تواصلت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية في إطار ما يسميه المستوطنون حملة (دفع الثمن) وذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه اتفق ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إجراء تحقيق فلسطيني إسرائيلي مشترك في عملية مستوطنة "إيتمار" في الضفة الغربية، داعيا إلى تفعيل لجنة فلسطينية إسرائيلية أميركية مشتركة لمراقبة التحريض في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وذكر شهود عيان أن المستوطنين أحرقوا عددا من السيارات الفلسطينية في أماكن مختلفة في الضفة الغربية في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد قبضتها على القرى القريبة من "إيتمار" وتنفيذها حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بداعي التحقيق في ظروف العملية. ودفعت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة من عناصرها إلى الضفة الغربية بداعي منع احتكاكات ما بين المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين، فيما تم الشروع في عملية تحقيق في ظروف تسلل محتمل لمنفذي العملية إلى المستوطنة عبر السياج الذي يحيطها. وبدوره، وصف عباس في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العملية بأنها "غير إنسانية وغير أخلاقية وبلا شك فإن الذي حصل مدان بكل أساليب الإدانة وهو عمل حقير، نعتبره بكل المقاييس غير إنساني وغير حضاري ولا يمكن أن يقوم إنسان بمثل هذا العمل"، إلا أنه دحض مزاعم نتنياهو بوجود تحريض في المساجد في الضفة الغربية، مستبعدا موجة عمليات فلسطينية في الفترة المقبلة. وقال "لن أسمح بذلك". ورحب مصدر سياسي إسرائيلي كبير بتصريحات عباس غير أنه قال إنها غير كافية. في نفس الوقت، تواصلت الدعوات الإسرائيلية لتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس وقال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أرئيل إتياس من حركة (شاس) "إن تصاريح البناء التي صدرت لإقامة وحدات سكنية جديدة في الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية كانت أقل مما يلزم". من جهته حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك مما أسماه "تسونامي سياسي سيضرب إسرائيل بعد حوالي نصف سنة". وقال في معهد الدراسات الأمنية الإسرائيلي "إن إسرائيل ستواجه في سبتمبر المقبل حركة دولية ستعترف بدولة فلسطينية في حدود عام 67. إن هذا المد السياسي يحمل في طياته عنصرا قويا من سحب الشرعية عن دولة إسرائيل".
