظة رام الله والبيرة - العاصمة السياسية للسلطة الفلسطينية - والتي تحتلها اسرائيل منذ أكثر من عام وبينما كانت وزيرة الخارجية الاسبانية آنا بالاثيو في المدينة، وجوداً عسكريا اسرائيليا مكثفا شمل محيط مقر الرئاسة الفلسطينية وبلدة بيتونيا المجاورة رافقه تنفيذ عناصر من قوات "المستعربين" الخاصة عملية اغتيال وصفها الفلسطينيون بأنها ارتكبت بدم بارد بحق محمود زايد 32 عاماً من قوات امن الرئاسة اثناء وجوده في احد شوارع حي "ام الشرايط" في مدينة البيرة. وأكدت مصادر طبية فلسطينية ان حجراً كبيراً وقع فوق رأس الشهيد، ما أدى الى تهشم رأسه بالاضافة الى اصابته بأربعة عيارات نارية في الرأس والصدر والبطن.
وفي الوقت نفسه، اعتقلت قوة عسكرية اسرائيلية اخرى في بلدة بيتونيا المجاورة ثلاثة ناشطين فلسطينيين من حركة "فتح" بعد محاصرتهم لساعات عدة داخل مبنى سكني تعرض لاطلاق نيران كثيفة واطلاق قذائف "انريجا" الحارقة ما أدى الى الحاق اضرار جسيمة بالمبنى السكني. والمعتقلون الثلاثة هم وسام ابو حليمة وتامر الريماوي وعلي عليان. وأفاد شهود عيان ان الشبان اعتقلوا بعد اصابة احدهم بجروح خطيرة. وتتهم اسرائيل الشبان الثلاثة بإطلاق النار وقتل مستوطن يهودي بالقرب من رام الله قبل اسبوعين. وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية اشارت في وقت سابق ان منفذي العملية انطلقوا من المقاطعة حيث مقر الرئيس وعادوا اليها. ولمحت صحيفة "يديعوت احرنوت" على موقعها في الانترنت الى "عودة التعاون الامني" بين السلطة واسرائيل، مشيرة الى أن عليان والريماوي كانا داخل المقاطعة قبل يومين ونقلهما افراد الأمن الفلسطيني الى المبنى المذكور.
وشددت إسرائيل حصارها العسكري على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية ومنعت المواطنين من التنقل على الحواجز داخل الضفة الغربية بمن فيهم حملة التصاريح التي تصدرها الادارة المدنية.
وهدم جيش الاحتلال الاسرائيلي امس قرب نابلس شمال الضفة الغربية منزلي اسرتي فلسطينيين قتلا بعد عمليتين ضد اسرائيل.
ويملك المنزل الاول الذي يقع في قرية تل، سعيد رمضان الناشط في كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة "فتح" وقتل شخصين عندمااطلق النار في وسط القدس في 22 كانون الثاني يناير 2002 .
اما المنزل الثاني فيقع في بيت فوريك ويملكه محمود هناني الذي كان ناشطا في "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري ل"حركة المقاومة الاسلامية" حماس وقتل عند محاولته تنفيذ عملية انتحارية في اسرائيل في تشرين الثاني نوفمبر 2002 . كما هدمت قوات الاحتلال منزلين في رفح. وافادت مصادر فلسطينية ان ثلاثة شبان فلسطينيين جرحوا صباح اليوم الاربعاء برصاص الجيش الاسرائيلي اصابة احدهم بالغة في مدينة طولكرم.
الاستيطان
وفي الوقت الذي يستعد فيه الفلسطينيون والاسرائيليون للبدء في تنفيذ المرحلة الاولى من خطة "خريطة الطريق" التي تطالب الفلسطينيين بوقف "العنف" واسرائيل بسحب قواتها من مناطق السلطة الفلسطينية وتجميد الاستيطان في المستوطنات اليهودية، كشف النقاب عن أن وزير الاسكان الاسرائيلي آفي ايتام من حزب "مفدال" اليميني المتطرف باشر ببناء 21 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشارت مصادر صحافية اسرائيلية الى ان الوزير الاسرائيلي سيبدأ أيضاً خلال الأشهر القليلة المقبلة ببناء 200 وحدة استيطانية تمت المصادقة على بنائها في وقت سابق. وقدم الوزير الاسرائيلي هذه المعطيات لشارون قبل ايام، بعد يوم واحد فقط من اعتراف شارون ب"احتلال" إسرائيل للضفة الغربية، في تصريحات تراجع عنها لاحقاً.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان عدد الوحدات الاستيطانية التي يجري بناؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة توازي ثلث الشقق السكنية التي تبنى داخل الخط الأخضر كل عام. ويتم بناء الوحدات الجديدة في مستوطنات "معاليه ادوميم" و"غبعات زئيف" و"ارييل" و"غفعات بنيامين" و"بيتار عليت"، وتقع على التوالي شرق وشمال القدس الشرقية وفي مناطق رام الله ونابلس وبيت لحم. وأشارت المصادر ذاتها إلى ان عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ارتفع خلال السنة الماضية بنسبة 5.8 في المئة ووصل الى 226 الف مستوطن، فيما زاد عدد المستوطنين منذ بداية العام الجاري ب5000 مستوطن جديد.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس أن الحكومة الاسرائيلية أبرمت اتفاقاً مع الادارة الاميركية في شأن المستوطنات، يقضي بأن لا تخلي اسرائيل أياً منها، إلى ان يتم استكمال المفاوضات على التسوية الدائمة مع الفلسطينيين وان تكتفي اسرائيل باخلاء "المواقع الاستيطانية غير القانونية". وتشير إسرائيل بهذا المصطلح إلى البؤر الاستيطانية التي يقيمها المستوطنون على الجبال والقمم الفلسطينية منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية قبل نحو ثلاثة أعوام.
وفي ظل تفاقم الاوضاع على الأرض الفلسطينية، من المتوقع ان يلتقي محمود عباس وارييل شارون اليوم الخميس بعد ان رفض الاخير عقد الاجتماع أمس كما كان مقرراً.
وقال عباس للصحافيين: "سنلتقي غداً الخميس غالباً"، مشيراً الى انه لم يتم تحديد موعد رسميا حتى الآن. ورفضت اسرائيل من جهتها ان تؤكد هذا الموعد غير ان الاذاعة الاسرائيلية رجحت عقده في كل الاحوال.
يذكر ان اسرائيل اتهمت الرئيس الفلسطيني بعرقلة عقد الاجتماع، وهو الثاني من نوعه بعد تسلم عباس منصبه. غير ان الفلسطينيين أبلغواالاسرائيليين استعدادهم لعقد اللقاء صباح الأربعاء كما كان مقرراً قبل لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني مع وزيرة الخارجية الاسبانية آنا بالاثيو. وكان الرد الاسرائيلي هذه المرة: "نريد ان ننتظر بعد تصويت الكنيست على الخطة الاقتصادية".
وقال عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع بالاثيو انه سيبحث مع نظيره الاسرائيلي "بداية التطبيق لخريطة الطريق بدءاً من البيانات المشتركة وما هو مطلوب من كلا الطرفين تنفيذه على الأرض".
ويبدو ان تطبيق المرحلة الأولى من خطة السلام التي اعدتها الرباعية الدولية سيواجه بعقبتين اسرائيليتين على أقل تقدير. ففيما اشار عباس الى البند الأول الوارد في هذه الخطة والذي يطالب الفلسطينيين بإصدار بيان يعلنون فيه حق اسرائيل في العيش ضمن حدود آمنة، ويطالب اسرائيل في المقابل باصدار بيان تعلن فيه موافقتها على اقامة دولة فلسطينية مستقلة، أشارت مصادر ديبلوماسية ان شارون يريد "القفز عن بند البيانات"، وانه سيكتفي بإصدار تصريحات خلال القمة الثلاثية المقرر عقدها في الخامس من حزيران يونيو المقبل يشير فيها الى "حق الفلسطينيين في اقامة دولة". أما العقبة الثانية فهي اصرار الجانب الاسرائيلي على مواصلة العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين، مناقضاً بذلك نصوص الخطة التي تؤكد ضرورة وقف اسرائيل كل عملياتها العسكرية من اغتيالات وتوغل واعتقالات وقتل وتوسع استيطاني ضد الفلسطينيين، بالإضافة الى انسحاب عسكري اسرائيلي من المدن الفلسطينية التي احتلها الجيش الاسرائيلي في نيسان ابريل من العام