دوفيلبان يدعو إلى "شروط صارمة" لاستغلال الموارد النفطية العراقية . فرنسا تطلب ضمانات لقبول المشروع الأميركي وروسيا تتراجع وتلمح إلى "حل يرضي الجميع

لمحت موسكو إلى إمكان التوصل إلى "حل يرضي كل الأطراف" لدى مناقشة مشروع القرار الأميركي المتعلق برفع العقوبات عن العراق، بعدما طالبت أخيراً بتعديله. وفيما ذكر ديبلوماسي روسي أن أي تعديل سيكون "تجميلياً"، أكدت واشنطن أنها لا تريد "تكرار السيناريو العراقي في إيران وكوريا الشمالية".
وأبدى وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان استعداداً لمناقشة مشروع القرار، داعياً إلى "جدول زمني" لمرحلة ما بعد الحرب، وضمانات في مسائل بينها "شروط صارمة لاستغلال الموارد النفطية العراقية".
أكدت موسكو ضرورة التزام القرارات الدولية في شأن رفع العقوبات عن العراق، لكنها لمحت إلى احتمال التوصل إلى "حل يرضي كل الأطراف" خلال مناقشة مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن.
وجدد يوري فيدوتوف، نائب وزير الخارجية الروسي، دعوة بلاده إلى التقيد بقرارات المجلس، وقال إن الجانبين الروسي والأميركي سيواصلان مناقشاتهما حول بنود المشروع الأميركي المقترح لرفع العقوبات، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية كولن باول لموسكو والتي تبدأ غداً.
وكانت روسيا أشارت إلى "جوانب ايجابية" في المشروع، ملمحة إلى ضرورة تعديل بعض فقراته، لكن فيدوتوف أعرب أمس عن ثقته بإمكان التوصل إلى صيغة "ترضي كل الأطراف".
ويعتقد خبراء روس أن باول، الذي ينتظر أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية ايغور ايفانوف، سيعمل لاقناع موسكو بقبول مشروع القرار من دون ادخال تعديلات جوهرية. ويرون أن موسكو قد توافق على الصيغة الأميركية بعد الاستماع إلى التوضيحات التي طلبتها من واشنطن في شأن بعض البنود التي تتعلق بصندوق مساعدة العراق وسبل التعامل معه. وذكر ديبلوماسي روسي أن التعديلات التي قد تدخل على مشروع القرار ستكون "تجميلية" ولن تمس جوهره.
إلى ذلك، قال السفير الأميركي في موسكو الكسندر فيرشبو إن باول سيناقش مع المسؤولين الروس الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في مرحلة إعمار العراق. وركز خلال ندوة تناولت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة حضرها وزير الخارجية ايفانوف، على ضرورة أن تتوقف موسكو عن تقديم مساعدات لإيران في برامجها النووية. وقال إن الملفين الإيراني والكوري أظهرا "عدم فعالية" آليات الاتفاق الدولي لمنع انتشار الأسلحة غير التقليدية.
وذكّر بأن الحرب على العراق بدأت بسبب "تفاقم خطر انتاج أسلحة الدمار الشامل"، مشدداً على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي ما بإمكانه ل"تجنب تكرار السيناريو العراقي في إيران وكوريا الشمالية".
"قاعدة انطلاق"
في باريس اعتبر وزير الخارجية الفرنسي مشروع القرار الأميركي لرفع العقوبات عن العراق بمثابة "قاعدة انطلاق" لإعادة إعمار العراق، برعاية الأمم المتحدة واشرافها.
وقال دوفيلبان في حديث نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية ان مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بالاشتراك مع اسبانيا وبريطانيا، ينص على تعيين ممثل للأمم المتحدة في العراق، مشدداً على "ضرورة التوافق حول مهمته والدور المحدد الذي سيلعبه".
ورأى ان المشروع "غير دقيق" في هذا المجال، وان لا بد من ضمان كل العناصر اللازمة للنجاح في العراق، والتوصل الى إحلال الأمن وإتمام إعادة الإعمار السياسية والاقتصادية.
وأكد ان على مجلس الأمن أن يواكب عمل قوات "التحالف"، من دون العدول عن المسؤوليات التي تقع على عاتقه، ما يتطلب الشفافية والمكاشفة عبر تقارير منتظمة تقدم الى المجلس كل ثلاثة أشهر مثلاً.
وأشار الى ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية، اذ أن الحصانة الممنوحة لقوات "التحالف" تجعلها خارجة عن أي سلطة قضائية في ما يخص استغلال الموارد النفطية العراقية، وهذا "قد يثير مشكلة ويستدعي درساً دقيقاً".
ونبه دوفيلبان الى ان العمل في مرحلة ما بعد الحرب على العراق، ينبغي أن يندرج في اطار جدول زمني محدد وعقلاني، وأن يكون قابلاً للتمديد بموجب تصويت في مجلس الأمن بدلاً من اعتماد التمديد التلقائي في غضون سنة، وفقاً لنص مشروع القرار الأميركي.
وزاد ان رفع العقوبات عن العراق يتطلب خروجاً تدريجياً عن برنامج "النفط للغذاء"، وانهاء عمليات مراقبة التسلح العراقي وإقرار المجتمع الدولي بذلك في ختام فترة تعاون "ينبغي تحديد معالمها بين المفتشين والقوات الموجودة على الأرض".
وأكد ضرورة تحديد شروط صارمة لاستغلال الموارد النفطية العراقية، وفقاً لآلية "شفافة تسمح بالتحقق من أن الشعب العراقي لن يُسلب ثرواته، من خلال وضع تقسيم العائدات النفطية تحت رقابة دولية".
ورأى الوزير ان من الضروري "انشاء إدارة عراقية شرعية. ولو كانت موقتة"، وأن ليست هناك جهة بإمكانها إضفاء مثل هذه الشرعية باستثناء الأمم المتحدة. وأوضح انه في ختام مرحلة تحقيق الأمن، على الأمم المتحدة تولي مسؤولياتها تدريجاً، واستكمال العملية الانتقالية السياسية باشراف ممثل للأمين العام، كما حصل في افغانستان وكوسوفو والبوسنة. وتطرق دوفيلبان الى الوضع في الشرق الأوسط، وقال ان التقدم يستدعي "وقف الاستيطان على الجانب الاسرائيلي والانسحاب التدريجي من المناطق المحتلة، والعدول عن العنف ومواصلة السير على درب الاصلاح، على الجانب الفلسطيني".
وأضاف دوفيلبان الذي يزور أواخر الشهر اسرائيل والمناطق الفلسطينية ان ليس لديه أي سبب لقطع الاتصالات برئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، خصوصاً في ضوء ما يمثله بالنسبة الى الشعب الفلسطيني.
ووصف العلاقات الفرنسية - الأميركية بأنها عميقة، وحض على "بناء شراكة حقيقية بين أوروبا والولايات المتحدة، مبنية على المسؤولية والاحترام والمساواة"، معتبراً ان "من مصلحة الاميركيين ان تكون أوروبا قوية".
وأعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أمس ان هدف بلاده في العراق هو "ان يتولى العراقيون أمورهم بأنفسهم"، مؤكداً ان مشروع القرار المطروح في مجلس الأمن يدعو الى أن تتولى الأمم المتحدة "دوراً حيوياً" في هذا المجال.
وأبلغ سترو مجلس العموم البريطاني ان الوضع الأمني في بغداد "ليس مرضياً"، ولكن "ليست هناك تقارير عن نقص حاد في المواد الغذائية". ورحب بتعيين المبعوث الاميركي بول بريمر لتولي مهمة استعادة الادارة المدنية في العراق، مشيراً الى ان النتائج حتى الآن "لم تكن طيبة كما كنا نرجو".