تضاعف في حال التكرار . السعودية تعلن عقوبات ب500 الف ريال والسجن للذين يلقون النفايات في المياه

أعلنت السعودية تطبيق عقوبات مقدارها 500 ألف ريال مع السجن لمدة خمس سنوات للذين يلقون أي نوع من المخلفات والنفايات الخطرة أو السامة أو الاشعاعية في المياه الاقليمية السعودية أو المنطقة الاقتصادية الخاصة، بها مع إلزام المخالفين بإزالتها.
قال الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز في تصريح إلى "الحياة"، عقب لقائه وزير المياه الدكتور غازي القصيبي في مقر "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة" في جدة، للبحث في قضايا المياه وتلوثها: "ان العقوبة تنص في حال التكرار، على مضاعفة الغرامة وعقوبة السجن ومصادرة السفينة وإغلاق المنشأة بصفة موقتة أو دائمة". وأوضح ان النظام البيئي في السعودية ينص على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، ووضع خطط طوارئ لحماية النظم ومواجهة الكوارث وعدم تلويث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية بالمخلفات الصلبة، في صورة مباشرة أو غير مباشرة.
من جهته، اعتبر وزير المياه ان البيئة "منظومة كاملة واجب الحفاظ على كل اجزائها، اذا اختل جزء منها، اختلت كلها". وقال ان "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة" في صدد وضع التشريعات اللازمة للتنسيق مع كل الجهات المختصة، لتكتمل كل التشريعات "لحماية المواطن من آثار البيئة الضارة"، لافتاً الى ان هذه "مشكلة عالمية نعاني منها ونحاول وضع الحلول لها". وأشار الى ان من فوائد التنسيق بين وزارة المياه والرئاسة انهما اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع بانتظام، بحيث "تكون كل جهة على علم بما يدور لدى الجهة الاخرى". وأضاف ان "الاجتماع في ما بيننا يتم بصفة دورية كل 3 أشهر"، بهدف التنسيق والتشاور التام في ما يتعلق بالمياه.
وأعلن القصيبي ان السعودية في صدد إعداد خطة وطنية للمياه، ستنتهي في غضون سنتين، تكون شاملة وتتناول موضوع المياه بكامله.
وفي ما يتعلق بالعقوبات، قال ل"الحياة": "نرجو ان تكون العقوبة آخر العلاج، وألا نضطر إليها، لأن المواطن يجب ان يحمي نفسه من آثار التلوث قبل ان تعاقبه الدولة".
وذكر ان لدى الوزارة أفكاراً لاستثمار مواقع المياه سياحياً مع "الهيئة العليا للسياحة"، مشيراً الى ان وزارته أقامت حتى الآن 200 سد، و"نحن مستمرون في بناء السدود، خصوصاً في مناطق تهامة والجنوب".
وتطرق القصيبي الى مشكلة شبكات المياه والصرف الصحي في المدن السعودية الكبيرة، مثل جدة، مؤكداً ان هذا الموضوع يحظى بأولوية مطلقة من الوزارة ومنه شخصياً. وقال انه سيجتمع مع أمير منطقة مكة المكرمة، معرباً عن أمله بأن ُتحل هذه المشكلة، التي وصفها ب"التركة الثقيلة" التي لم تنشأ بين يوم وليلة وإنما عبر 25 عاماً، "ولا يمكن حلها بسرعة ولكن يمكن البدء في الطريق الصحيح نحو حلها".
يذكر ان تكاليف معالجة مشكلة الصرف الصحي وانشاء شبكات في جدة، التي تُعد من أكبر المدن الاقتصادية، تُقدر بنحو 14 بليون ريال. ووصف القصيبي مشكلة نقص المياه التي تواجه دول العالم الثالث ب"الكارثة"، موضحاً انه وفقاً للاحصاءات، هناك نحو بليوني شخص في العالم لا تصل إليهم المياه النقية.
وقال ان الاحصاءات تُظهر أيضاً انه اذا استمر الاستهلاك الحالي للمياه خلال السنوات ال25 المقبلة، "فإننا سنعاني من نقص حاد في كل مكان"، مشيراً الى ان الأمراض التي يسببها تلوث المياه، تؤدي الى وفاة نحو 5 ملايين نسمة سنوياً.
وأضاف ان منطقة الخليج على وشك ان تقترب من المرحلة الحرجة في وضعها المائي، خصوصاً وانها تقع في الحزام الجاف، داعياً الى اتخاذ اجراءات حازمة في موضوع المياه، كي لا يكون الوضع حرجاً في المستقبل في منطقة الخليج عموماً والسعودية خصوصاً.