أميركا تحمي موقع التويثة النووي والبرادعي يشدد على دور المفتشين . واشنطن تؤكد وجود أسلحة دمار وتأمل بأن يكشف السعدي أسرارها

أصر وزير الخارجية الاميركي كولن باول أمس ان الولايات المتحدة ستعثر على أسلحة للدمار الشامل في العراق. وقال في مقابلة مع شبكة التلفزيون البريطانية بي بي سي: "انتهت فترة القتال ويمكننا الآن ان نوجه اهتمامنا الى العثور على اسلحة الدمار الشامل... هناك أدلة قوية، وما من شك ان هناك اسلحة للدمار الشامل... وسنعثر عليها".
ولم يظهر حتى الآن أي دليل قاطع على وجود أي أسلحة بيولوجية او كيماوية او نووية في العراق.
في موازاة ذلك، أعرب مسؤول في الاستخبارات الاميركية عن اعتقاده ان الفريق عامر حمودي السعدي المستشار العلمي للرئيس صدام حسين والذي استسلم للقوات الاميركية أول من أمس، كان عنصراً اساسياً في برامج الاسلحة الممنوعة التي يشتبه بأن العراق يمتلكها، ويحمل اسرار اماكنها السرية.
وكان السعدي شدد قبل أن يسلم نفسه للجنود الاميركيين في بغداد على ان العراق لا يملك أي اسلحة كيماوية او بيولوجية.
وقال المسؤول الاميركي ان السعدي "مهم لفهمنا ما كان يجري في شأن برامجهم العراقيين لاسلحة الدمار الشامل لسنوات. انه يعرف اين خبئت الاسلحة ويعرف ايضا اسماء العلماء الرئيسيين المرتبطين بالبرنامج وادوارهم وما فعلوه". وأضاف ان السعدي رأس ايضا "حملة النفي والتضليل العراقية" التي استهدفت اخفاء برامج الاسلحة عن مفتشي الامم المتحدة.
على صعيد آخر، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان على موقعها على شبكة الانترنت، ان السلطات الاميركية أبلغتها انها "تؤمن الحماية وتحفظ الامن" في موقع التويثة النووي العراقي، جنوب بغداد. وقال البيان ان "السلطات الاميركية اكدت للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان المعدات النووية المخزنة في موقع التويثة العراقي هي تحت حماية امنية مكثفة"، وذلك رداً على رسالة وجهها اليها المدير العام للوكالة محمد البرادعي.
ونسب البيان الى البرادعي ان "الولايات المتحدة تتحمل وحتى عودة مفتشينا الى العراق مسؤولية حفظ الامن" في هذا الموقع ان معظم المعدات النووية والمشعة الخاضعة لمراقبة دورية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 1991 هي مخزنة خصوصا في ثلاثة ابنية" في الموقع. وطلب البرادعي ايضا ان تتمكن الوكالة من "العودة" الى موقع التويثة "عندما تسمح الظروف بذلك للتحقق من ان المعدات النووية لم يلحقها اي عبث"، مشيراً الى ان مفتشي الوكالة زاروا هذا الموقع "مرات عدة" خلال عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة بين تشرين الثاني نوفمبر 2002 وآذار مارس 2003، ولم يجدوا اي دليل على نشاط نووي محظور فيه.
من جهته اكد البرادعي في حديث لصحيفة المانية أمس ان الاسلحة التي يتم العثور عليها في العراق يجب ان تعرض على مفتشي الامم المتحدة للتحقق منها، إذ "لا يمكن بغير هذه الطريقة اصدار اعلانات تتمتع بالصدقية عن وجود اسلحة للدمار الشامل" في العراق.
واكد ضرورة ان "يستأنف مفتشو الامم المتحدة عملهم في العراق طبقا لتوجيهات مجلس الامن الدولي فور توقف المعارك".
وقال قائد الحملة العسكرية على العراق الجنرال تومي فرانكس أمس ان القوات الاميركية لم تعثر بعد على دليل مقنع على امتلاك العراق لاسلحة دمار شامل لكن ما زال هناك آلاف من المواقع التي ينبغي تفتيشها.
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطاني نشرت ان واشنطن ولندن ارسلتا الى العراق فريقاً سرياً من المفتشين للبحث عن اسلحة للدمار الشامل من دون الرجوع الى الامم المتحدة. وكان الامين العام للمنظمة الدولية كوفي انان رأى الخميس ان تفويض مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة "ما زال قائما لكن مهمتهم علقت لعدم امكان تنفيذها في الحرب".