الجنرال السابق غارنر المكلف رئاسة الحكومة منزعج من اصرار وولفوويتز على تعيين الشلبي مستشاراً . الولايات المتحدة تنوي فرض حكمها المباشر على العراق من خلال 23 وزارة يرأس كل منها أميركي

كشفت صحيفة بريطانية أمس ان الولايات المتحدة تنوي حكم العراق في صورة مباشرة من خلال حكومة انتقالية تضم 23 وزارة يتولى رئاسة كل منها أميركي الى جانبه أربعة مستشارين عراقيين. وقالت الصحيفة ان الكشف عن هذه النية الأميركية لا بد أن يسبب حرجاً شديداً لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي يدعو الى دور للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في إدارة عراق ما بعد الرئيس صدام حسين من خلال "إدارة مدنية انتقالية في البلاد"، كما كتب في مقال نشرته أمس صحيفة أردنية تصدر بالانكليزية.
كشفت صحيفة بريطانية ان ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش تخطط في صورة سرية لتنصيب حكومة في العراق في الفترة التالية مباشرة لاطاحة الرئيس صدام حسين. وقالت صحيفة "ذي غارديان" اللندنية ان الخطة تقضي بأن تتألف الحكومة من 23 وزارة يرأس كل منها أميركي و"سيكون لكل وزارة أربعة مستشارين عراقيين يعينهم الأميركيون". راجع ص 15.
وقالت "ذي غارديان" ان الحكومة التي سيشكلها الأميركيون ستتسلم ادارة الأمور في العراق مدينة تلو مدينة. و"ستنقل المناطق التي يعلنها الجنرال تومي فرانكس "محررة" الى الحكومة الموقتة تحت السيطرة العليا للجنرال الأميركي السابق جيه غارنر الذي عيّن لرئاسة احتلال عسكري للعراق".
وأضافت ان أعضاء هذه الحكومة الموقتة "بدأوا، توقعاً لسقوط نظام الحكم في بغداد، يصلون الى الكويت. ويبدو أن القرارات المتصلة بتشكيلة الحكومة ستكون بأكملها في أيدٍ أميركية، خصوصاً يدي بول وولفوويتز، نائب وزير الدفاع. وأزعج هذا الأمر الجنرال غارنر الذي يعد المسؤول عنها رسمياً لكنه اضطر، حسب مصادر قريبة من عملية التخطيط للحكومة، الى القبول بضم عدد من العراقيين المثيرين للجدل اليها للاضطلاع بأدوار استشارية".
وتابعت الصحيفة ان الشخص الأكثر إثارة للجدل بين الذين اقترح وولفوويتز تعيينهم هو أحمد الشلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي المعارض الى جانب أقرب زملائه، بمن في ذلك ابن شقيقته.
وذكرت "ذي غارديان" ان الشلبي "أقام خلال سنواته في المنفى علاقات مع الكونغرس الأميركي لجمع أموال وصار الشخصية المحببة لدى البنتاغون من بين شخصيات المعارضة العراقية. ويعتبر وزير الدفاع دونالد رامسفيلد أحد أقوى داعميه. لكن وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية، من جهة أخرى، تنظران اليه الشلبي بشك عميق".
وزادت ان الشلبي تخيل أنه سيكون رئيساً للوزراء في حكومة موقتة انتقالية و"يشعر بخيبة أمل لعدم وجود مثل هذا المنصب في الخطة الأميركية". ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في المؤتمر الوطني العراقي قوله مساء الاثنين ان الشلبي لن يقبل بدور استشاري و"من المؤكد ان ليس في نية المؤتمر الوطني العراقي تقديم المشورة لأي وزراء أميركيين في العراق، وموقفنا هو أنه لا ينبغي أن يرأس أميركيون الوزارات العراقية. ان الولايات المتحدة تتحدث عن سلطة انتقالية عراقية، لكننا ندعو الى حكومة موقتة".
وقالت الصحيفة ان من المرجح أن يسبب الكشف عن نية الولايات المتحدة فرض حكمها المباشر على العراق حرجاً شديداً لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي يضغط من أجل دور للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في إعادة إعمار العراق للتغلب على المعارضة للحرب في بريطانيا والانقسامات في أوروبا.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية مساء الاثنين ان "عدداً مرناً" من المسؤولين البريطانيين انتدبوا ليكونوا ضمن فريق التخطيط. وأبلغ وزير الخارجية الأميركي كولن باول الكونغرس في الاسبوع الماضي ان العسكريين الاميركيين سيتولون، فور سقوط نظام حكم الرئيس صدام حسين، السيطرة على حكم العراق. وكان تنازله الوحيد ان هذا سيعمل "بفهم تام" من المجتمع الدولي وفي وجود للأمم المتحدة في شكل "منسق خاص للأمم المتحدة".
بلير يريد دوراً للأمم المتحدة
من جهة أخرى، أ ف ب، أكد بلير في مقال خصصه لصحيفة "جوردان تايمز" الاردنية الناطقة بالانكليزية امس ان القوات البريطانية ستنسحب من العراق في مرحلة ما بعد صدام، معبراً عن أمله بقيام ادارة مدنية انتقالية في البلاد.
وكتب بلير ان "القوات العسكرية البريطانية ستنسحب من العراق عندما يصبح الأمر ممكناً"، مضيفاً "اننا نأمل بأن نرى قريباً قيام ادارة مدنية انتقالية".
واضاف بلير: "سنعمل مع المجتمع الدولي من اجل تأمين اكبر دعم ممكن لعملية اعادة اعمار البلاد والانتقال الى حكومة تمثيلية".
وقال رئيس الوزراء البريطاني "أريد أن أرى كل العراقيين يجنون ثمار عراق مزدهر وجديد وموحد ضمن حدوده الحالية ومحرر من التسلط والخوف والقمع".
وأكد "التزام بريطانيا العمل مع الامم المتحدة وكل المجتمع الدولي لمساعدة شعب العراق لاصلاح الاضرار والدمار في العراق بسبب ربع قرن من طغيان صدام وفساده".
واضاف: "اننا نعمل بجد من أجل تأمين المساعدة الانسانية الفورية للشعب العراقي"، مشيراً الى ان حكومته خصصت مبلغ 120 مليون دولار كمساعدات، اضافة الى مبلغ 100 مليون دولار قدمتها منذ عام 1991.
وكتب بلير: "نقر بأن العملية العسكرية لنزع اسلحة الدمار الشامل لدى نظام صدام حسين أثارت مشاعر قوية في المنطقة"، مؤكداً سعي حكومته الى "التخفيف قدر الامكان من الخسائر في صفوف المدنيين وانهاء الحملة العسكرية بسرعة".
وقال: "من المؤسف ان النزاعات العسكرية غالباً ما تقود الى خسارة ارواح بشرية"، مضيفاً "الأخطاء تقع دوماً".