بري لن "يحرق اصابعه" بالخلاف ويدعو الى اعتماد التصويت احتكاماً الى الدستور . لبنان : مجلس الوزراء الخميس المقبل من دون "كمائن" والحريري يؤكد التوافق مع لحود على ملف الاستملاكات

يعقد مجلس الوزراء الخميس المقبل جلسته الأسبوعية وعلى طاولته جدول اعمال اقل من عادي، تغيب عنه "الكمائن" لتجنب تكرار الصدام الذي حصل في الجلسة الأخيرة، بسبب الخلاف على الاستملاكات، فيما يرفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري القيام بوساطة بين رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري رغبة منه في عدم التدخل في شؤون السلطة الإجرائية.
ونقل نواب امس عن بري قوله في لقاء الأربعاء ان "التدخل غير وارد ولا نريد ان نسجل في كل مرة سابقة يمكن ان يستغلها البعض ضد المجلس النيابي ودوره في معاودة الحديث عن وجود نية لإحياء "الترويكا" التي دفناها من دون رجعة".
وأبدى النواب عدم ارتياحهم ل"سوء الأحوال السياسية" بين لحود والحريري وشددوا على انه لا يجوز ان تترك الأمور تتفاعل، "حتى بتنا نترحم على الحكومة السابقة نتيجة الأجواء السائدة في الحكومة الحالية التي تكاد تنعي نفسها بنفسها إذا استمرت الأجواء على حالها".
ورد بري على انتقادات النواب للحكومة، بأن المجلس النيابي لن يتردد في القيام بواجبه المنصوص عنه في الدستور، خصوصاً بالنسبة الى الرقابة ومحاسبة الحكومة، مؤكداً انه سيقول كلمته في الوقت المناسب "لكن هذا لا يمنعنا من التأكيد ان حسم الخلافات في مجلس الوزراء، في حال تعذر الوصول الى تفاهم يكون في الاحتكام الى الكتاب، اي الدستور بتطبيق النص الذي يجيز للمجلس التصويت، وعندها تمتثل الأقلية لقرار الغالبية، وبهذا نضمن الحفاظ على هيبة المؤسسات".
وإذ لاحظ النواب ان بري لا يريد ان "يحرق اصابعه" بجمرة الخلافات التي يشهدها مجلس الوزراء، وبالتالي لا يرغب في تكرار "الوساطة الخلوية" التي قام بها في عهد الحكومة السابقة، فإنه في المقابل رأى ان التغيير الوزاري، لم يكن يهدف الى استبدال بعض الوزراء القدامى بوزراء جدد وإنما الى إحداث تبدّل في العقلية السائدة إزاء التعاطي مع الملفات.
وقال بري ان "التغيير الذي ننشده في اداء عمل الحكومة وأسلوبها، يرمي الى تعزيز دور مجلس الوزراء كمؤسسة من ناحية، وإلى تكريس حق الوزراء في إبداء الرأي ومن ثم التقرير من ناحية ثانية، وهذا ما يحول دون التعامل مع التباين في وجهات النظر وكأنه انقسام حاد بين لحود والحريري".
وأوضح ان المقصود ليس استبعاد التفاهم والتعاون بين لحود والحريري بل دعمهما شرط الاّ تتوقف كل الأمور في المجلس بذريعة ان هناك خلافاً بينهما، مشيراً الى انه لا يجوز لأحد ان يدعي بأنه يملك سلفاً الأكثرية في المجلس، فهي ليست معلبة ومؤمنة، بل تنجم عن تبادل الآراء وتفعيل دور المؤسسة، "ولا ابالغ ان قلت ان اطلاق الحوار يمكن ان ينجم عنه خلاف بين وزراء من اللون السياسي الواحد وهذا امر حيوي يدعو الى التفاؤل".
من جهة ثانية، اكد وزراء ان الخلاف في مجلس الوزراء لم يمنع استمرار التواصل بين لحود والحريري وبين الأخير وبري، ونقل هؤلاء عن رئيس الحكومة قوله انه لا يريد الصدام مع رئيس الجمهورية ولا يتمنى اي صدام بين لحود وبري طالما انه لا يتمناه لنفسه.
ولفت الوزراء الى ان الحريري متمسك بموقفه تفادي طرح الملفات الخلافية على طاولة مجلس الوزراء، اعتقاداً منه ان "التطورات المتسارعة في المنطقة تدعونا الى الحفاظ على الاستقرار لتكون سورية مرتاحة في تعاطيها مع المستجدات الناجمة عنها".
وأكد الحريري كما نقل عنه الوزراء تمسكه بصلاحياته وبعدم التنازل عنها، مضيفاً انه كان في غنى عن الأجواء الخلافية التي سادت الجلسة الأخيرة للمجلس، ومشيراً الى استعداده لصرف النظر عن طرح قضية الاستملاكات لو كان لديه شعور بأنها ستكون السبب في تأزيم الوضع.
وكشف الحريري امام الوزراء النقاب عن ان إدراج قضية الاستملاكات كبند في جدول الأعمال جاء بعد التوافق بينه وبين لحود من خلال المكلفين في رئاستي الجمهورية والحكومة بإعداد جدول الأعمال.
وأوضح ان الاستملاكات كانت ستطرح في جلسة الحكومة السابقة لكنها تأجلت وأنه تم الاتفاق عليها بالتفصيل ووضع بري في صورتها.
قضية الخلوي
وأضاف: "لكن اعيد لاحقاً إدراج مسألة الهاتف الخلوي على جدول الأعمال بعد مطالعة مجلس شورى الدولة في هذا الخصوص وفي ضوء التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة، وكنت موافقاً على هذا التعديل واستدعيت وزير الاتصالات جان لوي قرداحي لهذا الغرض".
وأكد انه عاد وأبلغ بري بإدراج قضية الخلوي "وقلت له كنت تلومني في السابق على انني ارغب دائماً بربط القضايا ببعضها بعضاً، واليوم جاء الربط من مكان آخر"، مشيراً الى انه كان يظن أن الأمور "ستمشي" في مجلس الوزراء "لكنني فوجئت بوجود معارضة لذلك، وأن البعض - والمقصود به الوزير كريم بقرادوني - التقط الإشارة وراح يشن حملة طائفية مناطقية ضد الاستملاكات، على رغم ان كلامه عن الإخلال بالتوازن في توزيع المدارس على بيروت لم يكن دقيقاً وفيه الكثير من الظلم، خصوصاً ان لحود كان وراء طلب صرف النظر عن انشاء مدرستين في منطقة الأشرفية والاكتفاء بثلاث بدلاً من خمس بحجة ان العدد يكفي ولا مجال لاستيعاب المزيد من الطلاب".
ولفت الحريري ايضاً الى ان نواب "حزب الله" سألوه لدى زيارتهم له عن اسباب الخلاف وقال انه روى لهم ما حصل وتمنى عليهم المبادرة بطرح اقتراحات يمكن ان تشكل حلاً لهذه القضية وأنه مستعد للموافقة من دون اي تردد.
وأكد انه على موقفه على رغم ان وزراء محايدين قالوا له ان هناك من افتعل مشكلة من دون وجه حق في اشارة الى ما قاله بقرادوني في الجلسة، في مقابل تحميله مسؤولية ازاء الأسلوب الذي اتبعه في اظهار الخلاف الى العلن.
وعزا إصراره على موقفه الى انه يريد ان يحمي نفسه رافضاً تكرار ما لحق به من اضرار سياسية ومعنوية في آخر حكومة في عهد الرئيس الأسبق الياس الهراوي، مؤكداً انه ليس مع اي شلل يصيب مجلس الوزراء، لكن المسؤولية لا تقع على عاتق شخص دون الآخر ومكرراً قوله: "إذا ما توافرت النيات للعمل، فأنا "بولدوزر" حاضر في اي لحظة، لكن لن ادخل في خلاف مع لحود وقد وضعت نفسي منذ تشكيل الحكومة في جو نفسي ارفض فيه الانجرار الى مشكلة لتعذر التفاهم على القضايا المطروحة".