مفاجأة في محاكمة 26 اسلامياً في مصر . الأزهر يقر كتب "حزب التحرير" ويعترض على "السعي الى الخلافة"

سجلت قضية "حزب التحرير الإسلامي" مفاجأة كبيرة إذ رأت لجنة تضم أعضاء من الأزهر أن كتب مؤسس الحزب تقي الدين النبهاني "لا تخالف الشريعة الإسلامية". غير أن اللجنة اعترضت على تلك التي تتعلق بسعي أعضاء الحزب للوصول إلى السلطة وتحقيق الخلافة الإسلامية.
واستأنفت محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي أمس نظر القضية المتهم فيها 26 إسلامياًَ من بينهم ثلاثة بريطانيين اتهمتهم النيابة ب"محاولة قلب نظام الحكم والترويج بالقول والكتابة وحيازة مطبوعات ومنشورات فكرية تتضمن فكراً متطرفاً". وفي بداية الجلسة سلم رئيس نيابة أمن الدولة السيد وليد المنشاوي إلى المحكمة نحو 400 وثيقة فحصتها لجنة تضم علماء من "مجمع البحوث الإسلامية" التابع للأزهر، تضمنت آراء اللجنة ووجهة نظرها في الأوراق والوثائق والكتب التي تم ضبطها في حوزة المتهمين.
وكان الدفاع طلب في أول جلسة للمحاكمة رأي الأزهر في المضبوطات لبيان توافقها أو مخالفتها للشريعة الإسلامية. وفحصت المحكمة أثناء الجلسة التقارير الواردة من اللجنة. وجاء تقرير لجنة "مجمع البحوث الإسلامية" ليثبت خلو غالبية الأوراق مما يخالف الشريعة وإمكان تداولها، وأكدت أن مؤسس الحزب تقي الدين النبهاني له كتب يتم تداولها في الأسواق قام بتأليفها مثل كتب "الإسلام" و"أسس النهضة الراشدة" و"النظام الاقتصادي في الإسلام" و"نظام الحكم في الإسلام" و"الشخصية الإسلامية". واعتبرت اللجنة ان تلك الكتب صالحة للنشر والتداول وأن مؤلفها يبني كل أفكاره على الأساس السليم للعقيدة الإسلامية ولا يوجد فيها ما يخالف نصاً شرعياً.
وتعرضت اللجنة لنشرة إعلامية بعنوان "الوعي الإسلامي" تم تداولها بين أنصار الحزب، وقالت إن هذه المجلة "ليس بها ما يمس العقائد ولا العبادات ولا ما يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، بل تتضمن أفكاراً تدور في ذهن الشباب المسلم وما يجب أن يكون عليه من وحدة الصف مع تمسك بالعقيدة" وأنه "لا غبار عليها ولا مانع من تداولها والانتفاع بها".
غير أن اللجنة اعترضت على عدد وحيد من أعداد تلك المجلة من قرابة 176 عدداً وأوضحت أن المواد الواردة فيه تتناول إحياء الخلافة الإسلامية ما اعتبرته "يثير البلبلة والفتنة بين المسلمين". واعترضت اللجنة على كتاب بعنوان "الوعي" اعتبر جميع المسلمين في دار كفر وجميع أنظمة الحكم نظم كفر وطلبت منع تداوله، كما اعترضت على منشورات وقصاصات من الصحف.
وقال عضو هيئة الدفاع عن حزب التحرير المحامي منتصر الزيات "يحسن أن ننتظر إلى حين الانتهاء من فحص كل أوراق تقرير اللجنة قبل أن نتعرض له بالرأي". لكن الانطباع الأول حول هذا التقرير أنه "تقرير أمني" وليس تقريراً شرعياً، خصوصاً بعدما اعتراه التناقض الشديد،اذ أن كتاباً مثل "السياسة الدولية" تم فحصه أربع مرات رأت ثلاثة تقارير منها جواز نشره وتداوله فيما ذهب التقرير الرابع إلى عدم تداوله.