لا تتوقع معارضة قوية . واشنطن تعدل مجدداً مشروع رفع العقوبات وتأمل بمصادقة مجلس الأمن اليوم

وافقت الولايات المتحدة على ادخال تعديلات جديدة على مشروع قرارها الخاص بالعراق، في ضوء الاعتراضات التي برزت خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن، ويتوقع أن يصوّت المجلس على القرار اليوم.
وفي تصريح صحافي أدلى به في ختام الاجتماع الذي استمر حوالى أربع ساعات مساء الثلثاء، أكد السفير الأميركي جون نيغروبونتي ان مشروع القرار "حصل على دعم قوي، لكنه طويل الى حد ما وهناك بعض المسائل التي تتطلب مزيداً من العمل".
وينص القرار على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق فوراً، ووضع العائدات النفطية للبلاد في صندوق للتنمية يتولى إدارته البنك المركزي العراقي بإشراف القوى المحتلة.
وقال نيغروبونتي: "في ضوء المسائل التي أثيرت وطلب ادخال تعديلات، وافقت الدول الراعية لمشروع القرار على النظر فيها". وأضاف: "اتفقنا على ضرورة اجراء التصويت الخميس على الارجح".
وأعلن السفير البريطاني جيريمي غرينستوك ان "بعض الاقتراحات المعقولة طرحت لتوضيح مشروع القرار". وأضاف ان "بعض الوفود طلبت تنازلات لا أعتقد ان الدول الراعية للقرار مستعدة لقبولها".
وقال أحد الديبلوماسيين إن بعض الدول الاعضاء في المجلس طلبت من الولايات المتحدة تحديد مهلة لاحتلالها العراق مقابل موافقتها على القرار.
وينص المشروع في صيغته الحالية على ان تتولى قوى الاحتلال إدارة العراق "حتى اقامة حكومة معترف بها دولياً تمثل الشعب العراقي".
وكانت الولايات المتحدة ترغب أولاً في تحديد مدة وجودها في العراق ب12 شهراً قابلة للتمديد آلياً، ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك، ما كان سيعطي واشنطن ولندن حق التصدي لأي محاولة لإنهاء هذه المهمة. ورأى مسؤولون اميركيون ان التعديل الذي ادخل حتى الآن يشكل تنازلاً مهماً للدول التي عارضت الحرب على العراق.
ومن دون أن يتحدث بالتفصيل عن النقاط التي تجري مشاورات حولها، قال السفير الروسي سيرغي لافروف "نعتقد بأن دور مجلس الأمن في إعادة إعمار العراق يجب ان يتم توضيحه وكذلك الأمر بالنسبة إلى بعض الاجراءات المقترحة لتكون موقتة".
وعبر عن أمله في التوصل الى اتفاق على "الطريقة التي ستنهي مسألة ازالة أسلحة العراق بما يتطابق مع قرارات مجلس الامن".
ويلمح لافروف بذلك الى طلب روسيا عدم رفع العقوبات قبل ان يؤكد المفتشون خلو هذا البلد من أسلحة الدمار الشامل.
وأجرى وزير الخارجية الاميركي كولن باول الثلثاء اتصالات مع عدد من نظرائه لاقناعهم بدعم مشروع القرار. وتحدث مرتين مع وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف ومرة مع نظيريه الفرنسي دومينيك دوفيلبان والألماني يوشكا فيشر.
إلى ذلك، جدد وزير الاقتصاد والعمل الألماني فولفغانغ كليمنت تأكيده بلاده مساء الثلثاء في واشنطن الرغبة في التوصل الى توافق حول مشروع القرار الأميركي، خلال لقاء مع نائب الرئيس ديك تشيني، الذي عبر له خلال الاجتماع عن ثقته بأنه سيتم اعتماد القرار هذا الاسبوع.
وأعرب الوزير عن ثقته "المتزايدة" بأن العلاقات الألمانية - الأميركية تشهد تقارباً بعد الفتور الذي خيّم عليها خلال الحرب على العراق، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع المستشار الألماني غيرهارد شرودر قبيل لقائه مع تشيني.
وكان تشيني استقبل الاسبوع الماضي رئيس مقاطعة هيسي، الوزير المحافظ رولاند كوخ. وانضم الرئيس جورج بوش فجأة إلى الاجتماع في مكتب تشيني وتباحث مع كوخ لمدة ربع ساعة.
واعتبر هذا اللقاء غير المتوقع بين بوش والوزير المسيحي الديموقراطي الالماني اساءة الى برلين، عشية زيارة وزير الخارجية كولن باول العاصمة الالمانية.
كذلك التقى كليمنت خلال زيارته لواشنطن على رأس وفد ضخم من اصحاب الشركات وزيري الخزانة جون سنو والتجارة دونالد ايفانز.
وأشار وزيرا الخارجية الروسي ايغور ايفانوف والفرنسي دومينيك دوفيلبان أمس خلال زيارة لاستوكهولم إلى "تقدم كبير" في صوغ مشروع القرار الأميركي. وقال دوفيلبان خلال مؤتمر صحافي: "أحرزنا تقدماً كبيراً، لكننا نعتقد بأن ثمة نقاطاً لا تزال في حاجة إلى توضيح لرفع الحظر ونزع الأسلحة ومسألة السلطة السياسية والآفاق السياسية في العراق".
وأضاف: "نعتقد انه إذا أردنا أن نكون فاعلين، يجب أن نكون متحدين، ذلك هو المفتاح للمضي إلى الأمام، في العراق كما في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن الأمم المتحدة يجب أن تتولى في العمليتين "دوراً محورياً" ل"استقرار العالم والمنطقة".
وقال ايفانوف: "لا تزال هناك مسائل لم تحل ونحن نبحثها"، مشيراً أيضاً إلى تقدم حصل في الأيام الماضية. وأضاف ان "مسألة العقوبات هي إحدى المسائل العديدة المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب في العراق".
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن ايفانوف اتصل هاتفياً بنظيره السوري فاروق الشرع و"تشاورا في مشروع القرار الأميركي"، لكنها لم تشر إلى تفاصيل ما دار بينهما.