البشير يعد بتوقيع اتفاق سلام خلال شهرين وتعديل الدستور وإعادة هيكلة الدولة

اعلن الرئيس السوداني عمر البشير امس ان حكومته ستوقع اتفاق سلام مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" خلال شهرين، وسيتبع ذلك تعديل الدستور واعادة هيكلة الدولة. وقال البشير الذي كان يتحدث امس، في حفل نظمه طلاب الحزب الحاكم لمناسبة المولد النبوي الشريف ان الرئيس ونائبيه سيظلون في مواقعهم. ونفى وجود بنود سرية في المحادثات بين حكومته و"الحركة الشعبية" واكد انه سيعلن ما يتفق عليه على السودانيين.
وذكر ان قسمة الثروة التي يجري التفاوض في شأنها في ضاحية مشاكوس "تنحصر في توزيع الدخل القومي بين الحكومة الاتحادية والولايات. ولن تكون لمصلحة مجموعة على حساب اخرى". وكشف ان الخلاف بين الطرفين قائم على وضع العاصمة ووضع قوات "الحركة الشعبية" خلال الفترة الانتقالية.
ونفى ان تكون زيارة الرئيس المصري حسني مبارك الى الخرطوم اخيراً على حساب مواقف او سياسات داخلية سيتم اتخاذها، واعتبرها مؤشراً على تطور العلاقات وعودة التكامل بن البلدين.
وكانت صدرت تصرحيات متضاربة من المسؤولين السودانيين في شأن موعد توقيع اتفاق سلام نهائي، في وقت تسلم فيه وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد ردود طرفي النزاع في القضايا المطروحة في المفاوضات. وعكست تباعداً في مواقف الطرفين من قضايا قسمة السلطة والثروة والترتيبات الأمنية والعسكرية.
واستبعد وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل توقيع اتفاق نهائي قبل نهاية العام الجاري، وقال في حديث نقلته وكالة "رويترز" من أوتاوا التي زارها قبل انتقاله الى واشنطن امس ان الطرفين لن يوقعا اتفاقاً في الموعد المقترح في 30 حزيران يونيو المقبل بسبب التعقيدات المحتملة في مسائل الترتيبات الأمنية ودمج القوات وقسمة السلطة والثروة. وأشار الى امكان "تأكيد وقف القتال كمرحلة أولى". لكن وزير الدولة للخارجية نجيب الخير تحدث عن امكان توقيع اتفاق سلام نهائي خلال جولة التفاوض الجارية حالياً في ضاحية مشاكوس الكينية.
وقال الخير قبل توجهه الى نيروبي امس للانضمام الى وفد الحكومة المفاوض ان "تأمين احتياجات السلام الانسانية والتنموية خلال الفترة الانتقالية بات متفقاً عليه" في اطار الشراكة بين حكومته والحركة الشعبية.
على صعيد آخر، قرر الحزب الشيوعي السوداني المعارض عقد مؤتمره العام واقرار لوائح جديدة لتنظيم نشاطه واجهزته الداخلية وانتخاب أمين عام للحزب.
وقال القيادي في الحزب الدكتور فاروق كدودة ان حزبه "فرغ من وضع دستوره الداخلي ولوائحه التنظيمية" السارية منذ اكثر من ثلاثين عاماً، موضحاً ان برامج الحزب "استوعبت كل المتغيرات التي مرت بها الحركة الشيوعية العالمية".
وكشف كدودة عن "اتجاه غالب داخل الحزب لتغيير اسمه من الحزب الشيوعي السوداني الى الحزب الاشتراكي الديموقراطي"، موضحاً ان مؤتمر الحزب سيعقد سراً وسيمنح الفرصة لترشيح قيادات جديدة وانتخاب قيادات شابة. وظل الأمين العام للحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد متخفياً منذ نحو ثماني سنوات على رغم ان السلطات أكدت انه ليس مطلوباً. وأعد نقد من مخبئه الاختياري كتابين عن "الرق" و"الدولة السنارية".